تحليل : موارد الدولة الدولارية والمساعدات البترولية تخفض من تأثير رد "وديعة قطر" على الاحتياطى

أكد خبراء مصرفيون أن قيام البنك المركزى يرد وديعة لقطر بقيمة 500 مليون دولار خلال الشهر المقبل، وإعلانه عن احتمالية رد وديعة أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار خلال نوفمبر من العام الجارى لن يؤثر بشكل كبير على وضع عملة الأجنبية فى الدولة، مشددين على أن الاحتياطى ليس من المفترض أن يظل دون تغيير لأنه تم تجنيبه لتستخدمه الدولة وقت الحاجة .
وكان محافظ البنك المركزى أعلن فى تصريحات صحفية أن قطر طلبت استرداد وديعة بقيمة 500 مليون دولار يستحق أجلها فى أكتوبر المقبل، كما أن هناك وديعة أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار توقع رامز أن تطلب استردادها فى نوفمبر من نفس العام، موضحًا أن رد الوديعة الأولى لن يتبعه تأثير كبير على الاحتياطى بينما ستؤثر الوديعة الأخرى بقيمة 2.5 مليار دولار .
أشار فى الوقت ذاته إلى أن موارد الدولة ستساهم فى التقليل من تأثير استرداد الودائع على حجم الاحتياطى، مشددًا على أن الوضع مطمئن وأن الدولة لم تتخلف تمامًا عن سداد ديونها، مستشهدًا برد مبالغ بقيمة 12 مليار دولار أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008 وخروج أموال المستثمرين الأجانب عقب ثورة يناير .
وفى الوقت الذى تشهد فيه الدولة إطلاق شهادات قناة السويس يسعى العديد من العملاء لتغيير العملات الأجنبية بالجنيه المحلى لاستثمارها فى شهادات قناة السويس ذات العائد الأكبر فى السوق المصرفى، وهو ما دفع محافظ المركزى لمطالبتهم ببيع العملات الأجنبية فى البنوك بدلًا من السوق الموازية لتحسين وضع الاحتياطى النقدى الأجنبى مع ضمان حصولهم عليها وقت احتياجها بسعر السوق السائد وقتها .
سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، شدد على قدرة البنك المركزى على إدارة وضع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وترتيب الأمور بحيث لا يحدث رد الودائع لقطر تأثيرًا كبيرًا على وضع الاحتياطى .
وأكد على أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وظيفته الاستخدام وقت الحاجة والأزمات الاقتصادية لأنه خط الدفاع الأول عن الوضع المالى للدولة وليس وظيفته إدخاره دون استخدامه، وبالتالى فمن الطبيعى أن يشهد ارتفاعًا وانخفاضًا حسب استخدامه وحسب الموارد التى تتدفق داخل الدولة .
وأوضح أن الدولة تحتاج كل شهر إلى عملة أجنبية لتوفير احتياجاتها من المواد الخام والسلع التموينية والغذائية وغيرها وبالتالى فمن الطبيعى أن يؤثر ذلك على وضع الاحتياطى الأجنبى، مشيرًا إلى ضرورة الاستجابة للمبادرة التى أطلقها محافظ البنك المركزى لتبديل الدولار بالجنيه المصرى داخل البنوك لتدعيم وضع الاحتياطى النقدى الأجنبى .
أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا فى الوضع الاقتصادى وهو ما يسمح بعودة وضع العملات الأجنبية فى الدولة لما كانت عليه قبل ثورة يناير، بحيث يستطيع العميل الحصول على المبالغ التى يحتاجها يوميًا دون قيود كما هو حادث الآن .
وقالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، أنه كان من المتوقع أن تطلب قطر رد ودائعها فى أجل استحقاقها نتيجة الظروف الحالية بين الحكومة المصرية والقطرية، مشددة على أن تأثير رد الودائع بقيمة 3 مليارات دولار لن يؤثر كثيرًا على الاقتصاد فى ظل تدفق موارد بديلة من قبل الدولة خصوصًا من قطاعى السياحة والاستثمارات وقناة السويس .
واقترحت فهمى أن تطلق الحكومة مشروعًا يعمل على تخصيص أراضى بالدولة للمصريين بالخارج يتم شرائها بالدولار لإقامة تجمعات سكنية ومشروعات استثمارية، لتكون أحد موارد توفير النقد الأجنبى بالدولة .
وتابعت " بالتأكيد البنك المركزى يدرك جيدًا موعد استرداد الودائع لديه ليقوم بردها فى أجل استحقاقها ويوفر الموارد البديلة لتغذية الاحتياطى النقدى الأجنبى"
وأشارت إلى أن المساعدات البترولية التى أعلنت عنها دولة الإمارات بقيمة 9 مليارات دولار تقريبًا ستقلل من استهلاك الاحتياطى النقدى فى استيراد المواد البترولية شهريًا وهو ما يقلل من تأثير رد وديعة قطر على الاحتياطى.