استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي, أمس, مستجدات عدد من الملفات المهمة, علي رأسها ملف التعديات علي أملاك الدولة ضمن حملة استرداد الأرض, مشددا علي أن الدولة لن تتهاون في إزالة أي تعد علي أملاك الدولة لافتا إلي أن هذه الحملات لم تقتصر علي المحافظين وقادة الأمن والجيش فقط ولكنها ضمت الشباب أيضا للوقوف علي الوضع ليساهموا في تحمل المسئولية. جاء ذلك في حين قدم كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير التنمية المحلية, عرضا بما تم إنجازه لإزالة وتقنين التعديات علي أراضي الدولة, مؤكدين أن هذه الظاهرة تمثل إحدي أهم التحديات التي واجهت الدولة, خاصة أن التعديات بالبناء علي أراضي الدولة بلغت168 مليون متر وإجمالي ما تم إزالته أو تقنينه بلغ118 مليون متر بنسبة تصل إلي69% من إجمالي مساحات التعديات, فيما بلغت التعديات علي الأراضي الزراعية حوالي مليون و930 ألف فدان تم إزالة وتقنين نحو مليون و700 ألف فدان بنسبة تصل إلي87%. وشدد الرئيس علي أن عملية مواجهة الفساد يجب ألا تقتصر علي الدولة فقط, بل تمتد لتشمل المواطنين أيضا موجها حديثه للشباب قائلا إن رفضهم للفساد هو خطوة في طريق القضاء عليه. وأكد السيسي أن كل محافظة ستكون مسئولة عن الأراضي الموجودة داخل نطاقها بجانب مديري الأمن والتشكيل التعبوي الموجود بها. استمع الرئيس إلي عروض قدمها كل من رئيس مجلس الوزراء, ورئيس هيئة الرقابة الإدارية, ووزير التنمية المحلية, بشأن ما تم إنجازه لإزالة وتقنين التعديات علي أراضي الدولة, أكدوا خلالها أن ظاهرة التعدي علي أراضي الدولة التي استشرت خلال الأعوام العشرة الماضية تمثل إحدي أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية, خاصة أن الحفاظ علي الأراضي الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن القومي المصري, وأن التعدي علي الأراضي الصحراوية بشكل عشوائي يؤثر سلبا علي المياه الجوفية ويقوض من فرص إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة, وقد تم توضيح أن إجمالي التعديات الخاصة بالبناء علي أراضي الدولة, طال حوالي168 مليون م2, وإجمالي ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات بلغ118 مليون م2 بنسبة تصل إلي69% من إجمالي مساحة التعديات, في حين طالت التعديات علي الأراضي الزراعية حوالي مليون و930 ألف فدان, وإجمالي ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات نحو مليون و700 ألف فدان بنسبة تصل إلي87% من الأراضي التي تم حصرها. وأكدت عملية تقييم إجراءات استعادة أراضي الدولة أن هناك عددا كبيرا من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم إلي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة, وأن هناك حاجة لإيجاد آلية سريعة للتعامل مع تلك الطلبات. وأكد الرئيس أن عملية إزالة التعديات علي أراضي الدولة, جاءت بعد دراسات عميقة, وبذلت فيها لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب جهودا طويلة, ولكن حجم التحديات كان كبيرا, الأمر الذي أدي إلي تكليف الجيش والشرطة بالمشاركة في هذا الجهد. وأوضح الرئيس أن البعض قد يعتقد أن تقنين أوضاع مساحات كبيرة من الأراضي قد يؤدي إلي تحصيل أموال طائلة, إلا أن الدولة تتحمل في مقابل تقنين أوضاع تلك الأراضي مسئولية توفير المرافق والبنية التحتية والخدمات الأخري اللازمة لها, رغم أنها لم تخطط لذلك, الأمر الذي يعني تحمل تكلفة كبيرة تصل إلي حوالي65 مليار جنيه لتوفير مرافق ل65 مليون م2 سيتم تقنين أوضاعها, خاصة وأن الدولة تحرص علي توفير الحياة الملائمة للمواطنين ولكي يشعروا بوجودها ودعمها لهم. وأكد الرئيس أن الإجراءات الخاصة بحملة إزالة التعديات علي أراضي الدولة شهدت بعض التجاوزات نظرا للحماس الزائد أو نتيجة للتضارب أو التداخل في الصلاحيات, موضحا أن كافة الأرقام التي تعرض في المؤتمر تشير إلي حجم التعديات التي كانت واقعة علي أراضي مصر. وأوضح أن حملة إزالة التعديات في مصر والمحافظات لم تقتصر علي المحافظين وقادة الأمن والجيش فقط ولكن ضمت الشباب أيضا للوقوف علي الوضع, ولكي يساهموا في تحمل المسئولية, فتلك الأراضي هي أراضي المصريين وأبنائهم في المستقبل. وأشار الرئيس إلي عدم قدرة الدولة علي القيام بالتخطيط العمراني خلال سنوات طويلة, وهناك حاجة لبنية أساسية ضخمة يتم تنفيذها بسرعة لاستيعاب التوسع العمراني وتوفير الخدمات للمواطنين. وقدم محافظو البحر الأحمروالقليوبيةوالبحيرةوالدقهليةوالشرقية والمنيا وسوهاج وشمال سيناء والوادي الجديد, بمشاركة من شباب تلك المحافظات, عروضا حول عمليات إزالة وتقنين التعديات علي أراضي الدولة في نطاق كل محافظة. وقد حرص الرئيس خلال تلك العروض علي الاستماع إلي مقترحات الشباب بشأن سبل الاستفادة من أراضي الدولة وذلك من واقع مشاركتهم في عملية إزالة التعديات. وقد شدد الرئيس, تعقيبا علي ما تمت إزالته من تعديات في محافظة القليوبية, بضرورة عدم السماح بالتعدي علي حرم نهر النيل أو المصارف أو الترع, وأنه من المفترض أن تكون الجزر الواقعة في النيل خالية من السكان أو أن تكون محمية طبيعية, في حين أن هناك بعض الجزر المليئة بالعشوائيات, وبالتالي يكون صرفها الصحي مباشرة في النيل, الأمر الذي يضع المزيد من الأعباء علي الدولة للتعامل مع تلك المشاكل. وقد وجه السيد الرئيس بضرورة وضع الأولوية للتعامل مع تلك الجزر. وحول الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وتم بناء المقابر بها, أعرب الرئيس عن استنكاره لذلك الأمر, مشيرا إلي رفضه بأن يتم بناء مقبرة علي أرض تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق. وأوضح الرئيس, أن كل محافظة ستكون مسئولة عن الأراضي الموجودة داخل نطاقها, وذلك بجانب مديري الأمن والتشكيل التعبوي الموجود بها, مؤكدا أن إزالة الجانب الأكبر من التعديات علي أراضي الدولة يسهل من التعامل مع أية تعديات جديدة, ومطالبا بأن يتم وضع مخططات تنموية لتلك الأراضي تعطي الأمل لسكان المحافظات في مستقبل أفضل. وأشار الرئيس إلي وضع عمارة الأزاريطة المائلة بالإسكندرية, موضحا أن العديد من البنايات في تلك المنطقة متجاوزة في ارتفاعاتها بشكل كبير وأن ذلك يضع أعباء كبيرة علي الدولة في توفير المرافق والخدمات, وأضاف الرئيس أنه من الأفضل أن تتولي الدولة مسئولية تنفيذ المخططات العمرانية المتكاملة التي تتوافر فيها المواصفات المطلوبة, بدلا من بيع الأراضي للمواطنين وترك المسئولية لهم للبناء, وهو ما سيستغرق وقتا طويلا فضلا عن تزايد احتمالات البناء العشوائي. وقد وجه الرئيس بضرورة استعادة مساحة37 ألف فدان واقعة في نطاق محافظة البحيرة, وعلي من يرغب في تقنين أوضاعه أن يقوم بسداد المصروفات المقررة بشكل فوري. وقد أوضح الرئيس أنه هناك بعض الحلول المطروحة للإسراع بتقنين أوضاع المتعدين علي أراضي الدولة, مبينا أن ذلك سيكون عبر إصدار وثيقة قانونية يوقع عليها المحافظ ومدير الأمن وقائد التشكيل التعبوي وبعض الشباب, تتضمن حقوق كل من قام بتقنين أوضاعه لحين الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية التقنين, وهو ما سيسهل من هذا الأمر بعيدا عن التعقيدات الإدارية التي قد تستغرق فترة زمنية طويلة. ووجه الرئيس بأن يتم استخدام الأراضي المطلة علي البحر المتوسط والتي تم استعادتها خلال حملة إزالة التعديات علي أراضي الدولة في بناء مساحات ترفيهية وشواطئ للمواطنين وسكان المحافظة, كما وجه بإنشاء ألفين وحدة سكنية بالمنطقة الشمالية بمحافظة البحيرة بدلا من ألف وحدة, مشيرا إلي وجود حاجة إلي لتوفير مشروعات إسكان كثيرة للحد من العشوائيات وحالات التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية. وخلال مداخلة له تعقيبا علي جهود إزالة التعديات في محافظة الدقهلية, أشار الرئيس إلي أن مصر بها عدد من البحيرات التي شهدت إهمالا خلال السنوات الماضية ومنها بحيرة المنزلة, وأشار أنه بسبب ذلك الإهمال فقدت مصر فرصا لإنشاء مزارع للأسماك كانت قادرة علي تغطية احتياجات المواطنين من الأسماك, كما تعرضت بعض تلك البحيرات لضرر شديد من الصرف الزراعي والصناعي وتعديات من المزارع السمكية الخاصة غير المنشأة بشكل علمي, مؤكدا أن الدولة جادة في استعادة البحيرات وتطويرها لتصبح مصدر رزق ليس للصيادين فقط بل لكل المنطقة المحيطة بها, خاصة وأن تلك المناطق ستشهد إنشاء مدن مخططة بشكل جيد وعلي أعلي مستوي. وأكد الرئيس أن الهدف من هذا المؤتمر هو إبراز قدرة المصريين علي التعامل مع هذه المشكلة خلال15 يوما, وهو ما يؤكد قدرتهم علي التصدي لأية مشكلة أخري. ووجه الرئيس المحافظين برفع بقايا المباني التي تم إزالتها في إطار إزالة التعديات علي أراضي الدولة. ووجه الرئيس خلال المؤتمر بضرورة زيادة عدد وحدات الإسكان الإجتماعي لكل مواطن يريد وحدة بدون اشتراطات حال سداد قيمة الوحدة, إلي جانب توفير جميع وسائل النقل والإعاشة للعاملين بمنطقة العاشر من رمضان, بما يسهم في تخفيف الأعباء عليهم ويساعدهم علي الاستقرار بالقرب من مناطق عملهم. وفيما يخص مشروع إنشاء مدينة الزقازيق الجديدة أكد الرئيس أن الدولة ستدعم أي مشروع يؤدي إلي تحسين أوضاع المحافظات والتيسير علي أبنائها. وردا علي سؤال من أحد الشباب من محافظة الشرقية بشأن المحتوي الثقافي والفكري في الإعلام المصري, أشار الرئيس إلي أن الإعلام حاليا يعتبر صناعة, وكانت الدولة قديما تتولي هذه المسئولية وتراعي فيها وضع عناصر بناء إيجابي وليس المكسب فقط, والآن لم يعد تلفزيون الدولة قادرا علي تولي تلك المسئولية نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مر بها, مشددا علي أهمية دور الإعلام في الارتقاء بالذوق العام وتأكيد القيم والثوابت المجتمعية, مشيرا إلي أن هناك محاولات من الدولة للتعامل مع تلك المشكلة. كما أوضح الرئيس أن كل المواطنين لديهم الحرية الكاملة في توجههم السياسي, دون الحجر علي فكر أي شخص, بشرط ألا يكون هذا الفكر هداما ويؤدي إلي تهديد أمن واستقرار المصريين, خاصة أن هناك مساحة كبيرة للتعايش المشترك بين الجميع. كما وجه الرئيس بدراسة تخصيص15% من أموال الأراضي المستردة للمحافظات لمساعدتها في تمويل المشروعات التنموية, علي أن ينطبق ذلك أيضا علي الأراضي الواقعة في نطاق شركة الريف المصري, والتي تم إزالة التعديات عليها. كما أكد الرئيس ضرورة مواصلة العمل علي ربط الظهير الصحراوي غرب النيل بمحافظات الصعيد بالوادي, وإنشاء مزيد من الطرق والكباري لهذا الغرض, بما يسهل من حركة أهالي محافظات الصعيد إلي الظهير الصحراوي ويساعد علي تعزيز التوسع العمراني بالمناطق الصحراوية ويحد من عملية البناء علي الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي. وتعليقا علي عرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بمحافظة شمال سيناء, أوضح الرئيس أن سيناء تمر بظروف خاصة والدولة تدعمها وتدعم أهلها بكل السبل. كما أشار إلي أن الدولة حريصة علي تعزيز حجم الأراضي الزراعية الموجودة في سيناء. وأضاف الرئيس أهمية أن تراعي المحافظات عند تقنين الأوضاع الدراسة المتأنية لوضعية كل حالة من حالات التعدي, أخذا في الاعتبار ما يترتب علي تقنين الأوضاع من التزامات علي الدولة بتوفير المرافق وغيرها. كما أوضح الرئيس أهمية إبراز وسائل الإعلام أن الحياة مستمرة في سيناء رغم الظروف التي تمر بها, مشيدا بما أظهره أهل العريش من صبر وجلد في مواجهة الصعاب. كما أكد الرئيس أن حجم الجهد والاعتمادات المالية المخصصة لتنمية سيناء ضخم جدا, منوها إلي أنه يتم حفر أربعة أنفاق أسفل القناة, بالإضافة إلي بناء محطات لتحلية المياه ومشروعات للإسكان والصناعة والزراعة, وذلك خلال فترة زمنية قصيرة. وفيما يتعلق بجهود إزالة التعديات بمحافظة الوادي الجديد, أوضح الرئيس أن الدولة تحرص علي تحقيق التنمية بهذه المحافظة وزيادة الاستثمار فيها باعتبارها الامتداد الطبيعي للتوسع العمراني في مصر, كما أوضح سيادته أن وقوع400 ألف فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان بمحافظة الوادي الجديد يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية بالوادي الجديد, فضلا عن مشروعات إنشاء الطرق الجديدة بالمحافظة. كما أكد الرئيس أهمية العمل علي تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد, مشيرا إلي أن السياحة مرتبطة بتوافر الأمن والاستقرار. وأعرب الرئيس السيسي في نهاية اللقاء عن تقديره لما بذله المحافظون والجيش والشرطة والشباب من جهود في سبيل إزالة التعديات, مشيرا إلي أن سيتم عقد لقاءات أخري جديدة لعرض الجهود التي تمت بباقي المحافظات. الرقابة الإدارية تطالب بتشكيل لجنة بكل محافظة للبت في طلبات تقنين وضع اليد قال محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمته في إطار عرض المستجدات في ملف التعدي علي أراضي الدولة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ان نتائج أعمال استعادة أراضي الدولة خلال الفترة من16 حتي31 مايو2017 أولا: بلغ إجمالي ما أمكن حصره من المساحات المتعدي عليها علي مستوي الجمهورية وبجهات الولاية مليونا و928 ألف فدان, بالإضافة إلي168 مليون متر مربع تم استرداد مساحة919 ألفا و458 فدانا, بخلاف مساحة771 ألف فدان أراض مزروعة ومثمرة مقدم عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها87% من إجمالي التعديات. وأضاف أنه تم استرداد أيضا مساحة53 مليون متر مربع بخلاف65 مليون متر مربع مقام عليها مبان مأهولة ومقدم عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها68% من إجمالي التعديات علي ذلك فإن مالم يتم استرداده مساحة236 ألفا و997 فدانا بنسبة13%, بالإضافة إلي49 مليون متر مربع بنسبة23% من إجمالي المساحات محل المهمة وبالنظر إلي موقف جهات الولاية يتبين تحقق النتائج التالية: بالنسبة لمشروع5,1 مليون فدان, فقد تم إزالة كامل التعديات الواقعة علي المرحلة الأولي, بخلاف النظر في تقنين مساحة65 ألف فدان لكونها مزروعة ومستصلحة وجار فحصها بمعرفة شركة الريف المصري. وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه بالنسبة لأجهزة المدن الجديدة علي مستوي الجمهورية, تم استرداد15 ألفا و395 فدانا منها1200 فدان بالقاهرة الجديدة, ويتطلب الأمر إعادة تخطيطها للاستفادة منها طبقا لخطة المشروعات القومية والإسكان الاجتماعي أما بالنسبة للتعديات علي أراضي منافع الري( نهر النيل والترع والمصارف), تم إزالة276647 مخالفة بنسبة7,63%, ومتبقي157186 مخالفة جار إزالتها. وأضاف ويمكن اقتراح تشكيل لجنة فرعية بكل محافظة للبت في طلبات تقنين وضع اليد باستخدام نموذج تقنين معتمد يتم استيفاؤه بكل محافظة, وقامت اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب بإعداد هذا النموذج, ومن المقرر أن يتم إرساله لكل محافظة للبدء في استخدامه طبقا للإجراءات القانونية, فضلا عن وجود مقترح بسداد نسبة تحت الحساب من كل مواطن تمت الموافقة علي تقنين أرضه في حساب حق الشعب. الشباب مطالبون بتبني مشروع لتطوير قرية أو أكثر عمرانيا أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عملية مواجهة الفساد يجب ألا تقتصر علي الدولة فقط بل تمتد لتشمل المواطنين أيضا, ووجه حديثة للشباب بأن رفضهم للفساد هو خطوة في طريق القضاء عليه. و أشار إلي أن الدولة تسعي إلي إجراء انتخابات المحليات علي ان يشارك فيها الشباب, بما يسهم في تمكينهم في دوائر صنع القرار في المحافظات ليشاركوا في صناعة مستقبل محافظاتهم والتخطيط لها. وطالب الرئيس الشباب بتبني مشروع لتطوير قرية أو أكثر من الناحية العمرانية, مشيرا إلي أن الدولة ستدعم هذه الخطوة, خاصة أن شباب كل محافظة هم الأكثر دراية بثقافة وتقاليد محافظاتهم وقادرون علي التغلب علي العقبات التي قد تواجه الدولة واجهزتها في تنفيذ مثل هذه الافكار في مختلف قري الجمهورية. كما أكد الرئيس أهمية مواصلة قيام البنوك بتوفير الدعم اللازم للمشروع الصغيرة والمتوسطة ومنح الشباب القروض بفائد5% وفقا لمبادرة البنك المركزي, موضحا أن الإجراءات التي تطلبها البنوك من أجل منح القروض للشباب تأتي بهدف التأكد من الدراسة الجيدة والمتأنية للمشروعات, وذلك للحفاظ علي موارد المبادرة. وأشار الرئيس إلي إمكانية تشكيل من الشباب ليتولوا مهمة الاهتمام بالصناعات اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات, وليكونوا نقطة اتصال بين الدولة والمصنعين بهدف إقامة المعارض وتسويق تلك المنتجات والترويج لها.
