خبراء الاقتصاد : ضربة للمضاربين علي "الأخضر" .. ودعم للمركز المالي المصري

رحب عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين بأنباء تسلم مصر من المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة ملياري دولار مشيرين إلي أن تلك المخصصات بجانب 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من شأنهما توجيه ضربة قاصمة للمضاربين علي الدولار بعد اقترابه من 15 جنيها في السوق السوداء.
وأعلن مصدر مسئول بالبنك المركزي أمس تلقي البنك مبلغ ملياري دولار من المملكة العربية السعودية كوديعة وقال: انها ستسهم في زيادة الاحتياطي النقدي لدي البنك.
وكان المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي عن زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه بنحو 3 مليارات دولار في نهاية شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس ليصل إلي 59.19 مليار دولار.
وكان محافظ البنك المركزي قال انه سيدرس تعويم الجنيه إذا زادت الاحتياطيات علي 25 مليار دولار وتزيد الاحتياطيات علي نحو مطرد في الأشهر الأخيرة مع سعي مصر لتكوين سيولة كافية كطبقة حماية قبيل أي تغيير في قيمة العملة.
قالت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الليلة الماضية: ان مصر تلقت وديعة ملياري دولار من السعودية وأشارت الوكالة الاقتصادية إلي ان مصر تسعي لجمع أكثر من 6 مليارات دولار من مصادر مختلفة من أجل أن تتوافق ظروفها الاقتصادية مع شروط قرض صندوق النقد الدولي الذي يتطلع المسئولون في مصر إلي انه يعيد الثقة في الاقتصاد المصري أمام المستثمرين ومن ثم يساعد علي زيادة حصيلة العملات الأجنبية.
أضافت "بلومبرج" ان الوديعة السعودية ربما تساعد علي إنهاء التوتر بين القاهرة والرياض بسبب انتقادات السعودية لتصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي بشأن سوريا في مجلس الأمن.
قال الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: ان الوديعة تدعم المركز المالي لمصر من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي مضيفا ان الوديعة قابلة للرد علي مدي زمني تحدده الدولة المانحة دون فوائد يمكن استغلالها في دعم العملة المحلية وضبط سعر الصرف.
وأشار إلي أن الحكومة لديها مطلق الحرية في التصرف بمبلغ كل وديعة بما يتوقف علي قدرتها علي توفير مبلغ الوديعة في الوقت المستحق سدادها مع الأخذ في الاعتبار حجم الإيرادات المتوقعة من العملة الأجنبية سواء من السياحة أو الصادرات المصرية للخارج أو الاستثمارات.
قالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية: ان الودائع الخليجية الأخيرة لمصر من شأنها تدعيم المركز المالي لمصر من النقد الأجنبي حيث تستهدف الحكومة المصرية زيادة الاحتياطي النقدي إلي حدود 35 مليار دولار اعتمادا علي القروض المتعاقد عليها مع مؤسسات التمويل الدولية والودائع الخليجية.
وأشارت إلي أن الودائع الخليجية تهدف إلي سد العجز في استيراد السلع الأساسية من الخارج في ظل تناقص المتوافر من العملة الأمريكية مقابل تزايد الطلب عليها مضيفا ان وديعة السعودية والامارات دلالة علي أن الدولتين لاتزالان تدعمان النظام والدولة المصرية.
أوضح ان الودائع الخليجية تدعم النظام المصري في المقام الأول لكنها لن تؤثر إيجابيا علي نحو ملحوظ علي الاقتصاد الوطني لاسيما فيما يتعلق بارتفاع قيمة الجنية المصري الذي يتطلب ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي إلي مستويات أفضل.
أكد محمد المرشدي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ان حصول مصر علي الودائع الخليجية وقرض صندوق النقد الدولي رسالة للمؤسسات المالية الدولية بأن الاقتصاد المصري قوي وقادر علي سداد التزاماته.
أضاف ان الحكومة قدمت برنامجا اقتصاديا لصندوق النقد الدولي يتضمن العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والتي يجب تنفيذها خلال فترات الحصول علي القرض مشيرا إلي انه يجب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها توفير مزيد من فرص العمل اضافة إلي زيادة الحصيلة الضريبية للدولة من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية الأمر الذي يؤدي إلي خفض عجز الموازنة.
أشار المرشدي إلي ضرورة الاتجاه إلي تحسين مستوي المشروعات الاستثمارية المختلفة خاصة المتعلقة بالبنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.