أكد رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المهندس إبراهيم محلب خلال اجتماعه اليوم بأعضائها أنه لا تراجع عن مواجهة مغتصبي أراضي الدولة بكل حسم. وأكدت اللجنة على البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تكفل استرداد الحقوق المنهوبة للدولة مع إعداد قاعدة بيانات شاملة ومدققة طبقا للواقع الفعلي على الأرض لتتيح المتابعة المستمرة والدقيقة للقرارات المتخذة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أيضا مجموعة من الحلول القانونية غير النمطية القابلة للتنفيذ ، و أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة أنه لا تراجع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة،لكن في الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدى حسن النية في التعامل القانوني ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أينتقص من الحقوق الأساسية للدولة. ولفت إلى أن اللجنة لا تستهدف أحدا ولا تتعامل إلا مع حالات التعدي على أراضى الدولة من أجل استعادة حق الشعب ودون المساس بأي استثمار أو مشروعات قانونية، فالفارق كبير بين المستثمر الجاد الذي يستحق دعم ومساندة الدولة وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضى الدولة دون وجه حق ليتربح منها فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية، مشيرا إلى أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط لأنه الأولى بالاستفادة بها في مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع. و شدد على أن الهدف الرئيسي لكافة أجهزة الدولة هو استرداد الأراضي والحقوق التي تم الاستيلاء بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت ورغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات إلا أنها لم تنفذ دون أي مبرر، مما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة حان الوقت لاستردادها. من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن ما سيتخذ من إجراءات هو حق قانوني للدولة ضد البلطجة ومغتصبي الأراضي بدون وجه حق لفرض الأمر الواقع والتعدي على المال العام. جدير بالذكر أن الأمانة الفنية للجنة ستنعقد مرتين شهريا لتنفيذ مهامها واختصاصاتها وعرض تقاريرها وتوصياتها على المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة لضمان استمرار العمل وتحقيق خطوات ايجابية لعودة كافة الأراضي وحقوق الدولة المنهوبة. و تم تشكيل هذه اللجنة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر قرارا جمهوريا بتشكيلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب.