لايزال التباطؤ الإداري وتجاهل الصالح العام والبيروقراطية العقيمة تتحكم في مصير المواطن الغلبان وتشكل عائقاً أمام تحقيق حلمه البسيط في بيت يجمع شمل أولاده. مشكلة القادسية أبلغ مثال ومساحتها 16 فدانا واقعة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً ومدخل مدينة العبور علي طريق القاهرةالاسماعيلية وفي التخطيط تم ضمها لجهاز مدينة العبور ومنذ شراء المواطنين الأرض قبل ما يقرب من 10 سنوات إلا أن النزاع قائم بين هيئة التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية رغم وجود التقارير والدراسات التي تؤكد أنها صحراوية و"زلطية" والمياه الجوفية الموجودة بها شديدة الملوحة ولا تصلح للزراعة. والأزمة الأكبر في أرض القادسية هي وقوع الملاك بين تناقض تقديرات رسوم الزراعة التي تطلب 371 جنيها لكل متر ورسوم المجمعات العمرانية تتراوح بين 660 إلي 1950 جنيها للمتر للترفيق.. وهذه مبالغ تعجيزية.. فمن أين يأتي بها المواطن الذي سدد سعر الأرض بالتقسيط في حين أنه تم تخصيص الأرض والترفيق للمناطق المجاورة بأبخس الأثمان. ملاك الأرض يروون مأساتهم "للمساء الأسبوعي": بدر سيد أحد الملاك: إن ما يحدث في أرض القادسية إهدار للمال العام لأنه تم بيع الأرض عام 2000 علي أنها استصلاح أراضي علي الرغم من القرار رقم 116 لسنة 88 من التنمية الزراعية الذي يؤكد أنها غير صالحة للزراعة والمياه الجوفية شديدة الملوحة فتم بيعها علي أنها أراضي زراعية ليدخل الملاك في متاهة بين هيئة الاستصلاح الزراعي وهيئة المجتمعات العمرانية وبالتالي تفرض الزراعة رسوم تقنين 371 جنيها للمتر وتطلب الاتفاق مع المشتري الأصلي وهي الشركة التي تم الشراء منها منذ سنوات ولم تعد موجودة الآن حتي تزيد من العقبات. أضاف لم يقتصر الأمر علي ذلك بل فوجئنا بهيئة المجتمعات العمرانية تطلب رسوم المرافق من 600 إلي 900 جنيه للمتر وهذا ظلم للبسطاء والناس الغلابة التي اشترت الأرض صحراء يصعب الوصول إليها لأنها كانت اسعارا بسيطة وتحملت المعاناة بعد إقامة الطريق الدائري طمعت الهيئتان في الأرض والضحية المواطن رغم أنه تم بيع الأرض والترفيق والرسوم سنة 2003 بسعر 7 و12 جنيها للمتر في المناطق المجاورة.. فلماذا التفرقة؟ إن كل مطالبنا المعاملة بالمثل وإعطاء الدولة حقها والبناء الحضاري بترخيص وتخطيط علي اعتبار أنها أرض توفر مساكن للشباب وفرص عمل خاصة أنه من المتوقع أن تستوعب هذه المنطقة آلالاف من المواطنين. تحويشة العمر مروان عبدالحميد مهندس زراعي حجزت الأرض منذ عام 2010 بمساحة 250 متراً دفعت فيهما تحويشة العمر 40 ألف جنيه علي أمل أن تكون مستقبل أولادي ولكن فوجئت بأن الأرض عليها خلاف بين وزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية الزراعة تؤكد أنها أرض زراعية والهيئة تري أنها أرض رملية زلطية تم تحويلها إلي مجتمعات سكنية بقرار رقم 66 صدر في عام 2009 ولا أعرف متي تنتهي هذه المشكلة ونجد قراراً واحداً من الجهات المسئولة حتي يتم إدخال المرافق والترخيص والتخطيط خاصة أن هناك قراراً صدر في عام 97 من محافظ القاهرة بتحويلها لنشاط سكني. أشرف محمد عمر محاسب: بحثت عن قطعة أرض بسعر مناسب لظروفي فوجدت أسعار أراضي هيئة المجتمعات العمرانية غالية جداً ولا تناسب إلا أصحاب الدخول المرتفعة فلجأت للشراء من الشركات الخاصة ووجدت أن القادسية أقرب الأماكن وكان سعر المتر في عام 2010. 150 جنيها وكنت أرغب في البناء في ظل أسعار مواد البناء الرخيصة انذاك ولكن بعد مرور أكثر من 5 سنوات تطالبنا هيئة المجتمعات والتنمية الزراعية برسوم تحويل أرض من زراعية إلي سكنية بواقع 300 جنيه للمتر. وهذا سعر مرتفع جدا رغمه ان الأمور تكال بأكثر من مكيال وذلك في منتجع مبصر الجديددة في الجهة المقابلة للقادسية وتم محاسبة المتر ب27 جنيها في نفس التوقيت تقريبا. هشام سعد محاسب أحد الملاك: نشعر بأن هناك من يضع شروطاً تعجيزية حتي يتم التنازل عن الأرض ولكن هذه الأرض ملك لنا ولن نتنازل عن حقنا ونطالب بتدخل رئيس الوزراء لحل المشكلة بين الزراعة والاسكان فلا ذنب للمواطنين البسطاء. يستكمل عرض الأزمة محمود الشريف محام قائلا: إن البيروقراطية لاتزال تتحكم رغم الثورة علي الظلم والدراسات العلمية بمركز بحوث الصحراء أكدت أن المنطقة أرض صحراء غير صالحة للزراعة لأن المياه الجوفية شديدة الملوحة فكيف تم بيع الأرض علي أنها أرض لزراعية؟ أضف إلي ذلك صدور قرار رقم 97 من محافظ القاهرة بتحويل المنطقة الواقعة أيسر طريق القاهرةالاسماعيلية من نشاط عمراني إلي سكني عمراني ونحن نوافق علي التقنين بأسعار تناسب المناطق المجاورة 27 جنيها للمتر وليس 300 جنيه ثم رسوم المرافق. أضاف فتحي زينهم أحد الملاك جميع ملاك القادسية يوافقون علي دفع رسوم التقنين بسعر معقول ونقبل البناء علي نسبة من الأرض كما يحددها الجهاز حسب التخطيط الحضاري ونرفض مخالفة الشروط أو البناء العشوائي لتحقيق حلمنا في الحصول علي قطعة أرض فنبني عليها منازل لأولادنا ونخفف عبء توفير مسكن شباب بالاضافة إلي الخروج من زحام القاهرة وخلق مجتمعات جديدة.. فلماذا يتم وضع العراقيل أمامنا ومن المستفيد؟ أضاف أبوعايد محمود مدرس: اشتريت الأرض منذ عام 2008 بمساحة 230 متراً بسعر 280 جنيها للمتر علي أقساط.. وتقدمت بأوراقي للحصول علي الترخيص من جهاز مدينة العبور ولكنهم طالبوا بالتقنين للمتر 665 جنيها من غير المرافق وعندما اعترضنا علي السعر وعدونا بتشكيل لجنة من هيئة المجتمعات وهيئة التنمية الزراعية لبحث الملف وحل المشكلة ولكن حتي الآن لم تشكل اللجنة ونحن في انتظار حل الأزمة نريد المساواة بمنطقة الربوة يمين طريق الاسماعيلية وقد تم مد المرافق إليها فلماذا التعنت ضد منطقة القادسية؟ ويقول عصام زكي أعمال حرة إنه يرغب في تحقيق حلمه وإعداد بيت يجمع أولاده مثلما فعل والده.. أضاف: لكنه ضاع الحلم رغم شرائي 250 مترا ووافق علي كل الشروط بالبناء علي 60% فقط من المساحة ولرغم ذلك لم تسستطيع البناء علي أملاكنا بسبب اجراءات عقيمة تحتاج لقرار لصالح المواطن البسيط لتحقيق حلمه في بيت له ولأولاده. اتفق معه جمال الدين حسن وعاطف سيد وأضافا: من واجب الحكومة أن تساعدنا لتعمير الصحراء وجذب الشباب بعيداً عن زحام القاهرة والجيزة وتتعامل معنا كما فعلت في مشروع ابني بيتك وتقدم لنا نفس التسهيلات وبأسعار تناسب ظروفنا وليس فرض اضعاف القيمة علينا وبأكثر مما تفعل مع الاغنياء في المنتجعات.
