أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لديه إلى 19.582 مليار دولار، في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 16.564 مليار دولار آخر أغسطس السابق عليه. وأرجع مصدر مسؤول بالبنك المركزي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الزيادة في الاحتياطي الأجنبي إلى تلقى وديعة إماراتية جديدة بقيمة مليار دولار، فضلا عن ضخ شرائح لقروض دولية متفق عليها مع الحكومة، وتحسن حصيلة الصادرات نسبيا من موارد النقد الأجنبي. وتوقع مصرفيون عدم طرح عطاء استثنائي بدلا من الدوري، أمام البنوك العاملة بالسوق المحلية، الإثنين، في إطار تكهنات ببدء التخفيض الجزئي لقيمة الجنيه مقابل العملة الأمريكية محليا. وكتمت الأوساط المصرفية أنفاسها، انتظارا للعطاء الدولاري، الذى من المقرر أن يطرحه البنك المركزي، الثلاثاء، أمام البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط توقعات بعدم طرح عطاء استثنائي، بدلا من الدوري، في إطار بدء التخفيض الجزئي لقيمة الجنيه مقابل العملة الأمريكية محليا. وقفز سعر الدولار بالسوق الموازية «السوداء»، الإثنين، إلى 13.85 جنيه، مقابل 13.65 جنيه، الأحد، بينما ظل مستقرا في السوق الرسمية عند 8.88 جنيه. واقترحت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدم اتجاه البنك المركزي، نحو خطوة التخفيض الجزئي في قيمة الجنيه، إلا بعد الوصول بالاحتياطي النقدي إلى حدود 35 مليار دولار على الأقل. من جانبه، قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، إن قرار سعر الصرف يخص السلطة النقدية (محافظ البنك المركزي)، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء. وأضاف «حسن» أن ما طرحته بعض بنوك الاستثمار ووسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، بشأن تعويم أو تخفيض الجنيه، لا يشير إلى اتخاذ قرار نهائي من السلطة المختصة، ولا يخرج عن كونه دراسات وأبحاث وتوقعات. وأكد أن قرار تخفيض الجنيه إذا لم يلب كل الطلبات المعلقة بالبنوك، سيحدث أثارا سلبية بالسوق، مشيرا إلى ضرورة مراعاة العجز في الموارد مقارنة بالاستخدامات. وأشار إلى استمرار انخفاض المعروض من الدولار، انتظارا لتحقيق مزيد من الأرباح نتيجة مواصلته الارتفاع بالسوق السوداء مؤخرا، قائلا: إن «ما يثار حول تعويم الجنيه خلال أيام مجرد اجتهادات».
