منذ تحرير سعر الصرف:

19.2 مليار دولار حجم التدفقات النقدية الأجنبية خبراء: زيادة تحويلات المصريين بالخارج..ارتفاع أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية.. تعافي السياحة أهم الأسباب

في الوقت الذي كشف فيه تقرير للبنك المركزي عن وصول حصيلة التدفقات النقدية بالعملة الاجنبية للقطاع المصرفي الي19.2 مليار دولار, منذ قرار تحرير سعر الصرف في3 نوفمبر الماضي,
اكد خبراء الاقتصاد ان قرار تعويم الجنيه ساهم بشكل مباشر في زيادة التدفقات النقدية الاجنبية بالقطاع المصرفي, خاصة بعد اصدار البنوك لأوعية ادخارية جديدة ذات سعر فائدة مرتفع, جعلت الكثيرين ممن يكتنزون العملة الاجنبية التخلي عنها في سبيل الحصول علي الشهادات ذات العائد المرتفع, لافتين الي ان زيادة تحويلات المصريين بالخارج, وبداية تعافي قطاع السياحة كان لهما اثر في هذا الرقم وقال الدكتور محمد دشناوي, الخبير الاقتصادي, ان ارتفاع التدفقات النقدية طبقا لما اعلن عنه المركزي يعد مؤشرا ايجابيا, مشيرا الي ان هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع اهمها قرار تحرير سعر الصرف.
واوضح ان من ضمن هذه العوامل ايضا هو ارتفاع نسبة تحويلات المصريين بالخارج, والتي زادت بشكل ملحوظ بعد تعويم الجنيه, مؤكدا ان ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعد امرا طيبا, وله دلالة كبيرة علي ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري.
وتوقع ان يرتفع حجم التحويلات السنوية للمصريين بالخارج لتصل الي19 مليار دولار خلال شهر يونيو القادم, كما سيرتفع ايضا احتياطي النقد الاجنبي لدي المركزي ليتجاوز حاجز ال30 مليار دولار خلال نفس الفترة.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه ترشيد الواردات ساهمت بشكل مباشر في زيادة حجم التدفقات النقدية بالعملة الاجنبية في الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية.
واضاف ان قرار تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير في تعافي قطاع السياحة وعودته الي نشاطه مجددا, خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه, وهو الأمر الذي يشجع الكثير من السائحين العرب والاجانب علي التوجه الي مصر.
واشار الي ان اتجاه القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية الي رفع اسعار الفائدة من خلال اصدار اوعية ادخارية جديدة, دفعت الكثيرين ممن كانوا يكتنزون العملة الاجنبية الي التخلي عنها وبيعها طواعية سعيا وراء اسعار الفائدة المرتفعة, مما كان له دور في زيادة حجم التدفقات النقدية الاجنبية بالقطاع المصرفي, فضلا عن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج,لافتا الي ان كل هذه العوامل كانت لها اثر في زيادة حجم التدفقات النقدية الاجنبية.
أكد ان الانتهاء من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية سيمثل عامل جذب كبير للاستثمارات العربية والاجنبية, بما سيؤدي الي ارتفاع الحصيلة الدولارية بالبنوك خلال الفترة المقبلة.