السيسي: إجراءات إزالة التعديات على أراضي الدولة شهدت بعض التجاوزات

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في مؤتمر لاستعراض آخر المستجدات على صعيد ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة، ضم كل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد الأراضي، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين.
واستمع الرئيس إلى عروض من كل رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وزير التنمية المحلية، بشأن ما تم إنجازه لإزالة وتقنين التعديات على أراضى الدولة، أكدوا خلالها أن ظاهرة التعدي على أراضي الدولة التي استشرت خلال العشرة أعوام الماضية تمثل أحد أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية، خاصة.
وأن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن القومي المصري، وأن التعدي على الأراضي الصحراوية بشكل عشوائي يؤثر سلبًا على المياه الجوفية ويقوض من فرص إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وقد تم توضيح أن إجمالى التعديات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، طال حوالى 168 مليون م2، وإجمالى ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات بلغ 118 مليون م2 بنسبة تصل إلى 69% من إجمالى مساحة التعديات، في حين طالت التعديات على الأراضى الزراعية حوالى مليون و930 ألف فدان، وإجمالى ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات نحو مليون و700 ألف فدان بنسبة تصل إلى 87 % من الأراضى التى تم حصرها.
وأكدت عملية تقييم إجراءات استعادة أراضي الدولة أن هناك عددًا كبيرًا من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وأن هناك حاجة لإيجاد آلية سريعة للتعامل مع تلك الطلبات.
وأكد الرئيس أن عملية إزالة التعديات على أراضي الدولة، جاءت بعد دراسات عميقة، وبذلت فيها لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب جهودًا طويلة، ولكن حجم التحديات كان كبيرًا، الأمر الذي أدى إلى تكليف الجيش والشرطة بالمشاركة في هذا الجهد.
وأوضح السيسي أن البعض قد يعتقد أن تقنين أوضاع مساحات كبيرة من الأراضي قد يؤدي إلى تحصيل أموال طائلة، إلا أن الدولة تتحمل في مقابل تقنين أوضاع تلك الأراضي مسؤولية توفير المرافق والبنية التحتية والخدمات الأخرى اللازمة لها، رغم أنها لم تخطط لذلك، الأمر الذي يعني تحمل تكلفة كبيرة تصل إلى حوالي 65 مليار جنيه لتوفير مرافق ل 65 مليون م2 سيتم تقنين أوضاعها، خاصة وأن الدولة تحرص على توفير الحياة الملائمة للمواطنين ولكى يشعروا بوجودها ودعمها لهم.
وأكد الرئيس أن الإجراءات الخاصة بحملة إزالة التعديات على أراضي الدولة شهدت بعض التجاوزات نظرًا للحماس الزائد أو نتيجة للتضارب أو التداخل في الصلاحيات، موضحا أن كافة الأرقام التي تُعرض في المؤتمر تشير إلى حجم التعديات التي كانت واقعة على أراضي مصر.
وأوضح السيسي أن حملة إزالة التعديات في مصر والمحافظات لم تقتصر على المحافظين وقادة الأمن والجيش فقط ولكن ضمت الشباب أيضا للوقوف على الوضع، ولكي يساهموا في تحمل المسؤولية، فتلك الأراضي هي أراضي المصريين وأبنائهم في المستقبل.
وأشار الرئيس إلى عدم قدرة الدولة على القيام بالتخطيط العمرانى خلال سنوات طويلة، وهناك حاجة لبنية أساسية ضخمة يتم تنفيذها بسرعة لاستيعاب التوسع العمرانى وتوفير الخدمات للمواطنين.
وقدم محافظو البحر الأحمر والقليوبية والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنيا وسوهاج وشمال سيناء والوادى الجديد، بمشاركة من شباب تلك المحافظات، عروضاً حول عمليات إزالة وتقنين التعديات على أراضى الدولة في نطاق كل محافظة.
وحرص الرئيس خلال تلك العروض على الاستماع إلى مقترحات الشباب بشأن سبل الاستفادة من أراضى الدولة وذلك من واقع مشاركتهم في عملية إزالة التعديات.
وطالب الرئيس بضرورة مراعاة ظروف المواطنين الذين يعملون فى مناجم الذهب التي استولى أصحابها على أراضى الدولة في محافظة البحر الأحمر، مؤكداً أهمية البحث عن حلول تسمح لهم بالاستمرار في العمل وكسب العيش، وقد وجه سيادته بالإفراج عن كل من تم اعتقاله منهم خاصة وأنهم لم يرتكبوا جرائم جنائية وكان يسعون للعمل ويجب أن تساعدهم الدولة.
وأضاف الرئيس أنه لا توجد معلومات دقيقة حول حجم المحاجر الموجودة فى محافظة البحر الأحمر والمستخدمة في استخراج الجرانيت والرخام، وأن هذا الأمر يتسبب في عدم تحصيل حق الدولة أو حق المحافظة من تلك المحاجر بالصورة المطلوبة.