الدولار يرتفع في السوق السوداء ل13.10 جنيه

عاود سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه بالسوق السوداء، الجمعة، مدفوعا باستمرار ندرة المعروض، وتزايد الطلب، وكذلك التكهنات والتصريحات الخاصة باتجاه البنك المركزي إلى «تعويم جزئي» للجنيه، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وحسب متعاملين بسوق الصرف الموازية «السوداء»، بلغ متوسط سعر الدولار 13.10 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع، وسط تأكيدات بتنفيذ عمليات حقيقية على هذه الأسعار في القاهرة والمحافظات، وفي المقابل، واصل سعر العملة الأمريكية الثبات بالبنوك عند 8.88 جنيه.
وقال رئيس إحدى شركات الصرافة، إن الدولار يجرى اكتنازه حاليًا، لاسيما معاودة ارتفاعه، وندرة المعروض منه تزايد الطلب، بسبب التصريحات الأخيرة لوزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، حول الاتجاه ل«تعويم الجنيه»، التي أدلى بها خلال فعاليات مؤتمر «اليورومني» الأخير بالقاهرة.
وأضاف رئيس الشركة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الجمعة، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن ضبط الأسعار بغض النظر عن الدولار، خلقت مزيدًا من التوقعات بشأن سعر الصرف بالسوق.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، إن مصرفه صاحب القرار والاختصاص الوحيد في إدارة سعر الصرف والسياسة النقدية، دون تدخل من الحكومة، مؤكدًا أن أي قرار يخص العملة يراعى جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن قرار تعويم الجنيه يتخذه البنك المركزي وفقًا لآليات واعتبارات عديدة، موضحا أن هناك تعويمًا كليًا، أي ترك العملة حرة لآليات العرض والطلب بالسوق، وتعويمًا آخر «جزئيًا» يدار من خلال البنك المركزي من خلال ضوابط ومعايير واضحة، دون تدخل من أي طرف.
في المقابل، أكدت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر، أن الأسعار المتداولة للدولار بالسوق السوداء لا تعبر عن عمليات حقيقية عادلة وفقًا لقولها، مؤكدة أن البنك المركزي يدير السوق باحترافية، ويسعى إلى ضبط السوق من خلال القرارات الأخيرة.
وكشف رئيس أحد البنوك العاملة بالسوق، رفض ذكر اسمه، عن أن البنك المركزي ينتظر زيادة الاحتياطيات الدولية لديه، من خلال تلقى المزيد من القروض والمساعدات الخارجية، حتى يتمكن من اتخاذ قرار «التعويم الجزئي» للجنيه، مؤكدًا أن هذا السيناريو مطروح بقوة.
وأضاف أن «البنك المركزي سيطرح عطاءات استثنائية للدولار بالسوق من خلال البنوك، حال تلقيه قروضًا ومنحًا خارجية لضبط السوق، ومحاربة مضاربي ومكتنزي الدولار».