6‏،‏7‏ مليار جنيه استثمارات جديدة لشركات قطاع الأعمال

انتهت الجمعيات العمومية للشركات القابضة التسع التابعة لقطاع الاعمال العام والتي عقدت برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لاستعراض مؤشرات الأداء المبدئية عن العام المالي المنتهي. في‏6/30/.2010‏ كما تضمنت فعاليات الجمعيات العامة استعراض رؤساء الشركات القابضة تقارير مجالس الإدارة عن العام المالي المقبل‏2011/2010‏ وأهم النتائج المتوقعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة‏,‏ وبالنسبة لهيكلة وتسوية المديونيات تم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك من خلال عمل مبادلة المديونية بأرض مملوكة للشركة وغير مستعملة وكانت تسوية المديونية تضمنت ثلاث مراحل ليصل اجمالي ماتم تسويقه في المراحل الثلاث الي‏5,32‏ مليار جنيه حقق وفرا سنويا يقدر بنحو‏3‏ مليارات جنيه أعباء كانت تتحملها الشركات وانخفضت الخسائر التي تحققها الشركات من‏2292‏ مليون جنيه سنويا قبل تسوية المديونيات الي‏827‏ مليون جنيه في‏2010/6/30‏ ومقدر أن يصل الي‏576‏ مليون جنيه في موازنة‏2011/2010‏ بانخفاض قدره‏75%.‏ أكد الدكتور محمود محيي الدين أن استفادة كافة شركات قطاع الأعمال من تسوية مديونياتها لا يعني عودة هذه الشركات للحصول علي قروض لاتقدر علي الوفاء بها كما حدث في فترات سابقة مع تراكم الفوائد وتقع مرة أخري في فخ المديونية والتعثر وتعود مؤشراتها للتدهور ووجه وزير الاستثمار إدارات جميع الشركات القابضة بضرورة مراعاة قواعد الحصول علي تمويل من البنوك لشركاتها علي أساس القدرة علي السداد وهو مايسري علي كافة شركات قطاع الأعمال العام‏.‏
أوضاع العاملين
أما علي صعيد تحسن أوضاع العاملين فقد زادت متوسطات الأجور منذ يوليو‏2004‏ وحتي يونيو‏2010‏ بنسبة تربو علي‏100%,‏ كما وجه وزير الاستثمار إدارات الشركات القابضة بالتعاون مع ممثلي العاملين والنقابة العمالية علي مراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من كافة الجوانب ومنها الحوافز والتي يتم ربطها بالانتاجية والأداء‏.‏ كذلك فقد أعرب ممثلو العاملين في الجمعيات عن تقدير العاملين بالشركات لقرار وزير الاستثمار بتثبيت العمالة المؤقتة بعد عام واحد من بداية العمل بدلا من‏3‏ أعوام‏,‏ مما حقق الاستقرار للآلاف من العاملين وأسرهم‏.‏
ضخ الاستثمارات
تزامنت جهود تسوية المديونيات لبنوك القطاع العام التجارية مع ضخ استثمارات في شركات قطاع الاعمال العام في كافة القطاعات‏,‏ منها شركات لم تشهد أية استثمارات تذكر منذ أكثر من‏12‏ عاما‏,‏ كما أوضح أعضاء الجمعيات العامة‏.‏ جاءت الاستثمارات الجديدة للهيكلة والإحلال والتجديد والتطوير في جميع الشركات القابضة وخاصة في الصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية والمقاولات والسياحة والغزل‏.‏ هذا وقد بلغ اجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في شركات قطاع الأعمال العام التابعة منذ يوليو‏2004‏ وحتي يونيو‏2010‏ حوالي‏18.4‏ مليار جنيه وهو معدل غير مسبوق‏,‏ منها‏4.4‏ مليار عن عام‏2010/2009,‏ كما يوضح البيان التالي‏:‏ ومن أمثلة الاستثمارات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في‏30‏ يونيو‏2010‏ أو المخطط استكمالها خلال عام الموازنة‏2011/2010‏ مايلي‏:‏
‏*‏بالنسبة للشركة القومية للتشييد فقد بلغ اجمالي ماتم تنفيذه من استثمارات عن العام المالي‏2010/2009‏ نحو‏423‏ مليون جنيه‏,‏ ومخطط استثمارات بتكلفة‏493‏ مليون جنيه عن عام الموازنة‏2011/2010‏ ليصل إجمالي المنفذ من استثمارات منذ يوليو‏2004‏ حتي يونيو‏2010‏ الي‏205‏ مليارات جنيه‏,‏ تم ضخها في الشركات التابعة‏.‏
‏*‏ خطة تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتوسع في انشاء المزيد خلال الفترة المقبلة‏,‏ حيث تم بالفعل تطوير عدد‏237‏ مجمعا حتي نهاية مايو‏2010‏ ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي من التطوير التي تهدف الي تطوير‏332‏ مجمعا استهلاكيا بنهاية عام‏2010,‏ بالإضافة الي التوسع في انشاء فروع جديدة لها في مراكز جميع المحافظات‏,‏ فمن المقرر انشاء عدد‏112‏ مجمعا منها‏53‏ مجمعا في الوجه القبلي و‏59‏ مجمعا في الوجه البحري‏,‏ كما يجري انشاء مجموعة من المراكز التجارية الضخمة في عواصم المدن ومداخل ومخارج عواصم المحافظات‏,‏ وتتم ادارتها بالتعاون مع إدارات وخبرات من القطاع الخاص‏.‏
‏*‏ التطوير والتحديث للفنادق المملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما‏,‏ خاصة المملوكة لشركة إيجوث وذلك حفاظا علي القيمة الكبيرة لهذه الفنادق ولتمكينها من الاستمرار في المنافسة‏,‏ وقد بلغت الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما حوالي‏1750‏ مليون جنيه خلال الفترة منذ يوليو‏2004‏ حتي نهاية العام المالي الحالي‏2010/2009,‏ شملت استثمارات في شركات التجارة الداخلية الأربع‏.‏
‏*‏ أما القابضة للصناعات الكيماوية فشملت استثماراتها جميع شركاتها التابعة ومنها القومية للأسمنت‏,‏ والنصر للأسمدة‏,‏ والدلتا للأسمدة‏,‏ والصناعات الكيماوية كيما‏.‏ ومن أهم تلك الاستثمارات علي سبيل المثال مجمع الشركة الشرقية بمحافظة‏6‏ أكتوبر وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو‏5‏ مليارات جنيه وبلغت قيمة ما تم تنفيذه حتي نهاية ديسمبر‏2009‏ نحو‏3‏ مليارات جنيه تمثل حوالي‏60%‏ من إجمالي تكلفة المشروع‏.‏ كذلك مشروع إعادة تأهيل شركة الصناعات الكيماوية كيما بمحافظة أسوان باستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الكهرباء وذلك بإنشاء وحدة أمونيا بتكنولوجيا الغاز الطبيعي بدلا من الكهرباء لإنتاج‏1350‏ طن أمونيا في اليوم‏,‏ وتصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع حوالي‏3.5‏ مليار جنيه مصري‏,‏ ومن المتوقع البدء في التنفيذ في أواخر عام‏2010‏ علي أن يستغرق التنفيذ ثلاث سنوات‏.‏
‏*‏ أما القابضة للقطن والغزل والنسيج فقد نفذت استثمارات منذ يوليو‏2004‏ بلغ إجماليها‏584‏ مليون جنيه‏,‏ ومن المقرر ضخ استثمارات خلال عام‏2011/2010‏ تقدر بحوالي‏612‏ مليون جنيه‏.‏ هذا وقد أشار تقرير الشركة القابضة إلي أن تسويات الديون ساهمت في تصحيح أوضاع الشركات وبالتالي زيادة الاستثمارات الجديدة المقررة خلال الموازنة المقبل‏,‏ مما انعكس علي استقرار أوضاع الشركات والعاملين بها‏.‏
نتائج أعمال الشركات
حققت الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وعددها‏147‏ شركة زيادة في صافي الأرباح‏(‏ بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة‏)‏ عن العام المالي‏2010/2009‏ وفقا للأرقام المبدئية نسبتها‏18%‏ لتصل الي‏4.6‏ مليار جنيه مقارنة بصافي ربح‏3.9‏ مليار جنيه عن عام المقارنة‏2009/2008,‏ ومتوقع استمرار التحسن خلال العام المقبل‏2011/2010‏ ليصل الي‏5.5‏ مليار جنيه‏,‏ بلغ عدد الشركات الرابحة‏104‏ شركات عن العام المالي‏2010/2009‏ متوقع أن يزيد الي‏121‏ شركة خلال عام الموازنة‏.‏
بهذا يصل اجمالي الأرباح المحققة منذ يوليو‏2004‏ حتي يونيو‏2010‏ الي‏19.9‏ مليار جنيه جاءت نتيجة التسويات البنكية وضخ الاستثمارات وقبل ذلك جهود‏315‏ ألف عامل في الشركات التابعة أدت الي رفع معدلات الإنتاجية وكفاءة التشغيل‏,‏ خاصة أن محفظة شركات قطاع الأعمال العام كانت تحقق صافي خسارة عام‏2003‏ بلغ‏1.3‏ مليار جنيه‏.‏
هذا ومن المتوقع أن تنعكس الزيادة في أرباح الشركات علي ما يؤول الي وزارة المالية سواء من الضرائب علي أرباح الشركات التابعة أو من توزيعات أرباح الشركات القابضة‏.‏ تجدر الإشارة الي أن عام المقارنة‏2009/2008‏ شهد ارتفاع حصة وزارة المالية الإجمالية من توزيعات أرباح الشركات القابضة لتبلغ‏1163‏ مليون جنيه بالمقارنة بمبلغ‏1021‏ مليون جنيه عن العام المالي‏2008/2007,‏ بالإضافة الي ما قامت الشركات التابعة بسداده من ضرائب بلغت‏1142‏ مليون جنيه عن نفس العام المالي‏2009/2008‏
أظهرت قوائم الشركات انتظام أغلب شركات قطاع الأعمال العام في سداد مستحقات الجهات السيادية‏(‏ ضرائب وتأمينات وكهرباء ومياه‏..‏ الخ‏)‏ بعد أن كانت تتراكم سنويا دون سداد وتثقل كاهل تلك الجهات التي دأبت علي الشكوي من عدم تحصيل مستحقاتها المتزايدة لدي قطاع الاعمال العام‏,‏ وفي ظل تحسين أوضاع الشركات وضخ الاستثمارات بها والطفرة المحققة في الربحية وتحسن موقف السيولة انتظمت الشركات في السداد حيث بلغ ما تم سداده للجهات السيادية منذ يوليو‏2004‏ حوالي‏59‏ مليار جنيه شاملة ضريبة المبيعات‏.‏