قال المهندس ابراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاته، أنه لا تراجع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، لكن فى الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدى حسن النية فى التعامل القانوني ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أوينتقص من الحقوق الأساسية للدولة. ولفت المهندس محلب خلال اجتماع اللجنة اليوم، الى أن اللجنة لا تستهدف أحدا ولا تتعامل إلا مع حالات التعدى على أراضى الدولة من أجل استعادة حق الشعب ودون المساس بأى استثمار أو مشروعات قانونية، فالفارق كبير بين المستثمر الجاد الذي يستحق دعم ومساندة الدولة وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضى الدولة دون وجه حق ليتربح منها فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية، مشيرا إلى أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط لأنه الأولى بالاستفادة بها في مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع. كما شدد على أن الهدف الرئيس لكافة أجهزة الدولة هو استرداد الأراضي والحقوق التي تم الاستيلاء بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت ورغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات الا أنها لم تنفذ دون أى مبرر، مما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة حان الوقت لاستردادها.