لجنة استرداد مستحقات الدولة: 28 ألف فدان اغتصبها بلطجية الأراضي في 12 مدينة

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
حيث تم استعراض ومناقشة العديد من حالات التعدي على أراضي الدولة في أكثر من محافظة والتأكد من مخالفة هذه الحالات الصارخة للقانون، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإستردادها وإزالة التعديات منها واستعادة حق الدولة المنهوب.
خلال الاجتماع الذي حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب والدكتور، أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية عرض رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعض ما تم حصره من حالات تعدٍ على الأراضي التابعة للهيئة والتى تقدر بعشرات الآلاف من الأفدنة في عدد من المحافظات وما تم اتخاذه من إجراءات لاستردادها خاصة أن قيمتها بالمليارات وانتهت اللجنة إلى ضرورة التعامل مع هذه الحالات لاستعادتها بشكل عاجل، لأنها تمثل تعديات لا يجوز التساهل معها.
كما عرض رئيس هيئة التعمير لحالات التعدي على الأراضي التابعة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى تم حصرها في 12 مدينة، ويزيد إجمالى مساحاتها عن 28 ألف فدان استولى عليها البعض دون وجه حق، رغم أنها أراضٍ واقعة ضمن المخطط الإستراتيجي للمجتمعات العمرانية الجديدة، ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب أن الفترة القادمة لابد أن تشهد تحركات فعلية وحاسمة على الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لاسترداد حق الدولة دون تباطؤ، لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب، لكن بعد استيفاء كل الضوابط القانونية التى تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضي.
ولفت محلب إلى أن قرارات استرداد أراضى الدولة لن يتم بشكل عشوائي وإنما سيراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية فلن يتم تدمير زراعات أو هدم مبانٍ أو مشروعات قائمة وإنما ستتاح الفرصة أولاً لواضعي اليد على هذه الأرض لتقنين أوضاعهم وفقًا للشروط والسعر الذي تحدده اللجان المختصة.
وقال محلب إن لجنة استرداد أراضي الدولة وفقا للقرار الجمهورى الصادر بتشكيلها لها مهمة ثلاثية لابد أن تقوم بها وبكل جدية وهى حصر الأراضي المملوكة للدولة والتى تعرضت للاعتداء ثم استردادها، وأخيراً حمايتها من تكرار الاعتداء عليها ولهذا فاللجنة تضم كل جهات الدولة حتى لا يتكرر ماكان يحدث سابقاً بأن تعمل كل جهة في اتجاه مختلف ويستغل مغتصبو أراضي الدولة هذا التناقض لتحقيق أهدافهم.
كما أكد محلب أن أي أراضٍ سيتم استردادها ستفرض الدولة سيطرتها عليها لمنع أى اعتداء جديد من قبل البلطجية ومغتصبي الأراضى حتى يتم التصرف فيها بالقانون وللأغراض التى تخدم التنمية والاستثمار.
وقال محلب إن كل حالة تعد سيتم التعامل معها بشكل يتناسب معها، لأن الأساليب التقليدية لم تعد تفيد في استعادة حق الدولة ولابد من استخدام حلول مبتكرة تحفظ حق الشعب ولا تهدر أي فرصة للاستثمار الحقيقي.
وأكد محلب أن باب توفيق الأوضاع سيكون مفتوحاً أمام الجميع طالما أبدوا حسن النية وأن اللجنة ترحب بكل طلب لتوفيق الأوضاع وستتم دراسته بعناية وبقدر كبير من المرونة وستقوم لجان تثمين أراضي الدولة بالنزول للمعاينة وتحديد السعر المناسب للأراضي المحددة سريعاً.
وشدد محلب على عدم المبالغة في التثمين حتى نسهل على الناس. مشيراً إلى اللجنة ستراعي أن كثير ممن يتواجدون على أراضي الدولة الآن تعرضوا لعمليات نصب ممن سرقوا أراضي الوطن وباعوها لهم بحيل وآلاعيب مختلفة. وليس منطقياً أن نحمل هؤلاء أعباء أكبر من طاقتهم. ولهذا سيسمح لهم بالتعامل معه الهيئة بشكل مباشر دون الرجوع للبائع الأصلى الذي ستتولى الجهات القانونية في الدولة ملاحقته لاسترداد حق الشعب فيما قام بالتصرف فيه وبيعه دون وجه حق وسيكون متاحًا للمشترين أو الحائزين الحاليين تقنين أوضاعهم والحصول على عقود مباشرة من الجهات المالكة لهذه الأراضي بعد أداء ما عليهم من التزامات للدولة.