محلب خلال رئاسته اجتماع لجنة إعادة مستحقات للدولة

نمد أيدينا لمن يثبت حسن النية ولن نخرب زرعا أو نهدم مبنى أو مشروعا..هيئة التعمير تحصر 28 ألف فدان اغتصبها بلطجية الأراضى فى 12 مدينة

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من حالات التعدي علي أراضي الدولة في أكثر من محافظة والتأكد من مخالفة هذه الحالات الصارخة للقانون تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستردادها وإزالة التعديات منها واستعادة حق الدولة المنهوب.
خلال الاجتماع الذي حضرهاللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الارهاب والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية عرض رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعض ما تم حصره من حالات تعد علي الأراضي التابعة للهيئة والتي تقدر بعشرات الآلاف من الأفدنة في عدد من المحافظات وما تم اتخاذه من إجراءات لاستردادها خاصة ان قيمتها بالمليارات وانتهت اللجنة الي ضرورة التعامل مع هذه الحالات لاستعادتها بشكل عاجل لأنها تمثل تعديات لا يجوز التساهل معها. كما عرض رئيس هيئة التعمير لحالات التعدي علي الأراضي التابعة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والتي تم حصرها في 12 مدينة ويزيد إجمالي مساحاتها علي 28 الف فدان استولي عليها البعض دون وجه حق رغم أنها أراض واقعة ضمن المخطط الاستراتيجي للمجتمعات العمرانية الجديدة ويوجب القانون ازالة التعديات عنها واعادتها الي الغرض المخصصة من أجله.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب أن الفترة القادمة لابد أن تشهد تحركات فعلية وحاسمة علي الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لاسترداد حق الدولة دون تباطؤ لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب، لكن بعد استيفاء كل الضوابط القانونية التي تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضي.
ولفت محلب الي أن قرارات استرداد اراضي الدولة لن يتم بشكل عشوائي وانما سيراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية فلن يتم تدمير زراعات أو هدم مبان أو مشروعات قائمة وانما ستتاح الفرصة أولاً لواضعي اليد علي هذه الأرض لتقنين أوضاعهم وفقاً للشروط والسعر الذي تحدده اللجان المختصة.
وقال محلب إن لجنة استرداد أراضي الدولة وفقا للقرار الجمهوري الصادر بتشكيلها لها مهمة ثلاثية لابد أن تقوم بها وبكل جدية وهي حصر الأراضي المملوكة للدولة والتي تعرضت للاعتداء ثم استردادها وأخيراً حمايتها من تكرار الاعتداء عليها ولهذا فاللجنة تضم كل جهات الدولة حتي لا يتكرر ماكان يحدث سابقاً بأن تعمل كل جهة في اتجاه مختلف ويستغل مغتصبا أراضي الدولة هذا التناقض لتحقيق أهدافهم، كما أكد محلب أن أي أراضي سيتم استردادها ستفرض الدولة سيطرتها عليها لمنع أي اعتداء جديد من قبل البلطجية ومغتصبي الاراضي حتي يتم التصرف فيها بالقانون وللأغراض التي تخدم التنمية والاستثمار.
وقال محلب إن كل حالة تعد سيتم التعامل معها بشكل يتناسب معها لأن الأساليب التقليدية لم تعد تفيد في استعادة حق الدولة ولابد من استخدام حلول مبتكرة تحفظ حق الشعب ولا تهدر أي فرصة للاستثمار الحقيقي.
وأكد محلب أن باب توفيق الأوضاع سيكون مفتوحا أمام الجميع ماداموا قد أبدوا حسن النية وان اللجنة ترحب بكل طلب لتوفيق الأوضاع وستتم دراسته بعناية وبقدر كبير من المرونة وستقوم لجان تثمين اراضي الدولة بالنزول للمعاينة وتحديد السعر المناسب للأراضي المحددة سريعا.
وشدد محلب علي عدم المبالغة في التثمين حتي نسهل علي الناس. مشيرا الي اللجنة ستراعي أن كثيرا ممن يتواجدون علي أراضي الدولة الآن تعرضوا لعمليات نصب ممن سرقوا أراضي الوطن وباعوها لهم بحيل وألاعيب مختلفة. وليس منطقيا أن نحمل هؤلاء أعباء أكبر من طاقتهم. ولهذا سيسمح لهم بالتعامل مع الهيئة بشكل مباشر دون الرجوع للبائع الأصلي الذي ستتولي الجهات القانونية في الدولة ملاحقته لاسترداد حق الشعب فيما قام بالتصرف فيه وبيعه دون وجه حق وسيكون متاحا للمشترين أو الحائزين الحاليين تقنين اوضاعهم والحصول علي عقود مباشرة من الجهات المالكة لهذه الأراضي بعد أداء ما عليهم من التزامات للدولة.

..ويبحث سبل إزالة عقبات إنشاء طرق الزعفرانة والضبعة مع الأنبا إرميا
كتب شادى عبدالله زلطة:

عقد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أمس اجتماعاً حضره كلٌ من نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، واللواء أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم.
وتناول الاجتماع سبل إزالة العقبات التى تكتنف إنشاء الطريق الواصل بين منطقتيّ الزعفرانة والضبعة فى إطار الشبكة القومية للطرق، حيث أكد المهندس إبراهيم محلب أهمية استكمال هذا المشروع فى إطار خطة التنمية الشاملة التى تحرص الدولة على تنفيذها بوتيرة سريعة.
وأوضح المهندس محلب أن الطريق المشار إليه يمر بالأراضى التى تم التعدى عليها من قبل بعض الخارجين عن القانون والذين تمكنوا من الإقامة بدير المنحوت عقب 25 يناير 2011 مستغلين حالة التردى الأمنى فى ذلك الوقت نظراً لما مرت به البلاد من أحداث، مشيراً إلى أنهم يرفضون إنهاء التعديات على أراضى الدولة والامتثال لتعليمات الكنيسة التى أكدت أن الأراضى التى يمر بها الطريق ليست تابعة للدير وإنما هى أراض مملوكة للدولة.
وأكد المهندس محلب حرص جميع المصريين مسلمين ومسيحيين على التصدى لأية محاولات تستهدف بث الفرقة بين أبناء الوطن والحيلولة دون استغلال الموقف لتغيير الحقائق ومخالفة الواقع.
وقد تناول الاجتماع سُبل إزالة أى تعديات غير قانونية على أراضى الدولة، مع الحفاظ على جميع المقدسات الدينية والأثرية بالدير والممتلكات الأخرى المخصصة لخدمته، ومواجهة الخارجين عن القانون الذين يستغلون الدين لتحقيق مآرب شخصية، وذلك بتنسيق تام ومن خلال التواصل مع ممثلى الكنيسة الأرثوذكسية وعدد كبير من الرهبان الذين أكدوا جميعاً دعمهم للمشروع وإعلائهم للمصلحة الوطنية وأهمية الحفاظ على ممتلكات الدولة.
ومن جانبه، أشاد نيافة الأنبا إرميا خلال الاجتماع بحكمة قداسة البابا تواضروس الثانى والمسئولين بالدولة والتنسيق القائم بينهم من أجل تنفيذ خطط التنمية التى تستهدف تحقيق المصلحة العامة، موضحاً أن المجموعة المعترضة على إنشاء الطريق تضم عناصر خارجة عن القانون ينتحلون صفة الرهبان ويرتدون الزى الكنسى دون وجه حق.
كما أعرب نيافة الأنبا عن تقديره لما قدمته الدولة من دعم لإعادة الحياة للدير بعد ان انقطعت عنه حياة الرهبنة لفترة طويلة.
وأكد نيافة الأنبا إرميا أن هذا الطريق سيعود بالنفع على قاطنى ومرتادى الدير الذين تقدموا بطلب لإنشاء هذا الطريق الحيوي، مشيرا إلى رفض الكنيسة لاستغلال هذا الأمر لإثارة البلبلة والشائعات المنافية للواقع.
وأشار الأنبا إرميا إلى أن عدداً من رجال الأعمال وحكماء المسيحيين سيتحملون تكلفة إنشاء سور جديد يحيط الكنائس والآثار والزراعات وآبار المياه التابعة للدير ويبعد لمسافة تتجاوز 1.5 كم عن الطريق المقرر إنشاؤه.
وشدد الأنبا إرميا على ضرورة تكاتف المصريين وأن يظلوا يداً واحدة ولى قلب رجل واحد ويتصدوا لكافة المحاولات التى تستهدف الإضرار بالوطن وعرقلة مسيرته التنموية.
ومن جانبه، أكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على العلاقات الطيبة والتواصل القائم مع رهبان الدير الذين يقدرون مصلحة الوطن وأهمية إنشاء هذا الطريق والحفاظ على أراضى الدولة وحقوقها.وأشار المحافظ إلى الالتزام بالحفاظ على المنشآت الدينية التابعة للدير.كما وجه المحافظ الشكر لقداسة البابا تواضروس الثانى وكافة الرهبان لما أظهروه من إرادة قوية لدعم خطط التنمية والحفاظ على حقوق الدولة.