ترأس المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها. وقال المهندس أيمن المعداوي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، إنَّ اللجنة استعرضت وناقشت العديد من حالات التعدي على أراضي الدولة في أكثر من محافظة، والتأكُّد من مخالفة هذه الحالات الصارخة للقانون، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وإزالة التعديات منها واستعادة حق الدولة المنهوب. وعرض المعداوي، خلال الاجتماع الذي حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، بعض ما تمَّ حصره من حالات تعد على الأراضي التابعة للهيئة، والتي تقدر بعشرات الآلاف من الأفدنة في عددٍ من المحافظات، وما تمَّ اتخاذه من إجراءات لاستردادها، وبخاصة أنَّ قيمتها بمليارات الجنيهات. وانتهت اللجنة إلى ضرورة التعامل مع هذه الحالات لاستعادتها بشكل عاجل باعتبار أنَّها تمثِّل تعديات لا يجوز التساهل معها. من جانبه، قال محلب إنَّ الفترة المقبلة لا بد أن تشهد تحركات فعلية وحاسمة على الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لاسترداد حق الدولة دون تباطؤ، مشدِّدًا على أنَّه حان الوقت لعودة حق الشعب، لكن بعد استيفاء كل الضوابط القانونية التي تؤكِّد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضي. وأضاف محلب أنَّ قرارات استرداد أراضي الدولة لن تتم بشكل عشوائي، وإنَّما ستراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، من خلال عدم تدمير زراعات أو هدم المباني أو المشروعات القائمة، لافتًا إلى أنَّه ستتاح الفرصة أولا لواضعي اليد على هذه الأرض لتقنين أوضاعهم، وفقًا للشروط والسعر الذي تحدده اللجان المختصة. وقال إن لجنة استرداد أراضي الدولة، وفقا للقرار الجمهوري الصادر بتشكيلها، لها مهمة ثلاثية لا بد أن تقوم بها وبكل جدية، وهي حصر الأراضي المملوكة للدولة، والتي تعرضت للاعتداء ثم استردادها، وأخيرا حمايتها من تكرار الاعتداء عليها، ولهذا فاللجنة تضم كل جهات الدولة حتى لا يتكرر ما كان يحدث سابقا بأن تعمل كل جهة في اتجاه مختلف، ويستغل مغتصبو أراضي الدولة هذا التناقض لتحقيق أهدافهم. وأشار إلى أنَّ أي أراضٍ سيتم استردادها ستفرض الدولة سيطرتها عليها لمنع أي اعتداء جديد من قبل البلطجية ومغتصبي الأراضي حتى يتم التصرف فيها بالقانون وللأغراض التي تخدم التنمية والاستثمار. وأوضح محلب أنَّ كل حالة تعد سيتم التعامل معها بشكل يتناسب معها، لأنَّ الأساليب التقليدية لم تعد تفيد في استعادة حق الدولة، ولا بد من استخدام حلول مبتكرة تحفظ حق الشعب ولا تهدر أي فرصة للاستثمار الحقيقي. وأكَّد أنَّ باب توفيق الأوضاع سيكون مفتوحًا أمام الجميع طالما أبدوا حسن النية، وأنَّ اللجنة ترحِّب بكل طلب لتوفيق الأوضاع، وستتم دراسته بعناية وبقدر كبير من المرونة، وستقوم لجان تثمين أراضي الدولة بالنزول للمعاينة وتحديد السعر المناسب للأراضي المحددة سريعًا. وشدَّد محلب على عدم المبالغة في التثمين، موضِّحًا أنَّ اللجنة ستراعي أنَّ كثيرًا ممن يوجدون على أراضي الدولة الآن تعرَّضوا لعمليات نصب ممن سرقوا أراضي الوطن وباعوها لهم بحيل وألاعيب مختلفة، وليس منطقيا أن نحمل هؤلاء أعباء أكبر من طاقتهم، حسب تعبيره. وأشار إلى أنَّه سيسمح لهم بالتعامل مع الهيئة بشكل مباشر دون الرجوع للبائع الأصلي الذي ستتولى الجهات القانونية في الدولة ملاحقته لاسترداد حق الشعب، فيما قام بالتصرف فيه وبيعه دون وجه حق وسيكون متاحا للمشترين أو الحائزين الحاليين تقنين أوضاعهم والحصول على عقود مباشرة من الجهات المالكة لهذه الأراضي بعد أداء ما عليهم من التزامات للدولة.
