محلب: لا تراجع عن مواجهة مغتصبي أراضي الدولة بكل حسم وجدية

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالتعديات على أراضى الدولة بكافة أشكالها وصورها،وفقا للحصر الذي تم بشكل دقيق من قبل الجهات المعنية وشمل كافة الانتهاكات والتعديات للأراضي المستولى عليها أو الأراضي التي تم تغيير النشاط المخصصة من أجله وحصر الديون المستحقة للدولة.
ترأس الاجتماع المهندس محلب وحضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والعدل والاستثمار والتجارة والصناعة ، وكذلك ممثلين عن الشهر العقاري والتوثيق والجهاز المركزي للمحاسبات ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة وكافة الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة على البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التى تكفل استرداد الحقوق المنهوبة للدولة مع إعداد قاعدة بيانات شاملة ومدققة طبقا للواقع الفعلي على الأرض لتتيح المتابعة المستمرة والدقيقة للقرارات المتخذة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أيضا مجموعة من الحلول القانونية غير النمطية القابلة للتنفيذ ،
وكما أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة فأنه لا تراجع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة،لكن فى الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدى حسن النية فى التعامل القانوني ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أوينتقص من الحقوق الأساسية للدولة.
ولفت المهندس محلب الى أن اللجنة لا تستهدف أحدا ولا تتعامل إلا مع حالات التعدى على أراضى الدولة من أجل استعادة حق الشعب ودون المساس بأى استثمار أو مشروعات قانونية، فالفارق كبير بين المستثمر الجاد الذي يستحق دعم ومساندة الدولة وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضى الدولة دون وجه حق ليتربح منها فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية، مشيرا إلى أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط لأنه الأولى بالاستفادة بها في مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع‎