«استرداد أراضى الدولة»: 28 ألف فدان «مغتصبة» فى 12 مدينة

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واستعرضت فى اجتماعها اليوم العديد من حالات التعدى على أراضى الدولة فى أكثر من محافظة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها وإزالة التعديات منها أو استعادة حق الدولة المنهوب.
عرض المهندس أيمن المعداوى، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، خلال اجتماع حضره اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بعض ما تم حصره من حالات تعدٍّ على الأراضى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وما تم اتخاذه من إجراءات لاستردادها.
وقال إنهم حصروا استيلاء مواطنين على 28 ألف فدان فى 12 مدينة، تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات.
وأصاف أن المواطنين استولوا على هذه الأراضى بغير حق، رغم أنها واقعة ضمن المخطط الاستراتيجى للمجتمعات العمرانية الجديدة، ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصصة من أجله.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب إن الفترة القادمة ستشهد تحركات فعلية وحاسمة على الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لاسترداد حق الدولة، لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب، لكن بعد استيفاء كل الضوابط القانونية التى تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضى.
وأكد «محلب» أن قرارات استرداد أراضى الدولة لن تتم بشكل عشوائى، وستراعى كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ولن يتم تدمير زراعات أو هدم مبان أو مشروعات قائمة، وإنما ستتاح الفرصة أولاً لواضعى اليد على هذه الأرض لتقنين أوضاعهم وفقاً للشروط والسعر الذى تحدده اللجان المختصة.
وقال محلب إن لجنة استرداد أراضى الدولة وفقاً للقرار الجمهورى الصادر بتشكيلها لها مهمة ثلاثية، هى حصر الأراضى المملوكة للدولة التى تعرضت للاعتداء ثم استردادها وأخيراً حمايتها من تكرار الاعتداء عليها، ولهذا تضم اللجنة كل جهات الدولة حتى لا يتكرر ما كان يحدث سابقاً بأن تعمل كل جهة فى اتجاه مختلف ويستغل مغتصبو أراضى الدولة هذا التناقض لتحقيق أهدافهم.
وأكد محلب أن أى أراض سيتم استردادها ستفرض الدولة سيطرتها عليها، لمنع أى اعتداء جديد من قبل البلطجية ومغتصبى الأراضى، حتى يتم التصرف فيها بالقانون وللأغراض التى تخدم التنمية والاستثمار.
وقال إن كل حالة تعدٍّ سيتم التعامل معها بشكل يتناسب معها، لأن الأساليب التقليدية لم تعد تفيد فى استعادة حق الدولة، ولابد من استخدام حلول مبتكرة تحفظ حق الشعب، ولا تهدر أى فرصة للاستثمار الحقيقى.
وأكد أن باب توفيق الأوضاع سيكون مفتوحاً أمام الجميع، طالما أبدوا حسن النية، مشيراً إلى أن اللجنة ترحب بكل طلب لتوفيق الأوضاع وستتم دراسته بعناية وبقدر كبير من المرونة، وستقوم لجان تثمين أراضى الدولة بالنزول للمعاينة، وتحديد السعر المناسب للأراضى المحددة سريعاً.
وشدد محلب على ضرورة عدم المبالغة فى التثمين للتسهيل على المواطنين، مشيراً إلى اللجنة ستراعى أن كثيراً ممن يتواجدون على أراضى الدولة الآن تعرضوا لعمليات نصب ممن سرقوا أراضى الوطن وباعوها لهم بحيل وألاعيب مختلفة، وليس منطقياً أن نحمل هؤلاء أعباء أكبر من طاقتهم، ولهذا سيسمح لهم بالتعامل مع الهيئة بشكل مباشر دون الرجوع للبائع الأصلى الذى ستتولى الجهات القانونية فى الدولة ملاحقته لاسترداد حق الشعب، وسيكون متاحاً للمشترين أو الحائزين الحاليين تقنين أوضاعهم والحصول على عقود مباشرة من الجهات المالكة لهذه الأراضى بعد أداء ما عليهم من التزامات للدولة.