محلب: لا تراجع عن مواجهة حاسمة مع مغتصبي أراضي الدولة

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها لمناقشة المواضيع كافة المتعلقة بالتعديات على أراضى الدولة بأشكالها وصورها كافة، وفقًا للحصر الذي تم بشكل دقيق من الجهات المعنية، وشمل الانتهاكات والتعديات كافة للأراضي المستولى عليها، أو الأراضي التي تم تغيير النشاط المخصصة من أجله، وحصر الديون المستحقة للدولة.
ترأس الاجتماع المهندس محلب، وحضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن، ومكافحة الإرهاب وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والعدل والاستثمار والتجارة والصناعة، وكذلك ممثلين عن الشهر العقاري والتوثيق والجهاز المركزي للمحاسبات ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة والجهات المعنية كافة.
أكدت اللجنة على البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة التى تكفل استرداد الحقوق المنهوبة للدولة مع إعداد قاعدة بيانات شاملة ومدققة طبقًا للواقع الفعلي على الأرض لتتيح المتابعة المستمرة والدقيقة للقرارات المتخذة.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع أيضًا مجموعة من الحلول القانونية غير النمطية القابلة للتنفيذ.
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، أنه لا تراجع عن اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، لكن فى الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدى حسن النية فى التعامل القانوني ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أو ينتقص من الحقوق الأساسية للدولة.
ولفت المهندس محلب إلى أن اللجنة لا تستهدف أحدًا ولا تتعامل إلا مع حالات التعدى على أراضى الدولة من أجل استعادة حق الشعب ودون المساس بأى استثمار أو مشروعات قانونية، فالفارق كبير بين المستثمر الجاد الذي يستحق دعم ومساندة الدولة وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضى الدولة من دون وجه حق ليتربح منها، فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية، مشيرًا إلى أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط لأنه الأولى بالاستفادة بها في مشاريع خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع.
المهندس محلب شدد على أن الهدف الرئيس لأجهزة الدولة كافة هو استرداد الأراضي والحقوق التي تم الاستيلاء بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت، وعلى رغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات الا أنها لم تنفذ من دون أى مبرر، مما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة حان الوقت لاستردادها.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن ما سيتخذ من إجراءات هو حق قانوني للدولة ضد البلطجة ومغتصبي الأراضي بدون وجه حق لفرض الأمر الواقع والتعدى على المال العام.
جدير بالذكر أن الأمانة الفنية للجنة ستنعقد مرتين شهريًا لتنفيذ مهامها واختصاصاتها وعرض تقاريرها وتوصياتها على المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة لضمان استمرار العمل وتحقيق خطوات إيجابية لعودة الأراضى كافة وحقوق الدولة المنهوبة.
وقد تم تشكيل هذه اللجنة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب.