محلب : لا تراجع عن مواجهة مغتصبي أراضي الدولة

إجراءات فورية لاسترداد الحقوق المنهوبة

كتب حازم خليفة:
واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالتعديات علي أراضي الدولة بكافة أشكالها وصورها وفقا للحصر الذي تم بشكل دقيق من قبل الجهات المعنية وشمل كافة الانتهاكات والتعديات للأراضي المستولي عليها أو الأراضي التي تم تغيير النشاط المخصصة من أجله وحصر الديون المستحقة للدولة.
ترأس الاجتماع المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وحضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الارهاب وممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة والاسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والعدل والاستثمار والتجارة والصناعة. وكذلك ممثلون عن الشهر العقاري والتوثيق والجهاز المركزي للمحاسبات ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة وكافة الجهات المعنية.
أكدت اللجنة علي البدء في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية التي تكفل استرداد الحقوق المنهوبة للدولة مع إعداد قاعدة بيانات شاملة ومدققة طبقا للواقع الفعلي علي الأرض لتتيح المتابعة المستمرة والدقيقة للقرارات المتخذة.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع أيضا مجموعة من الحلول القانونية غير النمطية القابلة للتنفيذ.
أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة انه لا تراجع عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة. لكن في الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدي حسن النية في التعامل القانوني ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أو ينتقص من الحقوق الأساسية للدولة. ولفت المهندس محلب الي أن اللجنة لا تستهدف أحدا ولا تتعامل الا مع حالات التعدي علي أراضي الدولة من أجل استعادة حق الشعب ودون المساس بأي استثمار أو مشروعات قانونية. فالفارق كبير بين المستثمر الجاد الذي يستحق دعم ومساندة الدولة وبين من اغتصب أو اعتدي علي أراضي الدولة دون وجه حق ليتربح منها فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية.
أشار الي أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط لأنه الأولي بالاستفادة بها في مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع.
شدد محلب علي أن الهدف الرئيسي لكافة أجهزة الدولة هو استرداد الأراضي والحقوق التي تم الاستيلاء بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت ورغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الازالة لهذه التعديات الا انها لم تنفذ دون أي مبرر. مما أدي لضياع مبالغ ضخمة علي الدولة حان الوقت لاستردادها.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة أن ما سيتخذ من اجراءات هو حق قانوني للدولة ضد البلطجة ومغتصبي الأراضي بدون وجه حق لفرض الأمر الواقع والتعدي علي المال العام.
جدير بالذكر ان الأمانة الفنية للجنة ستنعقد مرتين شهريا لتنفيذ مهامها واختصاصاتها وعرض تقاريرها وتوصياتها علي المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة لضمان استمرار العمل وتحقيق خطوات ايجابية لعودة كافة الأراضي وحقوق الدولة المنهوبة. وقد تم تشكيل هذه اللجنة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. حيث أصدر قرارا جمهوريا بتشكيلها برئاسة المهندس ابراهيم محلب.