23 مليار دولار دعم الخليج لمصر.. و50 % من الاحتياطي الأجنبي «ودائع»

الشريف: الاحتياطي الأجنبي يكفي 3 أشهر.. ورشاد عبده: «لولا الخليج لأعلنت مصر إفلاسها بعد عزل مرسي»

لم يتوقف الدعم النقدي لمصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حتى وصلت ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي ل 9 مليارات دولار تمثل 50% من الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وبات الاقتصاد المصري والسياسات المصرفية تعتمد بشكل رئيسي على المنح والقروض والودائع للأموال الخليجية لمواجهة أزمة الدولار الحالية والتي رفعت سعره بالسوق السوداء ليسجل 11 جنيهًا، فيما يتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر ارتفاع الدولار بسبب السياسة النقدية للبنك المركزي والمجموعة الاقتصادية في الحكومة.
وفي ظل أزمة السياحة الخارجية عقب سقوط الطائرة الروسية وخطف طائرة برج العرب ومع تراجع حجم الصادرات المصرية وضعف الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ضعف إيرادات قناة السويس بسبب ركود التجارة العالمية، تصاعدت حدة الأزمة الاقتصادية وانخفض حجم الاحتياطي الأجنبي ليسجل 16.5 مليار دولار، بعد أن وصل إلى 36 مليار دولار عام 2011، وقبل أن يمنح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي، البنك المركزي وديعة بقيمة 2 مليار دولار إلى جانب تخصيص 2 مليار أخرى للاستثمار في المشروعات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات.
وفي نهاية يوليو 2013، منحت المملكة العربية السعودية مصر 2 مليار دولار كوديعة بدون فوائد لمدة 5 سنوات، وتلقى البنك المركزي 3 مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة، منها 2 مليار دولار وديعة نقدية ومليار دولار منحة.
وأعلن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ 2015، عن دعم بلاده للاقتصاد المصري بمساعدات تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز في ذات المؤتمر، تقديم بلاده حزمة مساعدات اقتصادية لمصر بمبلغ أربعة مليارات دولار، مليار دولار منها وديعة في البنك المركزي المصري، وثلاثة مليارات من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وفي هيئة صادرات سعودية لمصر، ومساهمات في المشروعات الاستثمارية المختلفة.
وأعلن رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد، عن دعم بلاده للاقتصاد المصري بمبلغ أربعة مليارات دولار، ملياران منها وديعة في البنك المركزي المصر، وملياران آخران في مجموعة من المبادرات الاستثمارية، وتعهدت الكويت بتقديم 4 مليارات دولار.
وقال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الدعم الخليجي للاقتصاد المصري وصل إلى 23 مليار دولار، منها 12 مليار دولار ودائع بالبنك المركزي لوقف تدهور الاحتياطي الأجنبي، فيما تم تخصيص أشكال الدعم الأخرى للصرف على تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي والمعاشات، مشيرًا إلى أن الودائع تمثل دعمًا بشكل مؤقت ينتهي بحلول موعد ردها، فيما تجب إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لكونه "مهلهلًا" حاليًا.
الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قال ل"المصريون" إن ارتفاع الودائع الخليجية لدى البنك المركزي يعمل على دعم الاحتياطي النقدي ووقف الارتفاع الكبير للدولار أمام الجنيه، قائلَا: "بحكم الصداقة والمصالح المشتركة بين مصر والخليج تأتي الودائع لمساندة مصر في أزمتها لرفع الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي يكفي لمدة 3أشهر".
وتابع الشريف: "الودائع الخليجية ترد بعد 5 سنوات وبدون فوائد تذكر ما يعطى دفعة قوية للاقتصاد المصري لحين بدء العمل في حقل الغاز بالمتوسط "ظهور" وعودة السياحة خلال الفترة المقبلة وزيادة المشروعات الاستثمارية".
وقال اللواء محمد أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، إن "الودائع الإماراتية التى تم ضخها فى البنك المركزى بقيمة 2 مليار دولار ستؤدي إلى وقف نزيف العملة المحلية التى تعرضت للانخفاض خلال الفترة الماضية".
وأشار إلى أن ودائع البنك المركزى ترفع حجم الاحتياطى من العملة الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى استقرار سعر الدولار أو انخفاضه، فيما تأتي المساعدات الخليجية لدور مصر القوى في المنطقة في ظل التهديدات الحالية للدول العربية.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن "الدعم الخليجي لمصر تسبب في منع إعلان إفلاسنا في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قائلًا: "لولا دعم الخليج لأفلست مصر بعد 30 يونيو بعام واحد، ويظل هذا الدعم مسكنا مؤقتا للأزمة الاقتصادية يجب حلها بشكل نهائي من خلال إصلاحات هيكلية".
وقال جيسون توفى، الخبير الاقتصادى لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس فى لندن، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن مستوى الاحتياطات الأجنبية في مصر يمكن أن يوصف ب"الأنيميا"، بعد أن أنفقت مصر معظم المساعدات النقدية التى قدمتها دول الخليج والتي بلغت 12 مليار دولار.
وأضاف، أنه فى ضوء تراجع أسعار النفط عالميا، هناك مخاوف من عدم قدرة دول الخليج على مواصلة مد مصر بالدعم المالي الكافي خلال السنوات المقبلة.