تمكين الإعلاميين وبوابة «7» والوادي من حقهم في أرضهم الإعلاميون يتظلمون للرقابة الإدارية

نقلا عن أخبار اليوم


إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعظم دور هيئة الرقابة الإدارية ورجالها، ويثق في أدائهم بما لديهم من أمانة في البحث والدراسة، ورجاحة قراراتهم، التي يعلون بها توازن عدالة الاستحقاق بين حق الدولة وحق المواطنين، دون تغليب مصلحة أحدهما علي الآخر..فإن الإعلاميين وأسرهم وغيرهم من واضعي اليد »بنية التملك» علي أرض الإعلاميين يمين طريق القاهرة الواحات البحرية، وكذلك حائزو أرض بوابة »7» والوادي، استقرت قناعاتهم بأنه لا مناص من حتمية تدخل الرقابة الإدارية لإنقاذهم من تعنت هيئة المجتمعات العمرانية.
الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، وحائزو أرض بوابة »7» والوادي، يتظلمون لهيئة الرقابة الإدارية، من المجتمعات العمرانية ك"جهة ولاية"، من كونها نصبت نفسها "خصما وحكما" في آن واحد، ولم تتردد في إثارة »ضبابية» وتغييب »شفافية» الإعلان عن آليات التسوية العادلة لحفظ حقهم في أرضهم، لتظل »المراوغات» هي السمة السائدة للتعامل، وزاد علي ذلك إصرار المسئولين فيها علي إنكار حق المواطنين في أرضهم رغم ما لديهم من مستندات وموافقات ومخاطبات دامغة، تؤكد حقهم، الذي أقرت به لجنة الأراضي برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الذي يؤكد دوما أن توجيهات القيادة السياسية تولي اهتماما بتيسير التعامل مع المواطنين ومد يد العون إليهم لتمكينهم من الحصول علي حقهم دون مغالاة في التسعير، أو تعجيز في الإجراءات، طالما أنهم ملتزمون بسداد حق الدولة.. ولكن هيئة المجتمعات آثرت السير عكس الاتجاه، وأصرت علي مداهمة أرض الإعلاميين يوم 20 مايو الماضي بقوة هادرة أتت علي الأخضر واليابس لتهدر شقاء عمر 712 أسرة مصرية من الشرفاء لم يتعدوا علي أراضي الدولة، بل أتوا ليعمروها بإشارة منها منذ قرابة 20 عاما، طبقا للقانون 143 لسنة 1981 بشأن التعامل علي الأراضي الصحراوية.. وتعمدت المجتمعات تصحيرها، سندها في ذلك القرار الوزاري 160 لسنة 2016، الذي تجحده شهادة المطابع الأميرية التي تقر بأنه لم ينشر بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، ليعد هو والعدم سواء.
ما يواجهه الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، وحائزو أرض بوابة »7» والوادي، يثير تساؤلات تنذر دلائلها بقلق نحو تضييع حق مواطنين يعدون كصغار الملاك سعوا لتحسين أحوالهم المعيشية، ليحلق في الأفق لوغاريتمات ترسم ملامح شبهة مصالح بين مافيا وحيتان الأراضي وذيول الدولة العميقة، ولا تستطيع أية جهة في الدولة حل هذه الإشكالية إلا هيئة الرقابة الإدارية، فهي القادرة علي ذلك، ويمكنها تحقيق العدل ، والله غالب علي أمره.. وتحيا مصر.