الاحتياطي النقدي يقفز 3 مليارات دولار.. وترقب لعطاء الغد

أعلن البنك المركزى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، اليوم، إلى 19.582 مليار دولار، نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 16.564 مليار، نهاية أغسطس الماضى، فيما كتمت الأوساط المصرفية أنفاسها، انتظارا للعطاء الدولارى، المقرر طرحه من المركزى، اليوم.
وقفز الاحتياطى الأجنبى، نهاية الشهر الماضى، بنحو 3 مليارات دولار، وأرجع مصدر مسؤول بالمركزى الزيادة إلى تلقى البنك وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار، وضخ شرائح لقروض دولية متفق عليها مع الحكومة، وتحسن حصيلة الصادرات نسبيا من موارد النقد الأجنبى.
وتوقع مصرفيون عدم طرح عطاء استثنائى، بدلا من الدورى، أمام البنوك العاملة بالسوق المحلية، اليوم، وسط تكهنات ببدء خفض جزئى لقيمة الجنيه، مقابل الدولار. وكتمت الأوساط المصرفية أنفاسها، انتظارا للعطاء الدولارى، المقرر طرحه من قبل المركزى، اليوم، أمام البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط توقعات بعدم طرح عطاء استثنائى، بدلا من الدورى، انتظارا لبدء التخفيض الجزئى لقيمة الجنيه، مقابل الدولار.
وقفز سعر الدولار بالسوق السوداء، أمس، إلى 13.85 جنيه، مقابل 13.65، أمس الأول، فيما استقر سعره في السوق الرسمية عند 8.88 جنيه.
واقترحت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدم اتجاه المركزى إلى التخفيض الجزئى لقيمة الجنيه، سوى بعد الوصول بالاحتياطى النقدى إلى 35 مليار دولار.
وقال إسماعيل حسن، محافظ المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية: «قرار سعر الصرف يخص محافظ المركزى، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن ما طرحته بنوك الاستثمار ووسائل الإعلام، خلال اليومين الماضيين، بشأن تعويم أو خفض الجنيه، لا يشير إلى إصدار قرار نهائى من السلطة المختصة، ولا يخرج عن كونه دراسات وأبحاث وتوقعات».
وأكد «حسن» أن قرار خفض الجنيه إذا لم يلب الطلبات المعلقة في البنوك، سيحدث آثارا سلبية بالسوق، مشيرا إلى ضرورة مراعاة العجز في الموارد مقارنة بالاستخدامات. أشار رئيس شركة صرافة إلى تراجع المعروض من الدولار، انتظارا لتحقيق مزيد من الأرباح، نتيجة مواصلته الارتفاع بالسوق السوداء، وقال إن ما يثار حول تعويم الجنيه خلال أيام مجرد اجتهادات.