ننشر تفاصيل اجتماع لجنة إسترداد أراضي الدولة برئاسة محلب

اللجنة تستعرض حالات الإعتداء على أراضي الدولة
آلاف الأفدنة التي تم الاعتداء عليها تقدر بالمليارات
هيئة التعمير تحصر 28 ألف فدان إغتصبها بلطجية الأراضي
محلب: لن نخرب زرعاً أو نهدم مبنى أو مشروعا قائما
واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من حالات التعدي على أراضي الدولة في أكثر من محافظة، والتأكد من مخالفة هذه الحالات الصارخة للقانون تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وإزالة التعديات منها واستعادة حق الدولة المنهوب.
خلال الاجتماع الذي حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية عرض رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعض ما تم حصره من حالات تعدي على الأراضي التابعة للهيئة والتى تقدر بعشرات الآلاف من الأفدنة في عدد من المحافظات، وما تم اتخاذه من إجراءات لاستردادها خصوصا وأن قيمتها بالمليارات، وانتهت اللجنة إلى ضرورة التعامل مع هذه الحالات لاستعادتها بشكل عاجل لأنها تمثل تعديات لا يجوز التساهل معها.
كما عرض رئيس هيئة التعمير لحالات التعدي على الأراضي التابعة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تم حصرها في 12 مدينة ويزيد إجمالى مساحاتها عن 28 ألف فدان استولى عليها البعض دون وجه حق رغم أنها أراضي واقعة ضمن المخطط الإستراتيجي للمجتمعات العمرانية الجديدة، ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، أن الفترة القادمة لابد أن تشهد إجراء تحركات فعلية وحاسمة على الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لاسترداد حق الدولة دون تباطؤ لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب، لكن بعد إستيفاء كل الضوابط القانونية التى تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضي.
ولفت محلب إلى أن قرارات استرداد أراضى الدولة لن يتم بشكل عشوائي وإنما سيراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية فلن يتم تدمير زراعات أو هدم مبانٍ أو مشروعات قائمة وإنما ستتاح الفرصة أولاً لواضعي اليد على هذه الأرض لتقنين أوضاعهم وفقاً للشروط والسعر الذي تحدده اللجان المختصة.
وقال محلب إن لجنة استرداد أراضي الدولة وفقا للقرار الجمهوري الصادر بتشكيلها لها مهمة ثلاثية لا بد أن تقوم بها وبكل جدية وهى حصر الأراضي المملوكة للدولة والتى تعرضت للاعتداء ثم استردادها وأخيراً حمايتها من تكرار الإعتداء عليها مضيفًا:"اللجنة تضم كل جهات الدولة حتى لا يتكرر ما كان يحدث سابقاً بأن تعمل كل جهة في إتجاه مختلف ويستغل مغتصبوا أراضي الدولة هذا التناقض لتحقيق أهدافهم".
وأكد محلب أن أي أراضٍ سيتم استردادها ستفرض الدولة سيطرتها عليها لمنع أى اعتداء جديد من قبل البلطجية ومغتصبي الأراضي حتى يتم التصرف فيها بالقانون وللأغراض التى تخدم التنمية والإستثمار.
وقال محلب إن كل حالة تعدي سيتم التعامل معها بشكل يتناسب معها لأن الأساليب التقليدية لم تعد تفيد في استعادة حق الدولة ولابد من استخدام حلول مبتكرة تحفظ حق الشعب، ولا تهدر أي فرصة للإستثمار الحقيقي.
وأشار محلب إلى أن باب توفيق الأوضاع سيكون مفتوحاً أمام الجميع طالما أبدوا حسن النية وأن اللجنة ترحب بكل طلب لتوفيق الأوضاع وستتم دراسته بعناية وبقدر كبير من المرونة وستقوم لجان تثمين أراضي الدولة بالنزول للمعاينة، وتحديد السعر المناسب للأراضي المحددة سريعاً.
وشدد محلب على عدم المبالغة في التثمين حتى نسهل على الناس، مشيراً إلى أن اللجنة ستراعي أن كثيرا ممن يتواجدون على أراضي الدولة الآن تعرضوا لعمليات نصب ممن سرقوا أراضي الوطن وباعوها لهم بحيل وألاعيب مختلفة.
وأوضح محلب أنه ليس منطقياً أن نحمل هؤلاء أعباء أكبر من طاقتهم، ولهذا سيسمح لهم بالتعامل مع الهيئة بشكل مباشر دون الرجوع للبائع الأصلي الذي ستتولى الجهات القانونية في الدولة ملاحقته لإسترداد حق الشعب فيما قام بالتصرف فيه وبيعه دون وجه حق وسيكون متاح للمشترين أو الحائزين الحاليين تقنين أوضاعهم والحصول على عقود مباشرة من الجهات المالكة لهذه الأراضي بعد أداء ما عليهم من التزامات للدولة.