ينظم ملاك الأراضى بمدينة القادسية على طريق "مصر الإسماعلية"، وقفة احتجاجية غدًا الثلاثاء أمام مبنى وزارة الزراعة بالدقى، وذلك للمطالبة بتخفيض قيمة رسوم دخول المرافق لأراضيهم من 357 جنيهًا إلى 12 جنيهًا للمتر الواحد، أسوة بالمستثمرين السعوديين الحاصلين على أراضٍ لإقامة مشروعات إسكانية استثمارية بالقرب من المنطقة. وقالت شيماء فيصل، أحد ملاكى تلك الأراضى: "لقد حصلت على مساحة 200 متر بغرض بناء بيت عليه، وكان ثمن المتر وقتها 100 جنيه، وقد نصت عقود البيع على توصيل المرافق على حسابنا، وفوجئنا أن الحكومة تفرض رسم يقدر بنحو 357 جنيهًا لتوصيل المرافق للمتر الواحد، أى أننى مطالبة بسداد 71 ألف جنيه، فى حين أننى اشتريت تلك الارض بعشرين ألف جنيه وبالتقسيط". وطالبت أن يتم معاملتهم بالمستثمرين السعوديين كشركة "السبحى" المقاربة من مدينة القادسية، حيث إنهم حصلوا على موافقات بتوصيل المرافق بمعدل 12 جنيهًا للمتر الواحد، فكيف يتعامل المستثمر بامتيازات اكثر من المواطن العادي؟. من جانبها، قالت زينب محمد حسن، أحد مالكي تلك الأراضى بالمدينة: إن هناك أكثر من 150 شركة قامت ببيع الأراضى لنا بمدينة القادسية بالتقسيط، حتى وصل عدد الملاك من الأهالى لأكثر من مليون أسرة ورغم أننا حصلنا عليها بالتقسيط المريح، تفرض علينا الحكومة أكثر مما تفرضه على المستثمر، هم يملكون لانهم يتربحون منها بينما المواطن العادي لا يمكن ان يتحمل مثل تلك المبالغ الطائلة؟". من جانبه، قال خالد حماد، صاحب إحدى الشركات التى قامت بالبيع للأهالى: "إن تلك الأراضى صادر لها عدة قرارات من قبل الحكومة باعتبارها لا تصلح للزراعة، مع اعتبارها تدخل ضمن الحيز العمرانى كالقرارات 166 الصادر عام 1988، و143 و66 لعام 2009 وضم المدينة لمدينة العبور"، مضيفًا: " كيف تعامل كأراضٍ يمتلكها الأهالى العاديون يحصل عليها رسوم لتوصيل المرافق أكثر من المستثمرين الحاصلين على أراضٍ بالقرب من المدينة حيث تعامل أراضى مشروع ستيلا عدلى أيوب بمعدل 12 جنيهًا للمتر الواحد كرسم توصيل مرافق والمشروع استثماري لبناء الفيلات؟. وقالوا إنهم لن يكفوا عن الاحتجاجات إلا بعد تخفيض رسم التوصيل ليصل إلى 12 جنيهًا أسوة بالمستثمرين، وأنهم فى انتظار قرار هيئة المجتمعات العمرانية الذى من المقرر أن يتم يوم 29 الشهر الجاري لتحديد المبلغ المقدر لتحويل المتر الواحد، يُذكر أن أهالى المدينة قاموا بقطع طريق مصر الإسماعيلية الجمعة الماضي للمطالبة بتخفيض سعر توصيل المرافق ومعاملتهم اسوة بالمستثمرين الآخرين رغم أنهم أهالى.