فى اجتماعاتها لاستعادة حقوق الشعب .. لجنة استرداد أراضى الدولة تؤكد ضرورة اتخاذ جميع الإجراءت لتفعيل القانون .. محلب: لامساس بالمستثمرين الجادين ولاتراجع عن مواجهة مغتصبى حقوق البلد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وطبقا للقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016، والمتضمن تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .
واصلت اللجنة اجتماعاتها لمناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالتعديات على أراضى الدولة بكل أشكالها وصورها، وفقًا للحصر الذى تم بشكل دقيق من الجهات المعنية، وشمل كل الانتهاكات والتعديات للأراضى المستولى عليها، أو التى تم تغيير النشاط المخصصة من أجله، وحصر الديون المستحقة للدولة.
الاجتماع ترأسه المهندس محلب، وحضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن، ومكافحة الإرهاب وممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والعدل والاستثمار والتجارة والصناعة، والشهر العقارى والتوثيق والجهاز المركزى للمحاسبات ومدير المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة وكل والجهات المعنية.
وأكدت اللجنة البدء فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية التى تكفل استرداد الحقوق المنهوبة للدولة مع إعداد قاعدة بيانات شاملة ومدققة طبقًا للواقع الفعلى على الأرض لتتيح المتابعة المستمرة والدقيقة للقرارات المتخذة.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع أيضًا مجموعة من الحلول القانونية غير النمطية القابلة للتنفيذ.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، أنه لا تراجع عن اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، وفى الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدى حسن النية فى التعامل القانونى ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أو ينتقص من الحقوق الأساسية للدولة.
ولفت المهندس محلب إلى أن اللجنة لا تستهدف أحدًا ولا تتعامل إلا مع حالات التعدى على أراضى الدولة من أجل استعادة حق الشعب ودون المساس بأى استثمار أو مشروعات قانونية، فالفارق كبير بين المستثمر الجاد الذى يستحق دعم ومساندة الدولة وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضى الدولة من دون وجه حق ليتربح منها، فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية، وأن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط لأنه الأولى بالاستفادة بها فى مشاريع خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع.
المهندس محلب شدد على أن الهدف الرئيسى لجميع لأجهزة الدولة هو استرداد الأراضى والحقوق التى تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت، وعلى رغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات الا أنها لم تنفذ من دون أى مبرر، مما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة حان الوقت لاستردادها.
وأكد المهندس محلب أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن ما سيتخذ من إجراءات هو حق قانونى للدولة ضد البلطجة ومغتصبى الأراضى بدون وجه حق لفرض الأمر الواقع والتعدى على المال العام.
جدير بالذكر أن الأمانة الفنية للجنة ستنعقد مرتين شهريًا لتنفيذ مهامها واختصاصاتها وعرض تقاريرها وتوصياتها على المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة لضمان استمرار العمل وتحقيق خطوات إيجابية لعودة الأراضى وحقوق الدولة المنهوبة.