المستثمرون .. وأراضى الدولة

تشكل قضية استرداد أراضى الدولة المنهوبة والمعتدى عليها وتطبيق القانون على حائزيها أولوية كبرى الآن، خاصة بعض التجاوزات الضخمة التى وقعت فى عهد نظام مبارك فى التعامل مع أراضى الدولة، واستفادة بعض رجال الأعمال المقربين من النظام من هذه التجاوزات.
لكن هذا الأمر ينبغى التعامل معه بشكل دقيق يفرق بين المستثمر الجاد وناهزى الفرص، ويحافظ على حقوق الدولة مع الاستمرار فى تشجيع الاستثمار الحقيقى، وهو مادعا المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية إلى التأكيد فى أول اجتماع للجنة استرداد أراضي الدولة علي أن كل حالة تعد سيتم التعامل معها، بشكل يتناسب معها لأن الأساليب التقليدية لم تعد تفيد في استعادة حق الدولة، ولابد من استخدام حلول مبتكرة تحفظ حق الشعب ولا تهدر أي فرصة للاستثمار الحقيقي.
موضحا أن باب توفيق الأوضاع سيكون مفتوحا أمام الجميع طالما أبدوا حسن النية، وأن اللجنة ترحب بكل طلب لتوفيق الأوضاع، وستتم دراسته بعناية وبقدر كبير من المرونة، وستقوم لجان تثمين أراضي الدولة بالنزول للمعاينة وتحديد السعر المناسب للأراضي المحددة سريعا.
ومشددا على أن قرارات استرداد أراضي الدولة لن تتم بشكل عشوائي، وإنما ستراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلن يتم تدمير زراعات أو هدم المباني أو المشروعات القائمة، وإنما ستتاح الفرصة أولا لواضعي اليد على هذه الأرض لتقنين أوضاعهم، وفقا للشروط والسعر الذي تحدده اللجان المختصة.
لذلك يصبح غريبا بعد هذه التأكيدات أن يسارع وزير الإسكان بإصدار قرار يتيح تدمير الزراعات والمبانى وتشريد أكثر من ألفى عامل يعملون فى نحو خمسة آلاف فدان بمشروع انفق عليه عدة مستثمرين بالسادس من أكتوبر عشرات الملايين من الجنيهات منذ 20 عاما.
ففى عام 1997 أسس نحو 400 مستثمر وأسرهم من العاملين داخل وخارج مصر شركة الوادي الأخضر للعمل فى مجال استصلاح الأراضى وتقدموا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنهاء إجراءات تخصيص 4 آلاف فدان على طريق الواحات البحرية بالسادس من أكتوبر، ووافقت اللجنة الرئيسية بقطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة ، وحصلت الشركة على جميع الموافقات اللازمة من الآثار والقوات المسلحة والمحاجر والرى وغيرها ، ودفعت 7 ملايين جنيه تحت حساب ثمن الأرض، واستجابت لطلب الهيئة بالتبرع لصالح محور 26 يوليو واسكان المستقبل حيث تبرعت الشركة بمبلغ 3٫5 مليون جنيه.
وفجأة تم اخطار الشركة عام 1999 أن ولاية الأرض الخاصة بها انتقلت من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية لتبدأ الرحلة مرة أخرى من الصفر وحصلت الهيئة على مبالغ أخرى وحررت عقود إيجار سنوية للأرض لحين إثبات الجدية وتحرير عقود تمليك للمساهمين، حتى انتقلت ولاية الأرض عام مرة أخرى من هيئة التعمير إلى وزارة الدفاع عام 2006 وبعد فحص الأخيرة للموضوع مرة أخرى أرسلت خطابا إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر فى 31 مارس 2007 باستمرار موافقتها على تخصيص الأرض ووجود مركز قانونى مستقر للشركة.
لكن قبل اتمام جهاز المدينة للإجراءات صدر قرار جمهورى عام 2009 بعودة ولاية الأرض مرة ثانية إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعادت الشركة لتطلب من الهيئة تقنين وضعها وتمليك الأرض للأعضاء، وقام جهاز المدينة بمعاينة الأرض واثبتت المعاينة وجود أعمال جادة من زراعة وطرق اسفلتية ومحطة تحلية مياه للشرب وآبار وصوب زراعية وشبكات رى واستراحات، واخطر جهاز المدينة الشركة بالموافقة على استغلال مساحة 2675 فدانا فى الأنشطة الزراعية، وأنه سيتم موافاة الشركة بالقواعد والضوابط للنواحى الفنية والمالية فور تحديدها.
ونظرا لحالة الفوضى التى حدثت عقب ثورة 25 يناير 2011 لم يتم إخطار الشركة بأى شىء، حتى فوجئ الجميع بصدور قرار وزير الإسكان رقم 162 لسنة 2016 نهاية الشهر الماضى، بإزالة الزراعات والمبانى وسحب الأرض والاستيلاء على حقوق المستثمرين.
لقد أشار المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء من قبل إلى التجاوب مع المستثمرين الجادين وتقنين أوضاعهم وفقا للقواعد المتبعة، وأوضح المهندس إبراهيم محلب صراحة أن باب توفيق الأوضاع سيكون مفتوحا أمام الجميع طالما أبدوا حسن النية، فلماذا لايتم تقنين أوضاع مثل هذه الحالات بدلا من تدميرها ؟!
# تحرير «تدمر»
نجاح الجيش العربى السورى فى تحرير مدينة تدمر التاريخية من قبضة تنظيم داعش الإرهابى بعد معارك ضارية يثبت للعالم أهمية دعم الدولة السورية فى مواجهة داعش، بدلا من السعى لتفكيكها وإتاحة الفرصة للإرهاب كى يتمدد أكثر وتتصاعد مخاطره على الجميع.
لقد اتاحت الهدنة الناجمة عن التفاهم الروسى الأمريكى الفرصة أمام الجيش العربى السورى ليتفرغ لمطاردة داعش، وبغض النظر عن القيمة التاريخية لمدينة تدمر ورمزيتها العالمية، فإن موقعها الإستراتيجى يتيح للقوات السورية التقدم شمالا باتجاه مدينة الرقة، أهم معاقل «داعش» فى سوريا، ويفتح الطريق أمام التقدم إلى دير الزور شمالا، وإلى الغوطة الشرقية لريف دمشق، وريفى السويداء ودرعا جنوبا.
سوريا تبدأ معركتها الحقيقية الآن.
لمزيد من مقالات فتحي محمود