محلب: الفترة المقبلة تشهد تحركات لاسترداد حقوق الدولة

قال رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية المهندس أيمن المعداوى إن لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها واصلت اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من حالات التعدى على أراضى الدولة فى أكثر من محافظة، والتأكد من مخالفة هذه الحالات الصارخة للقانون، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وإزالة التعديات منها واستعادة حق الدولة المنهوب.
وعرض المعداوى - خلال الاجتماع الذى حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية - بعض ما تم حصره من حالات تعد على الأراضى التابعة للهيئة، والتى تقدر بعشرات الآلاف من الأفدنة فى عدد من المحافظات، وما تم اتخاذه من إجراءات لاستردادها، خاصة أن قيمتها بالمليارات.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة التعامل مع هذه الحالات لاستعادتها بشكل عاجل لأنها تمثل تعديات لا يجوز التساهل معها، كما عرض رئيس هيئة التعمير لحالات التعدى على الأراضى التابعة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تم حصرها فى 12 مدينة، ويزيد إجمالى مساحاتها على 28 ألف فدان استولى عليها البعض دون وجه حق رغم أنها أراض واقعة ضمن المخطط الاستراتيجى للمجتمعات العمرانية الجديدة ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.
من جانبه، أكد محلب أن الفترة القادمة لابد أن تشهد تحركات فعلية وحاسمة على الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لاسترداد حق الدولة دون تباطؤ لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب، لكن بعد استيفاء كل الضوابط القانونية التى تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضى.
ولفت محلب إلى أن قرارات استرداد أراضى الدولة لن تتم بشكل عشوائى، وإنما ستراعى كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلن يتم تدمير زراعات أو هدم المبانى أو المشروعات القائمة، وإنما ستتاح الفرصة أولا لواضعى اليد على هذه الأرض لتقنين أوضاعهم، وفقا للشروط والسعر الذى تحدده اللجان المختصة.
وأضاف أن أى أراض سيتم استردادها ستفرض الدولة سيطرتها عليها لمنع أى اعتداء جديد من قبل البلطجية ومغتصبى الأراضى حتى يتم التصرف فيها بالقانون وللأغراض التى تخدم التنمية والاستثمار.
وأوضح محلب أن كل حالة تعد سيتم التعامل معها بشكل يتناسب معها لأن الأساليب التقليدية لم تعد تفيد فى استعادة حق الدولة، ولابد من استخدام حلول مبتكرة تحفظ حق الشعب ولا تهدر أية فرصة للاستثمار الحقيقى.