تباين آراء المصرفيين حول ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

تباينت آراء المصرفيين حول اسباب ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي خلال شهر نوفمبر المنصرم, ليصل الي23.05 مليار دولار, بزيادة قدرها4 مليارات دولار تقريبا عن شهر اكتوبر السابق عليه, حيث رأي البعض ان هذه الزيادة جاءت نتيجة حصول مصر علي الشريحة الأولي من قرض الصندوق, فضلا عن اتفاقية تبادل العملة مع الصين, في حين ذهب الرأي الآخر الي ان اجراءت تحرير سعر الصرف وما صاحبها من اجراءات رفع اسعار الفائدة كانت وراء هذه الزيادة.
قالت الدكتورة سلوي العنتري, الخبيرة المصرفية, ان زيادة احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر نوفمبر بقيمة4 مليارات دولار تقريبا, مقارنة بشهر اكتوبر السابق عليه, طبقا لما اعلنه البنك المركزي, جاءت نتيجة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي قبل الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي علي حصول مصر علي قرض ال12 مليار دولار.
واضافت ان هذه الاجراءات تمثلت في الاتفاق الذي تم مع الصين لمبادلة العملة, والذي ساهم في توفير ما يقرب من2 مليار دولار, فضلا عن حصول مصر علي الشريحة الاولي من قرض الصندوق والتي بلغت2.75 مليار دولار, مؤكدة ان ذلك ادي الي ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي خلال شهر نوفمبر مقارنة بشهر اكتوبر السابق عليه.
ونفت ان يكون تحرير سعر الصرف هو الذي ادي الي هذه الزيادة في احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي, لافتة الي ان هذا الاجراء كان مطلبا من مطالب الصندوق لإعطاء الموافقة النهائية علي القرض.
واوضحت اهمية العمل خلال الفترة المقبلة علي ان تكون الزيادة لدي البنك المركزي من العملة الاجنبية من المصادر الحقيقية التي تدل علي قدرات الاقتصاد المصري, من خلال حجم الصادرات وتخفيض فاتورة الواردات, لافتة الي ان الزيادة التي حدثت خلال الشهر المنصرم جاءت نتيجة للقروض.
ومن جانبه قال الدكتور حافظ الغندور, الخبير المصرفي, ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي من تحرير سعر الصرف, وما صاحبها من خلال رفع اسعار الفائدة والتي وصلت الي20%, جعلت الكثيرين يتخلون طواعية عن العملة الاجنبية للبنوك سعيا وراء اسعار الفائدة المرتفعة.
واوضح انه كلما تم تطبيق اجراءات تعويم الجنيه بشكل افضل كلما ساهم ذلك في زيادة التدفقات النقدية الاجنبية, من استثمارات وتحويلات المصريين بالخارج, وما شابه ذلك.
واشار إلي أنه لاتزال هناك قيود علي حرية السحب والإيداع متمثلة في القرارات الإدراية التي اتخذها البنك المركزي في وقت سابق, فضلا عن القرارات التي اتخذتها البنوك فيما يتعلق بحدود السحب من خلال الكروت الائتمانية, لافتا الي ان التحرر من كل هذه القيود سوف يكون له أثر كبير خلال الفترة المقبلة في زيادة حجم الاحتياطي الاجنبي.