الوديعة الكويتية تُنقذ الاحتياطى الأجنبى من انخفاض حاد

دائماً ما يعكس وضع الاحتياطى النقدى الأجنبى بالدولة قوة المركز المالى لها واستقرارها الاقتصادى ، لذلك شهد الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى تذبذبات متتالية منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير نتيجة الأزمات السياسية وانخفاض الموارد الدولارية للدولة .207 مليون جنيه يفقدها الاحتياطي خلال سبتمبروأعلن البنك المركزى حجم الاحتياطى لديه من العملات الأجنبية بنهاية سبتمبر الماضى ليسجل 18.709 مليار دولار ، مقابل 18.916 مليار دولار بنهاية أغسطس وينفخض بقيمة 207 مليون دولار خلال شهر .
ولعل التغيرات الملحوظة التي شهدتها السيولة الدولارية لدى البنك المركزى كانت لها أثرا كبيرا ، حيث قام المركزي بضخ عطاء دولارى استثنائى بقيمة 1.3 مليار دولار بداية الشهر لتوفير السيولة الدولارية فى الأسواق وتلبية طلبات استيراد السلع الأساسية للدولة .
وخلال الأسبوعين الماضيين قام البنك المركزى بخطوة مفاجأة ورد وديعة قيمتها مليار دولار إلى قطر بعد الاختلاف حول شروط تحويلها إلى سندات ، كما رد وديعة قطرية أخرى بقيمة مليار دولار نظرا لاستحقاقها ، إلا أن وصول مساعدات كويتية بقيمة مليارى دولار ، فى إطار المساعدات العربية التي اعلنت عنها 3 دول والبالغ قيمتها 12 مليار دولار ، أنقذت الاحتياطى النقدى من انخفاض حاد خلال هذا الشهر .ورغم أن الانخفاض الذى شهده رصيد الدولة من العملات الأجنبية قليل إلا أنه يعكس عدم وجود استقرار اقتصادى ومالى بالدولة وهو ما يضطرها للسحب من احتياطياتها الأجنبية .
قال حسن عبد المجيد ، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية ، أن وصول الوديعة الكويتية خلال الشهر الماضي إلى البنك المركزى المصرى عوض رد الوديعة القطرية وهو ما حافظ على وضع الاحتياطى مستقراً إلى حد ما .
وأضاف أنه رغم تأثير رد الوديعة القطرية على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى أنه كان يجب اتخاذ هذا القرار فى ظل ما يتردد عن تدخل قطر فى الشأن السياسى المصرى وارتفاع الفائدة على المساعدات التى تقدمها للدولة ، مطالباً فى الوقت ذاته بضرورة سعى الدولة لتنشيط قطاعاتها الحيوية التى توفر السيولة الدولارية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وأشار إلى أن الدول العربية الي جانب مصر فى هذا التوقيت من شأنه أن يساعد على إخراج الدولة من أزمة نقص السيولة الدولارية وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية .
وقال طارق حلمى ، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق ، أن الوديعة الكويتية التى دخلت البنك المركزى الأسبوع الماضى بقيمة ملياري دولار ساهمت فى تخفيف أثر رد الوديعة القطرية وتدعيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال الشهر الماضى ، مؤكدًا أنها جاءت فى الوقت المناسب .
وأشار إلى أن عدم الاستقرار الذى يشهده الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية يأتى بسبب انخفاض الموارد الدولارية نتيجة الركود الاقتصادى الذى تشهده الدولة ، مضالباً بضرورة عمل المسئولين بالدولة على تنشيط الوضع الاقتصادى والإسراع بعودة القطاعات الحيوية حتى لا تتفاقم الأزمة وتعود عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى .
وأرجع نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق الانخفاض فى الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال شهر سبتمبر إلى قيام البنك المركزى بطرح عطاء استثنائى دولاري بقيمة 1.3 مليار دولار لتوفير السلع الاستراتيجية وتدعيم سعر الصرف .
وأوضح حلمى أن البنك المركزى يستطيع استثمار الودائع التى دخلت إليه فى بعض الأدوات التى تُدر عائداً وفقا لآجل الوديعة ، مشدداً على أن تلك المساعدات ستعمل على تدعيم استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة والقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية .
أكدت بسنت فهمي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المشورة والخبيرة المصرفية ، أن الانخفاض الذى شهده الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية يرجع للخطوات التى اتخذها البنك المركزى من ضخ طرح دولارى استثنائى بقيمة 1.3 مليار دولار ورد ودائع قطرية بقيمة 3 مليارات دولار .
وذكرت أن قيام دولة الكويت بتحويل وديعة بقيمة ملياري دولار ضمن المساعدات الخيلجية ساهم فى استقرار الاحتياطى النقدى خلال هذا الشهر ، مؤكدة أن القروض تمثل مسكنات مؤقتة تسهم في حل الأزمة الحالية التى تعانى منها الدولة الا أنها لا تعتبر حل جذري .
وأشارت إلى أن الاستقرار السياسى ضرورة لتدعيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة من خلال نشاط حركة السياحة والتى بدأت بقيام بعض الدول برفع حظر سفر رعاياها الي مصر ، مطالبة بضرورة تحقيق مزيد من الإصلاحات على المستويين السياسى والاقتصادى لتعود حركة السياحة بالكامل إلى الدولة .
وشددت على أن إيرادات السياحة فقط تستطيع تدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى وتحقق للدولة استقرار مالى واقتصادى ، وتغنيها عن المساعدات الخليجية .