ترحيب اقتصادي بزيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك

رحب خبراء الاقتصاد بإعلان البنك المركزي المصري زيادة الحصيلة الدولارية منذ التعويم قبل عام تقريبًا إلي 52 مليار دولار.
شدد الخبراء أن تلك الزيادة يجب أن تكون أمانًا لتوفير السلع الاستراتيجية واستيراد المكونات الأساسية للصناعة والعمل علي استقرار الأسواق وعدم زيادة أسعار المنتجات.. مؤكدين أن الاكتشافات البترولية الجديدة وبدء تعافي السياحة مؤشرات إيجابية ومطمئنة.
كان رامي أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الاحتياطي وأسواق النقد قد صرح بأن حصيلة البنوك والجهاز المصرفي من النقد الأجنبي قد ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016 وحتي الآن إلي 52 مليار دولار بدلاً من 15 مليارًا.
وقال أبوالنجا: إن هذه الحصيلة جاءت من خلال حصيلة تحويلات للمصريين العاملين بالخارج والاستثمارات وعائدات التصدير بعد استبعاد قيمة واردات القمح والبوتاجاز والسولار والأدوية. بالإضافة إلي سداد الديون المستحقة بالخارج.
أشار إلي أن ما تحقق من نتائج حتي الآن بحسب وصف مدراء الاستثمار العالميين يعد إعجازا حيث تدفق إلي الاقتصاد أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية في الأوراق المالية المصرية. وجذبت مصر طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار في السندات الدولية التي تصدرها مصر. فضلاً عن موافقة الجهات الدولية علي إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار. وبلغت التدفقات من داخل مصر نحو 35 مليار دولار وهو أمر لم يكن موجودًا من قبل.
أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الحصيلة يعد مؤشرا جيدا. لافتين إلي أن حصيلة طرح السندات الدولارية. وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. خاصة ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلي 36.7 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي طبقا لما أعلن عنه البنك المركزي يعد مؤشرا إيجابيا. مشيرا إلي أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع. ووصول حجم الاحتياطي الأجنبي إلي هذا الرقم.
أضافوا أن من أهم الأسباب التي أدت إلي ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي هو زيادة تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ خاصة بعد إجراءات تحرير سعر الصرف. وأن حجم هذه التحويلات تضاعف بشكل كبير خلال الفترة الماضية متوقعين أن يصل حجم التحويلات السنوية إلي 19 مليار دولار.
أشار محمد دشناوي خبير أسواق المال إلي أن انخفاض قيمة الجنيه ساهم في انخفاض القوي الشرائية والاستيرادية. وبالتالي انخفضت معها حجم الواردات. وعلي العكس فإن هذا الأمر ساهم في زيادة حجم الصادرات وبالتالي زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
قال د. فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي له دلالة كبيرة علي نجاح إجراءات تحرير سعر الصرف. وما ساهمت فيه من القضاء علي السوق الموازية. وجعلت التعامل علي العملة من خلال القنوات الشرعية. موضحا أن حصيلة طرح السندات الدولارية قد ساهمت في دعم احتياطي النقد الأجنبي لدي المركزي. منبهًا إلي ضرورة العمل علي زيادة حجم الصادرات. وزيادة قدرة المصانع علي الإنتاج. وعودة السياحة إلي معدلاتها الطبيعية خاصة وأن هذه المصادر هي التي تساعد علي زيادة احتياطي النقد الأجنبي. وتمثل دلالة علي قوة الاقتصاد.
وأشار إلي أن البنك المركزي لديه هدف واضح وهو العمل علي زيادة حجم احتياطي النقد الأجنبي. موضحا انه كلما ارتفع حجم الاحتياطي فإن هذا الأمر يعطي نوعا من الأمان خاصة عندما تلجأ مصر إلي الحصول علي قروض من المؤسسات المالية العالمية.
أكد رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي يعد ميزة تضمن عدم ارتفاع سعر الدولار عن معدلاته الحالية. وتوفير القدرة لدي البنك المركزي لتوفير الدولار لاستيراد المنتجات وتوفير السلع الأساسية والأدوية. وبالتالي يعتبر ضمانة لعدم حدوث ارتفاع أكثر للسلع والمنتجات في الأسواق.
وأضاف "عبده" ان الأزمة الحقيقية التي يحتمل أن نواجهها بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي هو انه جزء من الاحتياطي معتمد علي الودائع وليس معتمدا اعتمادا خالصا علي الإنتاج. وبالتالي قد نتعرض لضغوط العام القادم لسداد ما قيمته 12 مليار دولار قبل نهاية العام.
وأشار إلي أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتيسير المناخ الاستثماري أمام المستثمرين حتي يتسني القيام بمشروعات إنتاجية وسياحية تدر أرباحا للدخل القومي. وتحقق احتياطيا نقديا حقيقيا.
وقالت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة إن ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي وزيادة الحصيلة الدولارية مؤشر إيجابي لأنه يؤمن استيراد احتياجاتنا من السلع لعدة شهور. وهذا ينعكس إيجابا علي تحسن وضعنا الاقتصادي ويحول الاقتصاد المصري إلي علامة ثقة ويجعله جاذبا للاستثمار.
أشارت إلي أن السبب الرئيسي في عدم فقد الاحتياطي النقدي حتي حال استحقاق سداد الودائع والسندات يعود إلي أن هناك مشروعات ستساهم في جني العديد من الثمار والمساهمة في رفع الاحتياطي النقدي مرة أخري. والتي ينتظر أن تظهر آثارها سريعا. وعلي رأسها بدء عمليات إنتاج الغاز من الحقول والاكتشافات الجديدة وبدء عمليات تصديرها التي توفر عملة صعبة تنضم للاحتياطي النقدي. فضلا عن جني الثمار لمشروعات البنية التحتية التي يترتب عليها جذب الاستثمارات التي توفر أيضا العملة الصعبة للاحتياطي النقدي. فضلا عن بدء تعافي قطاع السياحة. وهذه مؤشرات إيجابية ومطمئنة علي مستقبل الاحتياطي النقدي.