مصدر فى «الزراعة»: مسئولية «لجنة أراضى الدولة» تحصيل 140 مليار جنيه

• اللجنة محايدة وتراعى مصالح الدولة.. وتشكيلها جاء بعد فشل هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى تحصيل المخالفات
قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن اللجنة المشكلة بقرار جمهورى لاسترداد مستحقات الدولة من الأراضى المخالفة، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إبراهيم محلب، مسئولة عن حصر المخالفات وتحصيل مستحقات الدولة، ممن حول أراضى الاستصلاح الزراعى لمنتجعات سياحية، دون سداد فارق الأسعار مقابل تقنين تلك المخالفات، مشيرا إلى أن هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة لم تحصل سوى 90 مليون جنيه فقط خلال عام 2015، من إجمالى 140 مليار جنيه إجمالى مستحقات 2 مليون و968 ألف فدان، لدى 645 شركة ب30 منطقة صحراوية.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن اللجنة سحبت ملف استرداد أموال الدولة من الأراضى المنهوبة على الطرق الصحراوية من وزارة الزراعة، وتكفلت بالتعامل مع الشركات المخالفة، وأصبح دور وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، دورا فنيا فقط، من خلال تقديم المعلومات والإحصائيات التى تفيد اللجنة فى عملها.
وأوضح المصدر، أن السبب الرئيسى فى تشكيل اللجنة، هو أن تكون هناك لجنة محايدة تستطيع جمع أموال الدولة، ومرعاة مصالح الدولة فى المقام الأول، وأن أية تعديات جديدة على الأراضى التى تقع تحت ولاية الهيئة العامة للتعمير، ستختص بها الهيئة، بينما يكمن عمل اللجنة الجديدة فيما تم التعدى عليه بالفعل، ولم يتم تحصيل مستحقاته، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت عملها بالفعل، بجانب عقدها عدة اجتماعات مع هيئة التعمير صاحبة الولاية على أراضى الدولة، وباقى الوزارات المعنية، بخلاف جميع الجهات القانونية والرقابية والأمنية، للتوافق على منهجية عمل اللجنة.
ولفت إلى أن اللجنة فتحت حسابا بنكيا يتبع وزارة المالية، باسم «حق الشعب»، لإيداع المبالغ المحصلة كمستحقات عن الأراضى، مضيفا أن اللجنة ستقوم بإنشاء موقع إلكترونى خاص بها باسم «حق الشعب»، حتى تتمكن من التواصل مع المواطنين وتلقى بلاغاتهم واقتراحاتهم وشكاواهم، موضحا أن اللجنة ستتبع جميع الوسائل القانونية والإدارية المتاحة لها، طبقا للقانون لاسترداد أموال الدولة.
يذكر أن رئيس الجمهورية، أصدر قرارا أمس الأول، رقم 57 لسنة 2016، لاسترداد أراضى ومستحقات الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتم تشكيل أمانة اللجنة الفنية، التى تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، ومن بينها الجهاز المركزى للمحاسبات.