سادت حالة من القلق خلال الأيام الماضية من ارتفاع سعر الدولار خلال الفترات القادمة، بسبب قيام عدد كبير من المستثمرين الأجانب بتحويل أموالهم كأرباح سنوية للخارج وبالتالي يزيد الضغط علي العملة الأجنبية نتيجة زيادة الطلب عليه، لكن خبراء الاقتصاد أكدوا أن الارتفاع الذي يمكن أن يحدث في سعر الدولار سيكون طفيفًا نتيجة لتعافي الاحتياطي النقدي وزيادة بعض إيرادات العملة الأجنبية. د.وائل النحاس أستاذ التمويل والاستثمار يقول إن هناك عدة أساب يمكن أن تؤدي إلي رفع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترات القليلة القادمة، ومنها أنه بعد بداية العام الجديد يبدأ صرف عائد الشهادات التي تم إيداعها من المواطنين في بداية العام الحالي بالدولار في البنوك والتي تصل إلي فائدة 20%، بالإضافة إلي قيام عدد من المستثمرين الاجانب مع نهاية العام الحالي بسحب ودائعهم من الأرباح بفوائدها التي تم إيداعها في البنوك خلال الفترة الماضية ليتم تحويلها إلي الخارج.. وهو مايعني زيادة الضغط علي الدولار من البنك المركزي. ويضيف أن الحكومة عليها سداد التزامات خلال العامين القادمين بحوالي 12 مليار دولار يمكن أن تؤثر ذلك في اهتزاز طفيف في قيمة الدولار ليرتفع بقيمة 5%.. بالإضافة إلي أن عملية الارتفاع تتوقف أيضًا علي قرار إلغاء الاوعية الاستثمارية ذات الفائدة العالية أم لا، لأن ذلك يترتب عليه إذا كان سيقوم المودعون بسحب ودائعهم الدولارية في حالة إلغائها أم لا.. مشيرًا إلي إنه لايوجد أي قلق طالما إن سعر الدولار لم يتخط حاجز 17.90 جنيه، ولكن إذا بدأ في الارتفاع إلي 18٫67 جنيه لابد من إيجاد حلول سريعة قبل الوصول إلي ما يزيد علي 20 جنيهًا. ويري د.مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أنه ليس هناك تخوفات من ارتفاع كبير في أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة ولكن قد تكون ارتفاعات طفيفة لأن هناك بعض المستثمرين الأجانب يلجأون إلي تحويل أرباح استثماراتهم للخارج وهو مايزيد الطلب علي الدولار في البنوك.. ولكن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل هناك استقرارا نسبيا في سعر الدولار خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد وزيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي، بالإضافة إلي الانتعاش التدريجي الذي بدأ يحدث في قطاع السياحة وكذلك زيادة تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس، وكل هذه العوامل تساهم في القدرة علي مواكبة عملية الطلب أو الضغط علي العملة الخضراء خلال الفترة القادمة.