"تواضروس" انحاز للحكومة وأطاح برئيس الدير وعدد من الرهبان لكسب رضاء "محلب" الخلافات حول طريق يشق الدير تتجدد وسط بلاغات رسمية تتهم الكهنة بالتعدي علي أملاك الدولة أمير رمزي :الكنيسة فشلت في حل الأزمة والوساطة القبطية نجحت ميشيل فهمى: إبعاد رئيس الدير عن منصبه قرار حكيم لأنه يثير التمرد ضد البابا جرجس بشري :حملة توقعات لكشف حقيقة شلح رهبان الدير "دير وادي الريان".. أزمة جديدة استقبلتها الكنيسة الأرثوذكسية مطلع الأسبوع الماضي بعد أن فجرت أحداثها جدلا واسع بين الحكومة ورهبان الدير نتيجة قرار الأولى بإنشاء طريق جديد يربط بين محافظة الفيوم وطريق الواحات لتنمية المنطقة ,حيث يخترق بذلك المحمية الطبيعية بوادي الريان في الفيوم والدير الأثري ويهدد بشطر الدير إلي نصفين ويقضي علي حياه الرهبنة هناك. وقد دفع القرار الحكومى رهبان الدير إلى إرسال استغاثات عبر وسائل الإعلام للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ هذا القرار ,وجاء قرار البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالانحياز إلي موقف الحكومة وإصدار قرار بالإطاحة بالقس إليشع، رئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري بالفيوم بمثابة "صفعة صادمه " تلقاها الرهبان من الكنيسة الأم. وبمجرد أن نشرت المواقع قرار الكنيسة ضد رئيس الدير ظهرت ردود فعل غاضبة من جانب الحركات والرموز القبطية للاعتراض علي هذا القرار الذي رأوا أنه سيحدث انقساما داخل الشارع القبطي وتزامن ذلك مع ترويج شائعات تشير إلي أن القرار يخدم الحرس القديم في الكنيسة خاصة أن الأنبا ارميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى ، أحد أعضاء اللجنة التى شكلها البابا لبحث أزمة الدير، إضافة إلى أن البيان الذي صدر عن المجمع المقدس بشأن الدير اذاعها الأنبا رافائيل، على قناة الأنبا ارميا. وكانت لجنتا شئون الرهبنة والأديرة وسكرتارية المجمع المقدس قد إجتمعت لبحث مشكلة منطقة وادي الريان بصحراء الفيوم وانتهت اللجنتان إلى عدة قرارات منها إعفاء الراهب اليشع المقارى من مسئولياته بالمنطقة وعدم الاعتراف ببعض الأشخاص ممن يرتدون ثوب الرهبنة بالمخالفة لنظام الرهبنة بالكنيسة وتكليف لجنة من ثلاثة آباء وأساقفة وهم الأنبا آبرام أسقف الفيوم والأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا والأنبا إرميا الأسقف العام للإشراف على المنطقة . وأكد البيان الصادر عن اللجنتين أن الكنيسة تشجع وتدعم مشروعات الدولة التي تستهدف الصالح العام ودعا إلى الحفاظ على المقدسات والمغائر الأثرية. وجاء نص قرارات اللجنة التى انعقدت برئاسة البابا تواضروس وبحضور 25 مطران وأسقف كالتالي : " تجريد " راهبان من وادى الريان هما الراهب " دواد الريانى " وعودته لاسمه المدنى , وأيضا تجريد الراهب يعقوب الريانى وعودته لاسمه المدنى أسامة نشأت راغب وإقالة الراهب اليشع المقارى . من جانبه قال الأنبا إبرام، أسقف الفيوم وأحد أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على دير الأنبا مكاريوس، إن اللجنة جلست مع رهبان الدير وعددهم 55 راهبا وتم شرح قرار البابا بإعفاء القس اليشع المقارى واستبعاد اثنين من الرهبان وتفهموا طبيعة القرار، وعادوا إلى الدير لتنفيذ القواعد التنظيمية التي تم الاتفاق عليها ومن المقرر أن يشرف على الدير داخلياً احد الرهبان وهو هناك بالفعل. وأشار إلى إن اللجنة ستزور الدير قريبا للوقوف على العمل به ومتابعة تنظيمه، وأكد أن الكنيسة لا تقف أمام مشروعات التنمية التي تقرها الدولة وان البابا تواضروس اقر بهذا وانه لا مانع من إقامة الطريق الذى يربط بين الفيوم والواحات ولكن دون المساس بكنائس أو منشآت الدير التي تظل كما هي، بالإضافة الى عدم تأثير هذا الأمر على سير الرهبنة داخل الدير. وأوضح إبرام أن شق الطريق بالدير سيكون بعيدا عن مبانيه، ولكنه سيفصل بعض الاراضى التي كانت تعد لاستخدامها في مشروعات زراعية ولكن نظرا لسعة مساحة الدير الكبيرة فهذا الطريق لن يؤثر عليه. وتابع "يجري حاليا الحوار مع وزارة البيئة التي تخضع محمية وادي الريان لها لتنسيق العمل وتنشيط السياحة للدير بما يخدم مصلحة الوطن ويخدم محافظة الفيوم". تهجير الرهبان وقال أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات شبرا: المشكلة فى هذا الأمر تكمن فى أن هذا الطريق يربط بين الفيوم والواحات، ولكن مرور الطريق من منتصف الدير سيسبب الكثير من المشاكل منها تهجير بعض الرهبان من المنطقة فضلا عن تأثيراته السلبية على حياة الرهبنة الموجودة هناك، إضافة إلى تأثيره على القيمة التاريخية للمكان خاصة وأن الدير يعود للقرن الثامن. وتابع "قمنا بالتواصل مع عدد من المسئولين بالدولة حيث قمنا بالتواصل مع الاستشارى للمشروع وهو الدكتور أسامه عقيل، وعرضنا المشكلة عليه وتم وضع حل بديل وهو اختصار الطريق بشكل أفضل دون المساس بحرم الدير، وتم إقناع المسئولين بالحل البديل، وتم طرح الأمر على شركة المقاولين العرب وهى الشركة المختصة بتنفيذ المشروع، وتم اتخاذ القرار بهذا الأمر وبالفعل انتهت الأزمة". وفيما يتعلق بقرار المجمع المقدس بالاستجابة لقرارات الدولة قال رمزي "حاولت الكنيسة التواصل مع الدولة لحل المشكلة ولكنها لم توفق، ولكن عندما تدخلنا وطرحنا علي المسئولين حلول وسطية نجحنا في إنهاء الأزمة". وتابع: "لا يمكن أن نلوم الكنيسة في قرارها ؛ فهى تراعى مصالح الدولة ولا تريد أن تدخل فى مشكلة جديدة معها". ولفت إلي أنه ليس لديه معلومات عن قرار تجريد رئيس الدير من اسمه الكهنى ، موضحا أن هذا الأمر خاص بالمجمع المقدس ولا يستطيع أحد التعليق عليه. هجوم ممنهج وفي نفس السياق قال ميشيل فهمى، المحلل السياسي: لا توجد أزمة فى وادي الريان حاليا، وذلك بعد حل المشكلة مع الدولة ، إضافة الى أنه من حق الحكومة شق هذا الطريق خاصة وأن الدير مقام على اراضى محمية طبيعية ولا توجد أورق لدي الكنيسة تثبت ملكية هذه الأرض. وأوضح أن طريقة تعامل البابا تواضروس مع المشكلة أثبتت انه يمتلك حكمة كبيرة وعقل ناضح، وذلك لرفضه اشتباك الكنيسة في أزمة مع الدولة خاصة في ظل هذه المرحلة الحرجة . ولفت فهمي إلي أن قرار استبعاد رئيس الدير عن منصبه يعد رد فعل طبيعي من الكنيسة علي مواقف الكاهن الذي كان يريد إثارة التمرد ضد البابا- علي حد تعبيره. وعن أسباب عودة الأنبا ارميا للعمل الكنسي مرة أخري أوضح أن ارميا هو الأسقف العام ولكنه بدون ايبرشية ولذلك يحاول البابا أن يسند إليه أي أعمال، خاصة وأن الأقباط لديهم غضب كبير من نشاط الأنبا ارميا. وأكد فهمى انه يشعر أن هناك هجوما ممنهجا على الكنيسة فى صورة مهاجمة البابا، موضحا أن السبب فى هذا الأمر هو انعزال البابا عن التواصل مع شعبه، خاصة وأن سكرتارية البابا لا توصل له اى مشاكل الأقباط. واستبعد فهمي أن يكون الهدف من هذا الهجوم عودة الحرس القديم، مؤكد أنه لا احد يستطيع ان يبعد البابا عن منصبه خاصة أن الأقباط لن يقبلوا بذلك. وطالب البابا بالتواصل مع شعبه وإصدار بيانات لكل أزمة توضح الحقيقة كاملة، وألا يستمع لحديث السكرتارية الخاصة به لاسيما أنهم يريدون فصله عن الشعب. التضحية بالرهبان وقال جرجس بشري الناشط الحقوقي هذا القرار يعد "كارثة" وسابقة خطيرة حيث أنه نص على التبرئة من رئيس الدير حيث أعلنت الكنيسة التي تعتبر ملاذا للخاطئين التبرؤ من راهب معروف عنه دفاعه المستميت عن الدير وجهده هو ورهبان الدير في تعمير المكان خاصة وأن الدير كان مستهدفا للخارجين على القانون. وتابع :البعض يرجع الواقعة إلي أنها جاءت على خلفية المشاجرة التى شهدها المقر البابوى بين الراهبان وسكرتير البابا القس انجيلوس إسحاق واستمرارهم فى الدفاع عن بقاء الدير وإعلانهم نواياهم للاعتصام لإنقاذه ,كما جاء قرار إقالة الراهب اليشع المقاري بسبب موقفه من القضية ودفاعه عن بقاء الدير وتقديمه حلولا بديلة تضمن بقاء الدير وتنفيذ خطة الدولة . ولفت بشري إلي أن الكنيسة ضحت على ارض الواقع ب 120 راهب , و150 شابا تحت الرهبنة وذلك بانحيازها لقرار الدولة الذي سيشق الدير إلي نصفين ويعرض حياة الرهبنة هناك للخطر دون الأخذ بوجهة نظر الرهبان الذين يتواجدون منذ أكثر من ربع قرن من الزمان وقبل إعلان المنطقة محمية طبيعية. واستنكر الناشط الحقوقي نص قرار اللجنة بأن الكنيسة لا تقف ضد رغبة الدولة في مشروعات التنمية ,قائلا "هذا الأمر مقبول إذا كانت تلك المشروعات لا تنتهك حرمة الأديرة والكنائس وحقوق الأقباط في مصر كجزء ونسيج هام من مكونات الشعب المصري ." وطالب بشري القيادة الكنسية بضرورة إصدار بيان رسمي لتوضيح حقيقة التبرؤ من الراهب داود الرياني وإعفاء راهب آخر وإيقاف الراهب اليشع , مؤكدا أن تلك القرارات خلقت حالة من "الغليان" داخل الشارع القبطي لإحساسهم بالظلم الذي تعرض له هؤلاء الرهبان نتيجة لدفاعهم عن مقدساتهم . وأعلن بشري عن رغبته في إطلاق حملة توقيعات مصرية عبر العالم لمعرفة حقيقة شلح الراهبين بدير الأنبا مكاريوس الاسكندري بوادي الريان بالفيوم وللتصدي للقرار الظالم والتعسفي الصادر عن وزارة المواصلات لشق وتدمير دير اثري يرجع تاريخه للقرن الرابع الميلادي بموافقة من اللجنة المجمعية بالكنسية. جذور المشكلة وأرجع فادي يوسف، مؤسس ائتلاف اقباط مصر، بداية مشكلة الدير مع الدولة إلى عام 2009 حيث تعرض الدير أثناء بناء سور له بالطوب الأبيض لاعتراض من البيئة والوحدة المحلية مما أدى لتدخل أمنى لوقف بناء السور استنادا إلى أنه سيؤثر على المحمية الطبيعية بالمنطقة. وأوضح أن المشكلة تجددت بعد ثورة يناير 2011 حين حاول الدير استكمال السور بسبب تردى الأوضاع الأمنية وتحديدا بعد الهجوم المتواصل من العربان بالمنطقة على الدير، ويوم 19 فبراير 2011 هاجمت قوات من الجيش الدير ومنعت استكمال السور بل وهدمت الكثير من أجزائه. وتابع يوسف "بالفعل تم الانتهاء من بناء سور الدير فى أكتوبر 2013، ثم أرسل البابا تواضروس فى مارس 2014 الماضى وفدا يضم أربعة من رؤساء الأديرة لتقديم تقرير حول مشروعية الاعتراف بالدير، وبالفعل سلم الوفد تقريرا للبابا يشمل استيفاء الدير لشروط الاعتراف به فى المجمع المقدس، ولكن ظهرت مشكلة جديدة وهى الطريق السريع الذى يقسم الدير لنصفين، وتصاعدت الأزمة منذ سبتمبر الماضى بإصرار هيئة الطرق والكبارى على تنفيذ المشروع". وحول قرار المجمع المقدس الأخير قال " لا تعليق على قرار كنسى ولكن نتمنى أن تنتهى الأزمة خاصة بعد زيارة هيئة الآثار للدير ووضع تقرير يؤكد أن الدير يحتوى على العديد من المعالم الأثرية، وطالبت الهيئة بأن يتم تنفيذ مشروع الطريق فى مساحة فاصلة عن الدير لا تقل عن 5 كيلو متر". وأوضح أن قرار تجريد رئيس الدير من اسمه الكهنى صدر نتيجة مخالفته لطقس كنسى حيث قام برسامة راهب رغم أن هذا الأمر ليس من اختصاصاته فرسامة الراهب لا تتم إلا بيد بطريرك أو أسقف ولكن رئيس الدير درجته قس فى الرهبنة وهذا مخالف". وتمني يوسف أن تتراجع الكنيسة عن قرارات المجمع المقدس الأخيرة، خاصة وأن هذه القرارات تؤثر بشكل كبير على الرهبان هناك. شهادة تاريخية جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثانى أصدر عقب تجليسه على كرسى مارمرقس, بعد التجليس بايام وبالتحديد فى 6 ديسمبر 2012 بإصدار شهادة رسمية منه وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنص على "أن دير القديس مكاريوس الاسكندرى , الكائن بوادى الريان , محافظة الفيوم .. دير اثرى ..وتم تجديد وتعمير الدير ..رهبانيا .. عام 1960 م ويرأس الدير نيافة الانبا ميخائيل مطران , اسيوط وتوابعها ومسئول الدير الرسمى فى المعاملات الرسمية هو الراهب اليشع المقارى وهو المتحدث الرسمى باسم الدير مع كل الجهات الرسمية , وهذه شهادة من الكنيسة القبطية الارثوذكسية لتقديمها للجهات المسئولة. في حين أعلن مجلس الوزراء المصرى منطقة الريان بالفيوم محمية طبيعية عام 1989 بقرار من مجلس الوزراء , أى بعد أقامة الدير ب 29 عاما. ومنذ 5 سنوات نشب خلاف بين محافظة الفيوم والدير , حول وضعه , ورغبة الحكومة فى تنفيذ طريق الفيوم - الواحات لإقامة مشروعات تنمية , وتم وضع مخطط الطريق على أعتبار ان الدير غير موجود بحيث يشطر الطريق الدير الي نصفين,وظل الوضع معلق علي هذا النحو حتي رحيل البابا شنودة الثالث الذي طلب بدراسة حلول وسط ترضى الدولة وتنفذ خططها دون ان نهدر دير اثرى للكنيسة القبطية ووجوده دعم للسياحة لمنطقة وادى الريان . وفي 2010 حرر عدد من القيادات التنفيذية السابقين محاضر وبلاغات ضد رهبان الدير بدعوي أنهم اعتادوا التعدي على المحمية الطبيعية بوادي الريان بإقامة المنشآت وإتلاف النباتات النادرة بها وإقامة إنشاءات عشوائية بالمخالفة لقوانين البيئة والمحميات الطبيعية، وأحضروا كميات كبيرة من البلوك الأبيض واستخدموها في بناء سور ضخم بدون ترخيص. كما قدم خالد المصري أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات للنائب العام ببلاغ جديد حمل رقم 4116/2012 ضد البابا تواضروس بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك الكنيسة المرقسية بصفته وضد الراهب باخوميوس الريان من دير القديس الأنبا مكاريوس، ورهبان دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري, اتهمهم خلاله بالاستيلاء عن عمد على أراضي شاسعة من أراضي الدولة تقدر بتسعة آلاف فدان ونصف وهذه الأراضي تعتبر من المحميات الطبيعية بمنطقة العيون السحرية وادي الريان، وهي المصفى الوحيد للحياة البرية بالمنطقة. وأشار البلاغ إلى أنها محمية طبيعية, بها حيوانات مهددة بالانقراض يحرم صيدها دوليًّا ومحليًّا مثل الغزال الأبيض والفنك أو الغزال المصري، وبنوا سورًا بطول 10 كيلو مترات حولها. كما سبق وكلف محمد مرسي الرئيس الأسبق وزير البيئة وقتها بالتوجه إلى الفيوم على رأس لجنة من وزارة البيئة والرئاسة لإعداد تقرير عن استيلاء الرهبان بالدير على مساحة 110 كيلو مترات مربعة بما يعادل 250 ألف فدان من محمية وادي الريان، وتعديهم على العيون الكبريتية وردمها ,ووقتها استقبل الأنبا اليشع الوفد الوزاري والرئاسي وقام الوزير ومرافقوه بجولة داخل الدير على مسافة 30 كيلو مترًا وتفقد الدير المنحوت والكنيسة الجديدة ومزرعة الدير وقد دافع رئيس الديرعن مخالفات الدير بأنه يوجد برتوكول مشترك بين الرهبان وبين جهاز شؤون البيئة تم توقيعه عام 2007 وأنهم حصلوا على تصاريح وزارة البيئة بالبناء ولا توجد أي مخالفات. وفي شهر أكتوبر الماضي تجددت الازمة مرة أخري وذلك بعد أن قام وزير البيئة ومحافظ الفيوم تحديدا بزيارة تفتيشية للدير , وقال بعدها الوزير فى مؤتمر صحفى بحضور محافظ الفيوم ,أن الطريق الذي سبق وأعلنت عنه وزارة النقل والمواصلات للربط بين محافظة الفيوم وطريق الواحات لتنمية المنطقة، سيجري تنفيذه بحيث يخترق محمية دير وادي الريان والدير الاثري ,مما دفع رهبان الدير بعرض حلول وسيطة تضمن مرور الطريق وتحقيق خطط الدولة للتنمية والرخاء دون التأثير علي الدير.
