بعد إعلان المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلي31.1 مليار دولار

خبراء: حصيلة طرح السندات الدولارية وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج أهم الأسباب

فيما اعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم احتياطي النقد الاجنبي بنهاية شهر مايو الماضي ليصل الي1,31 مليار دولار, مقارنة ب6,28 مليار دولار في شهر ابريل السابق عليه, اكد خبراء الاقتصاد ان هذا الارتفاع يعد مؤشرا جيدا, لافتين الي ان حصيلة طرح السندات الدولارية, وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج, خاصة بعد اجراءات تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي, كانا لهما دور كبير في الوصول لهذا الرقم..
قال محمد دشناوي, الخبير الاقتصادي, إن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي ليصل الي31.1 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي, طبقا لما اعلن عنه البنك المركزي, يعد مؤشرا ايجابيا, مشيرا الي ان هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع, ووصول حجم الاحتياطي الاجنبي الي هذا الرقم.
وأضاف ان من اهم الاسباب التي ادت الي ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي هو زيادة تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ خاصة بعد اجراءات تحرير سعر الصرف, لافتا الي ان حجم هذه التحويلات تضاعفت بشكل كبير خلال الفترة الماضية, متوقعا ان يصل حجم التحويلات السنوية الي19 مليار دولار.
واشار دشناوي الي ان انخفاض قيمة الجنيه, ساهمت في انخفاض القوي الشرائية والاستيرادية, وبالتالي انخفضت معها حجم الواردات, وعلي العكس فإن هذا الأمر ساهم في زيادة حجم الصادرات وبالتالي زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية.
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن ارتفاع حجم احتياطي النقد الاجنبي ليصل الي31.1 مليار دولار له دلالة كبيرة علي نجاح اجراءات تحرير سعر الصرف, وما ساهمت فيه من القضاء علي السوق الموازية, وجعلت التعامل علي العملة من خلال القنوات الشرعية. واوضح ان حصيلة طرح السندات الدولارية قد ساهمت في دعم احتياطي النقد الاجنبي لدي المركزي, منبها الي ضرورة العمل علي زيادة حجم الصادرات, وزيادة قدرة المصانع علي الانتاج, وعودة السياحة الي قوتها, خاصة وان هذه المصادر هي التي تساعد علي زيادة احتياطي النقد الاجنبي, وتمثل دلالة علي قوة الاقتصاد. واشار الي أن البنك المركزي لديه هدف واضح وهو العمل علي زيادة حجم احتياطي النقد الاجنبي, موضحا انه كلما ارتفع حجم الاحتياطي, فإن هذا الامر يعطي نوعا من الأمان خاصة عندما تلجأ مصر الي الحصول علي قروض من المؤسسات المالية العالمية.