الهيئة توصى بحظر تقنين أوضاع حائزى الأراضى.. وقيادات «الإسكان»: التنفيذ يكلفنا 50 مليار جنيه تبقى الأرض في مصر من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب عنوانًا لفساد الكبار سواء من المسئولين أو رجال الأعمال المستفيدين وهو ما تكشفه 3 وقائع مثيرة.. الأولى تتضمن مطالبة الرقابة الإدارية لوزارة الإسكان بحظر تقنين الأراضى بالساحل الشمالى الغربى وما ترتب على ذلك من إهدار لأراضى الدولة.. والثانية تكشف تقاعس الحكومة عن التصدى لأزمة أراضى غرب الإسكندرية، وأخيرًا كارثة استفادة وزراء ورجال أعمال من مشروعات الطرق الجديدة.. فإلى التفاصيل: رغم مرور ما يقرب من 10 سنوات، على قرار وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، المتعلق بأراضى الساحل الشمالى الغربى، فإن هذه السنوات لم تمنع هيئة الرقابة الإدارية من متابعة ما حدث في تلك المنطقة، ليس هذا فحسب، لكنها رصدت مخالفات في قواعد تسوية أوضاع حائزى الأراضى بمنطقة الساحل الشمالى الغربي. وطالبت "الرقابة الإدارية" وزارة الإسكان بالالتزام ببنود قانون المناقصات والمزايدات وما تلاها من قرارات متعلقة بشأن تقنين أوضاع الحائزين للأراضى في الساحل الشمالى الغربي، وكذا حظر تقنين أوضاع الحائزين لتلك الأراضى، وهو ما رفضته وزارة الإسكان وخاطبت مجلس الوزراء لمطالبتها بالتدخل والفصل في هذه الأزمة. الوزارة –بدورها- أكدت أن عدد الحالات التي تم التعامل معها مع جهاز حماية أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بلغ 1372 حالة بمسطح تقريبى 385 فدانا، منهم 180 حالة بمسطح تقريبى 153 فدانا، تقدر القيمة البيعية لها ب 18 مليارا و635 مليون جنيه على أساس سعر المتر 290 جنيها، وحصلوا على موافقة وزارة الدفاع وهيئة الآثار، خلاف 1192 حالة بمسطح تقريبى 232 فدانا وتقدر القيمة الطبيعية 28 مليارا و257 مليون جنيه. وحذرت الوزارة بأنه في حالة إيقاف التعامل مع هذه الحالات، ستجد نفسها مطالبة برد هذه المبالغ المالية التي تزيد على 50 مليار جنيه، إضافة إلى احتمالية مواجهتها دعاوى قضائية وتعويضات بمبالغ طائلة. وأكد مسئولو الوزارة ضرورة التزام الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بتعاقداتها، خاصة أنها لا تخالف القانون، وأنها تعاملت وفق ما تمتلكه من سلطة في اتخاذ القرار في أراض تعود لولايتها، موضحين أن تعطيل القرارات الصادرة من شأنه أن يزج بالوزارة والحكومة في مشكلات لا طائل منها، وينعكس سلبًا على ميزانيات الهيئة وتعرضها لغرامات وتعويضات مالية ضخمة. في ذات السياق، مصادر بوزارة الإسكان -تحفظت على ذكر اسمها- أكدت أن الأزمة الحقيقية في القضية تتمثل في تنازع ولايات تلك الأراضى بين جهات مختلفة بالدولة سواء وزارة الإسكان أو محافظتى الإسكندرية ومطروح، وجهات حكومية وسيادية بالدولة. المصادر ذاتها، ألمحت إلى أن القرار الجمهورى الصادر باعتبار منطقة الساحل الشمالى الغربى منطقة عمران جديدة وتبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كان قرارا هلاميا، ولم يحدد مناطق الولاية بشكل دقيق ما أثار الكثير من المشكلات في هذا الشأن. من جهتها قالت المهندسة رجاء عبد الحميد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان: لا يمكن لوزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إلغاء إجراء تم، وترتبت عليه الكثير من الأعمال، والوزارة هنا تمثل الدولة، لكن هناك إمكانية لوقف التسويات الجديدة التي لم يبت فيها ولم يصدر قرار بشأنها حتى الآن، وجار وضع آلية جديدة للتسويات الجديدة ومناقشتها بين اللجان القانونية والعقارية بالهيئة والوزارة حتى تصدر بصورة سليمة مائة بالمائة. وتابعت: هذه القرارات مر عليها نحو 10 سنوات، ونتج عنها الكثير من الأعمال في بعض الحالات، ويجب ألا يتم النظر فقط للأمر بأنه مجرد قرار، لكن يجب أن يوضع في الاعتبار أن القرار له تبعات كثيرة على المواطنين بكل شرائحهم، كما أن الهيئة لم تخالف القانون في قراراتها بهذا الشأن والتعامل لم يخالف القانون، خاصة أن الأراضى تابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضحت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، أن "الخلاف هنا على الآلية وجار مناقشة تعديلها حاليا ولكن لن يكون ذلك على حساب المواطنين، ويتم مراجعة الأسلوب لتصويبه ولكن دون الإساءة للغير والإضرار بهم". من جانبه اقترح أبو الحسن نصار، عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسى، رئيس المركز الاستشارى للخبراء العقاريين، تشكيل لجنة محايدة لإعادة تسعير الأراضى وفقا لما كانت عليه قبل إتمام التسوية مع المواطنين المستفيدين بها، بهدف الحفاظ على حقوق كل الأطراف، سواء الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية أو المواطنين، خاصة أنه أنفقت أموال طائلة في تعمير وتنمية تلك الأراضى، ويجب أن يكون الهدف الأساسى للدولة هو التنمية ولا يمكن أن نعاقب هؤلاء المواطنين. وأشار "نصار" إلى أن اللجنة المقترح تشكيلها ستكون محايدة، وتضم في تشكيلها خبراء متخصصين، لافتًا إلى إمكانية طرح الأراضى في مزاد يقتصر على المستفيدين من قرارات التقنين والتسوية، مع استقرار الملكية. بدوره قال حسن عبد المتعال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق: وزارة الإسكان لا تخصص أراضى إلا بعد إجراء دراسة وافية للأمر، وعلينا أن ندرك أيضًا أن الوزارة ملتزمة بالعقود المبرمة مادامت ارتبطت مع طرف قانونيا، وإلا لن تكون للعقود المبرمة أي قيمة. كما كشف أن منطقة الساحل الشمالى الغربى، شهدت الكثير من القرارات العشوائية في السابق حتى تم إعداد دراسة شاملة لتنمية الساحل الشمالى الغربى ليشمل أنشطة متنوعة صناعية وزراعية وتعدينية وسياحية، واعتباره مشروعا قوميا ونقلت تبعية الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتا النظر –في الوقت ذاته- إلى أن الوزارة واجهت مشكلة بسبب تنازع جهات أخرى في ولاية تلك الأراضى ومنها وزارتا "السياحة والزراعة". "عبد العال"، أنهى حديثه بقوله: الكلمة الفصل في الأزمة الحالية تعود لمجلس الوزراء، ووزارة الإسكان لا تزال لديها كل الخيوط ورأيها يكون مبنيًا على حقائق وأمر واقع وهم متخصصون، وأقترح حل الأزمة من خلال فرض سداد فروق أسعار على ملاك الأراضى والمستفيدين من قرارات التقنين.
