• استعدنا 65 مليون متر ونحتاج إلى 65 مليار جنيه لمدها بالخدمات.. وأولويتنا إزالة التعديات على جزر النيل • الرئيس يأمر بالإفراج عن المتهمين بالتنقيب عن الذهب.. واستغلال الأراضى المستردة على ساحل البحر المتوسط فى إقامة شواطئ عامة • الفساد مسئولية دولة ومواطن.. وحرام الواحد يبنى مقبرة فى أرض مش بتاعته أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن التعديات على الأراضى تعد تحديا كبيرا للدولة لن يتم التهاون معه، وستعمل الحكومة على إزالتها على الرغم من التحديات الجسيمة، لأنها نصيب الأجيال القادمة ولا يمكن التفريط فيها، مؤكدا أن الفساد هو عملية تقوم بها الدولة والمواطنون، ورفض ذلك هو خطوة نحو الإصلاح. وقال الرئيس خلال حضوره مؤتمر عرض تفاصيل حملة استرداد أراضى الدولة المعروفة باسم «حق الشعب» فى مسرح الجلاء، اليوم إن تحرك الدولة وانفعالها فى ملف التعديات لم يكن نابعا من غضب، مشيرا إلى أن المهندس محلب يبذل جهدا كبيرا فى هذا الملف، سواء فى استعادة الأراضى أو تقنين الأوضاع منذ قرابة سنة. وأضاف أن الدولة استعادت 65 مليون متر من الأراضى، وأصبحت مسئولة عن إدخال بنية أساسية لها وصرف صحى ومياه شرب وكهرباء، وخدمات كثيرة للمواطنين المقيمين عليها، بما يكلف 65 مليار جنيه، معتبرا أن التجاوزات التى حدثت خلال إزالة التعديات سببها الحماس أو التضارب أو التداخل، مشيرا إلى أنه كان حريصا أن يساهم الشباب فى هذه الحملات بمساعدة رجال الشرطة والجيش والمحافظين بهدف المشاركة وتحمل المسئولية. وأكد السيسى حرصه على الأخذ برأى الشباب وتنفيذ مطالبهم خلال إزالة التعديات، لأن هذه الأراضى ملك للأجيال المقبلة، مطالبا بضرورة الحفاظ على الجزر الموجودة فى النيل، وعدم إقامة عشوائيات عليها، حيث يؤدى التعدى على حرم النيل فى النهاية إلى تلويث مياهه، مما يكلف الدولة الملايين من الجنيهات من أجل إقامة محطات تنقية وترشيح. وشدد الرئيس على منح الأولوية لإزالة التعديات على هذه الجزر، قائلا: «التجاوز غير مقبول بالمرة، ولن نسمح بأى تعد ليس فقط على نهر النيل، وإنما أيضا على أى ترعة أو مصرف، لذا لا بد من خروج سكان هذه المناطق المتعدى عليها وتدبير حلول أخرى لهم». وأكد الرئيس السيسى أن الأراضى التى تمت استعادتها على ساحل البحر المتوسط فى المحافظات، التى لها منافذ على الساحل، يجب استخدامها فى عمل شواطئ سياحية عامة للمصريين، لافتا إلى ضرورة التخطيط الجيد لهذه الأراضى بما يخدم احتياجات الدولة والمواطن. ووجه الرئيس السيسى بضرورة إعادة التخطيط العمرانى فى عدد كبير من المحافظات، منعا لفرصة إقامة مناطق عشوائية جديدة، على أن ينطبق ذلك أولا على الأراضى المستردة. وعن الأراضى المستولى عليها وتم بناء المقابر بها، قال الرئيس: «اللى بيبنى مقبرة على أرض مش بتاعته ده حرام، ده إحنا هنندفن فيها، يبقى أتدفن فى حاجة مش بتاعتى واستوليت عليها». وتساءل الرئيس عن حجم التعديات فى البحر الأحمر، فأجابه المحافظ أحمد عبدالله بأنه تمت استعادة 208 آلاف متر ضمن مساحة المليون و400 ألف متر، تحت ولاية هيئة التنمية السياحية، وتقع فى النطاق الإدارى لمدينة سفاجا، وتم تسليمها إلى هيئة التنمية السياحية، فضلا عن مناجم الذهب التابعة لهيئة الثروة المعدنية، وأزالت القوات المسلحة ومديرية الأمن التعديات عليها وسلمتها إلى الهيئة، وتتولى المحافظة حراستها. وطالب السيسى بالإفراج عن المقبوض عليهم أثناء عملهم فى التنقيب عن الذهب بشكل غير قانونى، مع توفير فرص عمل لهم، حتى لو كانت مؤقتة، وعلق قائلا: «نحن لا نريد لثروات مصر أن تستنزف، لكن يجب علينا أن نجد حلا بديلا وعملا للناس الموجودين هناك، الذين يعتمدون على هذا النشاط.. ضعوا نظاما وقواعد للأهالى لكى يستمروا فى العيش، فهم شكلوا منظومة ونجحت معهم، ونحن لم نستطع عملها»، مدللا على ذلك بشرائهم 22 سيارة يستخدمونها فى تلبية احتياجاتهم المعيشية. واستطرد: «أنا أريدهم أن يعملوا، وأريد أيضا أن تأخذ البلد حقها، لأن حق البلد ليس لها، وإنما لكم جميعا وسيعود عليهم أيضا، أنا أعطى المحافظ فرصة لأنه رئيس فى محافظته، وأقول للشباب إننى منتبه ونحن منتبهون لبعضنا البعض، نحن نريد للناس ليعيشوا فى مجتمع كامل متحضر لديه الإمكانات اللازمة لحياة أفضل». وأردف: «لا مساس بالأوضاع القانونية، لأننا نريد التعامل مع الأمور بالقانون، فإذا كان التعاقد باسم شخص يبلغ من العمر 15 أو 177 سنة يجوز أخذ الأرض منه، أما فوق ذلك فلا يجوز، لكننا نستطيع الجلوس مع هؤلاء المستثمرين لعمل تشريع خاص لاستغلال تلك الأراضى سواء ببنائها أو بتعويضهم عنها». وتساءل الرئيس عن حجم المحاجر الموجودة فى محافظة البحر الأحمر، ومدى حصول الدولة على حقها منها، مضيفا: «من الممكن أن تكون أخذت حقها، لكن هل يساوى هذا الحق المعدل المطلوب أم لا». وتابع: «إننا لا نطرح أراضى للتنمية السياحية متصلة بالبحر مباشرة، وهذا الوضع قائم منذ 3 سنوات، فالأراضى المتصلة بالبحر هى ملك لجميع المواطنين، والذى يريد بناء لابد أن يترك مسافة وممشى ثم يشيد وراءه». وواصل: «هناك فرق بين المتقدمين لتقنين حالاتهم وبين الجادين فى تقنين أوضاعهم بالفعل، أنا أفكر جديا فى تخصيص نسبة 15 20 % من الأموال المستردة من عملية التقنين للمحافظة، لتوفير المزيد من الموارد للمحافظ للقيام بما يلزم من الإجراءات فى منطقته». ووجه السيسى حديثه للمحافظين ومسئولى الوزارات، قائلا: «هناك بعض الجزر فى نهر النيل من المفترض ألا يسكنها أحد طبقا للقانون، فهى إما محميات وإما من غير المسموح بوجود أحد عليها»، لافتا إلى أن إحدى الجزر، التى بلغت مساحتها أكثر من 1250 فدانا، شهدت إقامة عشوائيات وبناءات من خلال وضع اليد، فيما تلقى هذه المبانى بالصرف الخاص بها فى نهر النيل الذى نشرب منه، ثم تبدأ المطالبات فى إنشاء محطات صرف ومحطات معالجة، لذا لابد من الانتباه إلى تلك الأمور، كمواطنين قبل الدولة. واستكمل: «تم صرف مبالغ طائلة فى مثل تلك المبانى إلا أنها مخالفة، ولن يتم قبول التجاوز فهو حرام، ومن يبنى مقبرة على أرض لا يملكها فهو حرام أيضا». وشدد الرئيس على ضرورة التفكير فى كيفية الحفاظ على ما تم استرداده، وطرح هذه الأراضى للشباب والمواطنين بتخطيط يحقق مصلحة الجميع، وهذه مسئولية جميع المحافظين. وأكد السيسى أن المحافظات تضم مكاتب استشارية وتخطيط، ولابد من جمع الإمكانيات وتنظيمها وإطلاق الأمل للناس، مع إنشاء مدن بمستوى لا يقل عن المدن الجديدة فى العاصمة الإدارية، فالمواطنون يستحقون ذلك وأكثر. وعن قانون المحليات، قال: «كلها إجراءات نسعى لها من أجل تمكنيكم من أن تكونوا فى دوائر القرار، حتى تحافظوا على أموال محافظاتكم ومستقبلها وتخطيطها». وعن الاستفادة بالمبانى المخالفة، قال الرئيس: «هناك مبان مبنية على حرم النيل وهذا غير مسموح أبدا، لأنه لا يوجد تخطيط عمرانى يخدم المرافق، وكل المبانى غير القانونية هى تخطيط عشوائى». وضرب الرئيس مثلا بعقار الأزاريطة فى الإسكندرية، قائلا: «كل العمائر هناك متجاوزة الارتفاعات بشكل غير مسبوق، حيث يبلغ ارتفاع الواحدة 16 دورا فى شارع طوله 8 أمتار فقط، هذا التجاوز العشوائى ليس له مرافق وليس له تأمين، ويجب عمل بناء متكامل به كل المواصفات». واستكمل: «أنا لا أفضل بيع الأراضى، لأنه ليست هناك حوكمة حقيقية فى المحافظات، وبدلا من ذلك علينا العمل على طرح المنازل فى صورة دورين فى تخطيط نموذجى».
