بعد ارتفاع الاحتياطي إلي19.6 مليار دولار

اقتصاديون: وديعة الإمارات وشريحة البنك الدولي وراء الزيادة.. وتوقعات بوصول الاحتياطي إلي25 مليار دولار بنهاية العام

فيما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي بنهاية شهر سبتمبر الماضي, ليصل الي19.6 مليار دولار بزيادة ثلاثة مليارات دولار عن شهر اغسطس السابق عليه,
راي خبراء الاقتصاد ان هذه الزيادة جاءت نتيجة وصول شريحة المليار دولار من البنك الدولي بجانب مليار دولار اخري وديعة إماراتية, فضلا عن ايرادات قناة السويس, متوقعين ارتفاع الاحتياطي مع نهاية العام ووصول الشريحة الاولي من قرض صندوق النقد الدولي ليصل الاحتياطي إلي25 مليار دولار...
قال الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي,إن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي بالبنك المركزي يعد مؤشرا جيدا, لافتا الي ان المركزي بحاجة الي زيادة موارده من النقد الاجنبي خاصة مع احتمال تخفيض قيمة الجنيه خلال الأيام المقبلة.
واوضح ان زيادة احتياطي النقد الاجنبي ثلاثة مليارات دولار مقارنة بشهر اغسطس جاء من خلال شريحة البنك الدولي ووديعة الإمارات بواقع مليار دولار لكل منهما, بالاضافة الي موارد قناة السويس التي تصل إلي500 مليون دولار شهريا, بجانب الصادرات المصرية للخارج.
وأشار الي ان عدم وجود التزامات مالية من البنك المركزي تجاه مؤسسات دولية خلال هذا الشهر ساهمت في تحقيق هذه الزيادة, متوقعا ان يرتفع احتياطي النقد الاجنبي خلال الشهور المقبلة ليصل الي ما يقرب من25 مليار دولار.
واضاف ان الحديث الآن عن تعويم الجنيه يعد حديثا خاطئا, مؤكدا ان ما سيتم هو تخفيض لقيمة الجنيه وليس تعويمه, للوصول الي مستوي سعر توازني بين العرض والطلب, دون تدخلات من تجار العملة. وتوقع الفقي أن تخفيض قيمة الجنيه سوف تصل بسعر صرف الدولار الي عشرة جنيهات, مشيرا الي ان هناك آراء اخري تري ان نسبة التخفيض ستكون في حدود30% ليصل سعره مقابل الدولار الي11.5 جنيه تقريبا.
ومن جانبها قالت الدكتورة أمنية حلمي, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان زيادة احتياطي النقد الاجنبي طبقا لما أعلنه البنك المركزي ترجع الي وصول مليار دولار من البنك الدولي, فضلا عن المباحثات التي تمت خلال الفترة الماضية مع بعض الدول العربية الشقيقة, والتي قد ساهمت في هذه الزيادة, خاصة وان الموارد الاساسية للعملة الاجنبية كالسياحة والاستثمارات والصادرات لم يطرأ بها جديد.
وتوقعت ان يرتفع احتياطي النقد الاجنبي بنهاية هذا العام خاصة مع وصول الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي, مشددة علي أهمية العمل الاستخدام الأمثل لهذه الأموال, وعدم توجيهها فقط الي سد عجز الموازنة.