إسماعيل خلال استعراض المستجدات فى ملف التعدى على أراضى الدولة

تقنين أوضاع الأنشطة الجادة وانهاء التعديلات التشريعية خلال 3 أشهر

أكد رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن التعديات على أراضى الدولة تمثل أحد أهم التحديات التى تواجها الدولة المصرية فى الوقت الحالي.وقال، خلال كلمة له لعرض المستجدات فى ملف التعدى على أراضى الدولة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا شك أن الحفاظ على الأراضى الزراعية يمثل أحد أهم دعائم الأمن القومى المصرى ،، فهى ثروة مصر الحقيقية ومن خلالها يتم توفير الجانب الأعظم من احتياجات الشعب المصرى من الغذاء ، وتآكل الأراضى الزراعية يعنى المزيد من الاستيراد من الخارج وما يحمله ذلك فى طياته من تأثيرات سلبية على الأمن القومى المصرى .
وأضاف « كما أن التعدى على الأراضى الصحراوية ، دون دراسات فنية واقتصادية متعمقة من شأنه التأثير سلبيا على مخزون المياه الجوفية، وعدم تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأراضى وهذا المخزون، بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج الوادى يسهم بفاعلية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وفى إعادة توزيع السكان بالشكل الذى يخفف التكدس فى الوادى والدلتا ويحافظ على الأراضى الزراعية بهما.
وقال رئيس الوزراء، فى كلمته التى استعرض فيها ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية: بالإضافة إلى ما تقدم كان لابد من إعادة فرض هيبة الدولة على أراضيها، وهى ملك للشعب المصرى كله ، وقال إن مصر مرت بفترة زمنية تأجل فيها اتخاذ القرارات المهمة لحل المشاكل إلى أن تفاقمت هذه المشاكل وأصبحت مزمنة، وأصبح التوصل لحلول لها يحتاج إلى جهود كبيرة ووقت وتكلفة مرتفعة .
ويمثل الحفاظ على أراضى الدولة إحدى هذه المشكلات ، وما كان للقيادة السياسية والدولة بكل أجهزتها أن تترك هذا الوضع دون البحث عن حل حاسم له .
وأضاف: إن المواجهة هى سمة هذه المرحلة، والمواجهة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية إذا تأجلت لسنوات عديدة، ومن أيام قليلة مضت أطلق الرئيس القرار الصائب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضى الدولة واسترداد حق الشعب على هذه الأراضي.
وأشار إلى أنه تم تكليف المحافظين بتشكيل قوة عمل تشارك فيها جميع أجهزة الدولة المعنية، وبدأت قوة العمل بأداء مهامها فى كل المحافظات المختلفة بحماية من وزارة الداخلية ومديريات الأمن والقوات المسلحة ، فضلا عن هيئة الرقابة الإدارية وكل جهات الولاية على الأراضي.
واستطرد قائلا « انطلقت قوة إنفاذ القانون فحققت فى أيام معدودة إنجازا وخطوة إيجابية على مسار استعادة حقوق الشعب المصرى فى أراضيه ، وقد بلغ إجمالى التعديات الخاصة بالبناء التى تم حصرها 168.5 مليون متر مربع ، ويبلغ إجمالى ما تمت ازالته من التعديات وماهو جاهز لتقنين الأوضاع نحو 118 مليون متر مربع وبنسبة 69 % من اجمالى مساحة التعديات.
وقال رئيس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، إن ما يخص التعديات على الأراضى بالزراعة، والتى تم حصرها فقد بلغ إجمالى مساحاتها مليونا و930 ألف فدان وبذلك يكون اجمالى الإزالات وما هو جاهز لتقنين الاوضاع نحو مليون و 700 ألف فدان وبنسبة 87 % من الأراضى التى تم حصرها .
وتمثل الحالات المتبقية مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، أو مناطق استخدمت كمقابر، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة البدائل المناسبة للتعامل معها .
وأضاف أن الذى تحقق من جهد وعمل وإنجاز فى ملف من أهم وأصعب الملفات يستوجب منا جميعا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار قوة الدفع وعدم السماح مطلقا للعودة إلى الوراء .
ومن أجل ذلك فإن المرحلة الحالية والمقبلة سوف تشهد اضطلاع المحافظين بدور أكبر وبذل جهد متواصل من أجل حماية أراضى الدولة من التعدى وعدم السماح بأى تعديات جديدة ، والاستمرار فى إزالة أى تعديات قائمة ، وكذلك العمل بالتوازى فى تقنين الأوضاع للأراضى المستوفاه للاشتراطات الفنية والقانونية ، ويشمل ذلك أن تكون زراعية وأنشطة جادة وحقيقية، وأن يتاح لها مقنن مالى وألا تتعارض مع أنشطة الجهات صاحبة الولاية أو مع القوانين السارية .
ولقد تم البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية ويتمثل ذلك فى تشكيل لجنة على مستوى المحافظة وبرئاسة السيد المحافظ تكون معنية بتوفير وتقنين أوضاع الأراضى المتعدى عليها والمستوفية لضوابط وقواعد التقنين ، وهذه اللجنة من ناحية أخرى مكلفة بالمحافظة على أراضى الدولة سواء التى تمت إزالة التعديات عنها أو غيرها .
وتوجه إسماعيل بالشكر إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية على الجهد المبذول من جانبها وعلى التنسيق المستمر مع كل الأطراف بالعمل على تحقيق النتائج المرجوة، بالإضافة إلى القوات المسلحة وقوات الأمن على مشاركتهما الفعالة فى تنفيذ وتأمين إزالة التعديات .
وأكد أن العمل لن يتوقف عند هذا الحد وأن الحكومة سوف تستمر فى تكثيف الجهود لاستكمال أعمال حصر وإزالة التعديات على أراضى الدولة ، والعمل على التوازى فى تقنين أوضاع الأنشطة الجادة والمستوفية للاشتراطات فى المناطق التى تم حصرها ، ومن المخطط الانتهاء منها فى 6 أشهر .
وقال إنه تم كذلك الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان الحفاظ على اراضى الدولة والحد من التعديات بتغليظ العقوبات ، ووضع الاليات اللازمة لضمان سرعة التحرك لتقنين الأوضاع واسترداد حقوق الدولة ، وكذلك مراجعة التشريعات القائمة فيما يخص التعامل مع التعديات على البحيرات ومع مخالفات البناء ، مشيرا إلى أنه يستهدف الانتهاء من هذه التشريعات خلال ثلاثة أشهر وعرض ما يتم الانتهاء منه تباعا على مجلس النواب .
من جانبه، قال محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية - خلال كلمته فى إطار عرض المستجدات فى ملف التعدى على أراضى الدولة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى
نحن أمام وطن قرر أن ينهض، وطن قررت قيادته ألا تقبل أنصاف الحلول وأن تواجه الحقائق دون خداع أو مواربة، وطن وعى شعبه الحقيقة كاملة وشاهد الأخطار محدقة فقرر أن يتماسك وأن يحافظ على نسيجه وسط بحر التحديات، قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف فقد صدقت النوايا واشتد العزم».
وأضاف «قائلا منذ أطلقت صيحتك الوطنية فى 14 مايو الماضى لاستعادة أملاك الشعب لصالح الشعب وفرض هيبة القانون على كل من سولت له نفسه أن يحوز أرضا أو سكنا لا حق له فيه، وأيضا أن تشرع الدولة فى تقنين أوضاع كل من هو جاد مثابر زرع أرضا أو بذل جهدا فأضاف ثمرا ينفع شعبا ووطنا، ففى وقت قياسى اتحدت إرادة رجالك من أبناء الوطن ونفذت المهمة بكل عزم وهمة فعادت للوطن أرضه وعاد للشعب حقه».
وأوضح ان تقييم نتائج أعمال استعادة أراضى الدولة خلال الفترة من 16 حتى 31 مايو 2017» يتضمن ان إجمالى ما أمكن حصره من المساحات المتعدى عليها على مستوى الجمهورية وبجهات الولاية مليونا و928 ألف فدان، بالإضافة إلى 168 مليون متر مربع تم استرداد مساحة 919 ألفا و458 فدانا، بخلاف مساحة 771 ألف فدان أراضى منزرعة ومثمرة مقدم عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 87 % من إجمالى التعديات».
وأضاف « انه تم استرداد أيضا مساحة 53 مليون متر مربع بخلاف 65 مليون متر مربع مقام عليها مبان مأهولة ومقدم عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 68 % من إجمالى التعديات، وعلى ذلك فإن ما لم يتم استرداده مساحة 236 ألفا و997 فدانا بنسبة 13%، بالإضافة إلى 49 مليون متر مربع بنسبة 23 % من إجمالى المساحات محل المهمة، وبالنظر إلى موقف جهات الولاية يتبين تحقق النتائج الإيجابية التالية:
- بالنسبة لمشروع 1.5 مليون فدان، فقد تمت إزالة كامل التعديات الواقعة على المرحلة الأولي، بخلاف النظر فى تقنين مساحة 65 ألف فدان لكونها منزرعة ومستصلحة ويجرى فحصها بمعرفة شركة الريف المصري.
- بالنسبة لأجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، تم استرداد 15 ألفا و395 فدانا منها 1200 فدان بالقاهرة الجديدة، ويتطلب الأمر إعادة تخطيطها للاستفادة منها طبقا لخطة المشروعات القومية والإسكان الاجتماعي.
- بالنسبة للتعديات على أراضى منافع الرى (نهر النيل والترع والمصارف)، تم إزالة 276647 مخالفة بنسبة 63.7 %، ومتبق 157186 مخالفة جار إزالتها».
«ثانيا: فيما يتعلق بطلبات تقنين وضع اليد فقد تبين وجود عدد كبير من طلبات التقنين المقدمة من المواطنين إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وجهات الولاية المختلفة والمحافظات، ويتطلب الأمر - وللأهمية القصوى - إيجاد آلية سريعة للتعامل مع طلبات تقنين الأوضاع لما يحققه ذلك من انضباط، وتصحيح للعلاقة بين الدولة والمواطنين، ويكشف جانبا كبيرا من الاقتصاد غير الرسمى بخلاف تحقيق موارد للدولة.
وقال رئيس هيئة الرقابة الادارية انه لابد من النظر فى إعداد مشروع قانون يتضمن وقوع عقوبة الغرامة والحبس للمتعدى على أملاك الدولة وكذلك مصادرة التعدى من المنشآت.
أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية - خلال عرض تفصيلى لآخر المستجدات فى ملف التعديات على أراضى الدولة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المرحلة الأولى من إزالة التعديات على أراضى الدولة تمت اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2017 ، مشيرا إلى أنه تم إعداد وتنفيذ خطط تنفيذية على مستوى المحافظات برئاسة المحافظين ومندوبى الجهات المعنية.
وقال الشريف» إن المحددات والضوابط التى تمت مراعاتها خلال إزالة التعديات فى هذه المرحلة شملت: التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى والمشكلة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية، وتأكيد عدم المساس بالأراضى المنزرعة زراعات جادة والموافقة على توفيق الأوضاع لكل من يستوفى الإجراءات القانونية والمالية».
وأضاف» إن الضوابط شملت أيضا تأكيد حماية واحترام الملكيات الخاصة والتراخيص القانونية، وفتح الباب للتقدم لتوفيق الأوضاع لكل الجادين فى المحافظات، وإزالة المبانى والأسوار على الأراضى المتعدى عليها، ومراعاة البعد الاجتماعى فى التجمعات السكانية المأهولة بكثافات سكنية كبيرة والمنشأة على أراضى الدولة وجار الدراسة للتعامل معها وتقنين أوضاعها».
وقال إنه فى إطار إزالة التعديات فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات بدأت بحصر الأراضى المعتدى عليها بجميع المحافظات وقد وصل إجمالى حالات التعدى إلى 289 ألف حالة يصل إجمالى مساحتها إلى نحو 1.9 مليون فدان و 169 مليون متر مربع ، مشيرا إلى أنه فى الوقت المحدد تم تعبئة أجهزة الدولة وتم استردادها، فتم إزالة واسترداد 82 ألف حالة تعد بإجمالى مساحة 919 ألف فدان أراضى زراعية و54 مليون متر مربع مباني..مشيرا إلى أنه وصلت طلبات التقنين الجاد لمساحات تزيد على 772 ألف فدان و65 مليون مترمربع.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات منها: وحدة المسئولية والقيادة فى كل محافظة وتتمثل فى المحافظ ، وأن تكون الأراضى التابعة لجهات الولاية تحت الإشراف الكامل للمحافظين، ووضع آلية لمتابعة وحماية أملاك الدولة دوريا، وتعديل القوانين بعقوبات رادعة، وسرعة الانتهاء من تقنين الأراضى للجادين، وسرعة الانتهاء من مخططات الامتداد العمراني، واستكمال وتوحيد بناء قواعد المعلومات الجغرافية للأراضي، والتنسيق بين ما يتم على مستوى المحافظة ولجنة استرداد الأراضي.
ووجه الوزير فى نهاية كلمته التحية للحكومة والمحافظين والقوات المسلحة ولجنة استرداد الأراضى والشرطة على الجهد الوطنى المبذول لاستعادة أرض مصر لأهل مصر، وأبنائها .. كما وجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ القرار لإعادة ما أضاعته أجيال متتالية لشعب مصر والأجيال القادمة ترسيخا للحق وإعلاء للقانون وبناء الدولة القوية.