الدولة تعيد«حق الشعب» المنهوب.. إسماعيل: استرداد87 % من الأراضي الزراعية المتعدى عليها.. الرقابة الإدارية: لابد من إيجاد آلية للتعامل مع طلبات التقنين.. والرئيس: تجاوزات غير مقصودة حدثت أثناء الإزالات

الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفالية إزالة التعديات على أراضي الدولة
رئيس الوزراء:
الحفاظ على الأراضي الزراعية أحد دعائم الأمن الوطني
عرفان:
مليون و928 ألف فدان متعدى عليها في مصر وتم استرداد 53 مليون متر مربع مقام عليها مبانٍ
وزير التنمية المحلية يطالب بإدخال عقوبات رادعة لكل من يتعدى على أراضي الدولة
الرئيس السيسي:
نحن بحاجة ل65 مليار جنيه لتوفير مرافق الأراضي المتعدى عليها
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مؤتمرا لاستعراض نتائج استرداد الدولة، بحضور، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، بحضور مجموعة من المحافظين ومديرى الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية وعدد من شباب المحافظات للإعلان عن نتائج إزالة التعديات على أراضى الدولة.
وبدأت فعاليات المؤتمر بآيات من القرآن الكريم يتلوها الشيخ حجاج الهندواي.
وفي مستهل كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل أن الأراضي هي ثروة مصر الحقيقية وتآكلها يعنى المزيد من الاستيراد من الخارج ويمس الأمن الغذائي على مصر،لافتًا إلى أن الحفاظ على الأراضى الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن الوطنى.
وأضاف أن مصر مرت بفترة زمنية تأجل فيها اتخاذ القرارات المهمة،حيث أصبح البت فيها يحتاج لجهود كبيرة من الدولة، مؤكدًا أن ملف التعديات على أراضي الدولة من أهم الملفات فى الفترة الحالية.
وأشار إلى أنه تم التعدى على الأراضى الصحراوية عشوائيًا والذى يؤثر سلبًا على المياه الجوفية، مؤكدًا أنه تم التواصل مع كافة الجهات والوزارات والقوات المسلحة وكل جهات الدولة لتنفيذ القانون واسترداد الأراضى المنهوبة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، إن إجمالى التعديات على أراضى الدولة بالبناء بلغت 168.5 مليون متر مربع، مؤكدًا أنه تم استرداد 118 مليون متر مربع جاهزين حاليًا لتقنين الأوضاع بنسبة 69% من إجمالي التعديات.
وأضاف أن التعدي على الزراعات تقدر بمليون فدان و930 ألفا؛ مشيرا إلى أن إجمالي الإزالات الجاهز للتقنين تقدر بمليون و700 الف فدان بنسبة 87% من الأراضى التى تم حصرها.
وأكد إسماعيل أن المناطق المتبقية تمثل مناطق سكانية مرتفعة أو مناطق محل نزاع بالمحاكم ويتم الآن دراسة البدائل اللازمة لسكان تلك المناطق.
وأكد على ضرورة الاستمرار فى الجهد المبذول للحفاظ على ما توصلنا إليه من جهود من أجل حماية أراضي الدولة من التعدي وعدم السماح بتعديات جديدة، والعمل بالتوازي على تقنين أوضاع الأراضي المستوفاة للشروط القياسية ولا تتعارض مع القوانين.
وأضاف أنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات التنظيمية لتشكيل لجنة على مستوي المحافظات تكون مسئولة عن تقنين أراضي الدولة.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للجنة العليا برئاسة المهندس محلب للعمل على تحقيق النتائج المرجو منها والتنسيق مع القوات المسلحة والداخلية فى تأمين أعمال إزالة التعديات.
وشدد على الاستمرار حتى الانتهاء من التعديلات التشريعية للحفاظ على أراضي الدولة من التعديات ومخالفات البناء خلال 3 أشهر وعرضها على مجلس النواب.
فيما قال محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الادارية، إن جميع أجهزة الدولة نجحت في وقت قياسي في تنفيذ المهمة بكل عزم وهمة وأعادت للوطن ارضه وللشعب حقه.
وأضاف "عرفان" أنه بلغ اجمالي ما امكن حصره من المساحات المتعدي عليها في جميع الجمهورية مليون 928 الف فدان بالإضافة إلى 168 مليون متر مربع، وتم استراداد مساحة 919 الف فدان بخلاف مساحة 717 الف فدان اراض منزرعة مقدم عنها طلبات تقنين.
وتابع أنه تم استرداد مساحة 53 مليون متر مربع بخلاف 65 مليون متر مربع مقام عليها مبان مأهولة ومقدم عنها طلبات تقنين، وعلى ذلك فان ما لم يتم استرداده مساحة 236 الف 979 فدان بنسبة 13% بالإضافة الى 49 مليون متر محل المهمة.
وأشار إلى أنه تم ازالة كافة التعديات الواقعة على المرحلة الاولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان، بخلاف النظر في تقنين مساحة 65 الف فدان لأنها مزروعة، كما تم استرداد 15390 فدانا في المدن الجديد منها في القاهرة الجديد ولابد من اعادة تخطيطها، مضيفا أن اراضي منافع الري تم ازالة 276 640 الف فدان مخالفة بنسبة 73%.
وأوضح أنه فيما يتعلق بطلبات التقنين تبين وجود عدد كبير من الطلبات المقدمة الى اللجنة العليا وجهات المحافظة،ويتطلب الأمر إيجاد الية سريعة للتعامل مع طلبات تقنين الأوضاع لتصحيح العلاقة بين الدولة والمواطنين، بخلاف تحقيق موارد الدولة، ويمكن اقتراح تشكيل لجنة فرعية في كل محافظة للبت في اطلبات باستخدام نموذج تقنين معتمد.
وأضاف أن هناك اقتراحا ان يتم سداد نسبة من تحت الحساب لكل مواطن تمت الموافقة على تقنين ارضه، وسيسرع ذلك في انهاء الاجراءات.
وطالب بضرورة إعداد مشروع قانون يتضمن توقيع عقوبة الغرامة والحبس للمتعدي على اراضي الدولة، مشيرا إلى أن الوضع يحتم ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في رصد التعديات والبعد عن الاعتماد على العنصر البشري، ولابد من قيام جهات الولاية بوضع خطة للاستغلال الامثل للاراضي غير المستخدمة في مشروعات خدمية وقوية.
وشدد على ضرورة ايجاد آلية مناسبة تمكن الهيئة العامة لمشروعات التعمير من حصر التعديات على الأراضي المملوكة لها خاصة بعدما تبين من وجود قصور واضح في حصر التعديات خاصة مع عدم استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية.
وأشار إلى ضرورة تحديد فترة زمنية للانتهاء من تنفيذ عمليات الازالة المتبقية، مؤكدا أنه لم يكن هناك تفرقة في تنفيذ عمليات الإزالة والجميع سواء أمام القنون، كما أنها لم تكن حملة لازالة التعديات بقدر ما كانت حملة لفرض القانون واعادة العلاقة بين الدولة والمواطنين للوصول لمجتمع سوي منضبط يحصل فيه كل مواطن على حقوقه.
بينما شدد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، على ضرورة مواجهة التعدي على أراضي الدولة من خلال وحدة المسئولية والقيادة تحت إشراف المحافظين، وتعديلات القوانين وإدخال عقوبات رادعة، واستكمال بيانات الوحدات الجغرافية الموجودة فى مصر.
وأعرب عن شكره للجنة العليا لإزالة التعديات برئاسة المهندس محلب للعمل على تحقيق النتائج المرجوة بالتنيسق مع القوات المسلحة و الداخلية فى تأمين للجهد الوطني المبذول لاسترداد أراضي الدولة المعتدي ترسيخا للقانون.
وقال الشريف إنه بدأت المرحلة الأولى من استرداد التعديات على أراضى الدولة بنجاح بدءًا من مايو الماضى بتواجد مندوبى الجهات المعنية وممثلى لشباب مصر وتم تأمين أعمال تلك الحملات بقيادات من الشرطة والقوات المسلحة.
وأضاف أن المحددات والضوابط فى تلك المرحلة شملت التنسيق مع الجهات المعنية والتأكيد على حماية واحترام الملكيات الخاصة والتراخيص القانونية وفتح الباب لتقنين الأوضاع لكل الجادين وإزالة الأسوار على اراضى الدولة ومراعاة الكثافات السكانية بمختلف الجمهورية، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات بدأت بحصر جميع الأراضى المتعدى عليها.
وأكد الشريف أنه بلغت إلى 289 ألف حالة سعرها يصل إلى ما يقرب من مليوني جنيه، لافتًا إلى أنه تم استرداد 82 ألف حالة تعدى على الأراضى واسترداد 54 مليون متر مربع أراضى مبانى، بالإضافة إلى استرداد 919 مليون متر مربع أراضى زراعية.
وقاطع الرئيس عبد الفتاح السيسى وزير التنمية المحلية خلال استعراضه آخر تطورات ملف استرداد الأراضى المتعدى عليها، متسائلًا عن عرضه أن الأراضى المتعدى عليها بلغت 1.9 مليون وتم استرداد 919 ألف متر مربع منها فقط، بمعنى أن هناك أراض لم يتم ذكرها فى العرض المذكور تقدر بمساحة 300 ألف متر مربع.
ومن جانبه قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إن تلك الأراضى محل نزاع مثل المقابر أو أراض النزاعات وجار دراستها وعرضها وحل مشكلاتها.
وأشار السيسى إلى أن هناك 65 مليون متر مربع أراضى مبانى لو لم يتم البناء عليها يجب استردادها فورًا، لافتًا إلى أنه يجب أن نوضح النقطة لكل الشعب أنه عندما تم التحرك لم يكن نابع من فراغ ولكن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب كان يعمل عليها منذ فترة طويلة، وتم تكليف القوات المسلحة والشرطة لاستعادة الأراضي لإجراء التحدى لاسترداد التعديات على الأراضى منذ خمسة أشهر فقط.
وأكد السيسى أن الدولة بحاجة ل 65 مليار جنيه لتوفير شكل حياة مناسبة لهؤلاء المواطنين القاطنين على على الأراضى المتعدى عليها لتوفير المرافق الخاصة بهم.
وأكد الرئيس السيسي، أن هناك بعض التجاوزات حدثت أثناء استرداد أراضى الدولة المتعدي عليها، مؤكدا أنها لم تكن مقصودة ولكن من الممكن أن تكون نابعة من حماسة بعض الشباب المشاركين فى إجراءات التنفيذ، لافتًا إلى أن المحافظين سيعرضون أبرز النتائج بمحافظاتهم بحضور الشباب المساعدين لهم.
وأضاف: "أنت يا شاب وشابة اللى هتقولوه ليا هنفذه لأنها مش حاجتى دى حاجتكم وحاجات أولادكم".
وأشار السيسى إلى أن الدولة لم تستطع تنفيذ تخطيط يحل مسألة التعديات على أراضى الدولة خلال السبع سنوات السابقة.