الإعلاميون وأسرهم وغيرهم يترقبون نُصرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفظ حقهم في أرضهم بطريق القاهرة/ الواحات، وهم علي ثقة كاملة بأن الرئيس لن يسمح لهيئة المجتمعات العمرانية بأن تمارس استقواءها بما تثيره من فزاعة تهدد بضياع حقوق المواطنين، خاصة وأنهم ملتزمون بسداد حق الدولة. الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، مازالوا يعانون إنكار حقوقهم، ويتعرضون لظلم بَيٍنْ جراء ما تنتهجه هيئة المجتمعات من إصرارها علي تغييب الشفافية تارة، ومن استعلاء مسئوليها بإثارة المغالطات والادعاءات غير الصحيحة تارة أخري.. مما فرض علي الإعلاميين وأسرهم وغيرهم مواجهة هذا التحدي لصد الظلم، واللجوء إلي الرئيس لإعلاء حق مواطنيه الشرفاء الذين لم يكونوا يوماً من المتعدين علي أراضي الدولة، وليسوا من مافيا الأراضي، بل بحوزة كل منهم خمسة أفدنة، قد تؤول لثلاثة أسر أو يزيد، سعوا إليها لتحسين أحوال معيشتهم خلاصاً من عوز الحاجة في مجابهة إيجابية منهم لتردي أجورهم وضآلتها، حتي يمكنهم أداء عملهم الإعلامي محرراً من الضغوط الاقتصادية الصعبة، خاصة أنهم يستوثقون بعقيدة المسئولية الوطنية تفعيلاً لدورهم الإيجابي في حماية مقدرات الوطن وأمنه القومي. الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، يشكون للرئيس الغبن الذي يصيبهم، متمثلا في تعنت المجتمعات العمرانية، بما تضعه من عراقيل وإجراءات تعجيزية كونها خصماً وحكماً، وهو ما سعت إليه بالخروج من تحت مظلة لجنة الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، حتي تستأثر بقراراتها دون مرجعية من جهة تعلوها، وهي في ذلك تثير شبهة العمل علي زعزعة العلاقة بين المواطنين وبين الدولة التي يدعمونها ويرون أن فيها الأمن والأمان المجتمعي، ولكن المجتمعات العمرانية لا تعبأ بهذا، وتصر علي تحقيق مآربها حتي ولو بإهدار حقوق المواطنين، وتشويه صورة الدولة بتصويرها أنها ليست معنية بحفظ حقوق مواطنيها، وأنها ليست بها من المؤسسات ما يمكنها من دحض الظلم، والمسئولون في المجتمعات العمرانية واهمون في ظنهم هذا. الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، يستجيرون بالرئيس عبد الفتاح السيسي - الذي يكره الظلم - ويتمنون أن يصدر قراراً بإسناد ملف أرض الإعلاميين إلي اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية ليبحثه هو شخصياً، لما لديه من نزاهة ومصداقية وحس وطني عال يجعله قادراً علي حفظ حقوق المواطنين بالتوازي مع حفظ حق الدولة، والله غالب علي أمره. وتحيا مصر.