التعويم" قبل "القرض".. مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون هذا الشهر

رجحت شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث أن البنك المركزي المصري لن ينتظر ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي لإصدار قراره بتعويم الجنيه، وأنه سيسارع إلى خفض سعر العملة المحلية؛ فور توقيع الاتفاق النهائي باقتراض 12 مليار دولار مع صندوق النقد.

"إيكونوميكس" توقعت أن يعقب قرار التعويم تراجع سعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية بواقع 25% بنهاية 2017 ليصل إلى 12 جنيهًا، وصولًا إلى ما يقرب من 14 جنيهًا بنهاية 2018.

توقعات الشركة تزامنت مع بلوغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية 14 جنيهًا خلال الأيام الماضية، مع اتساع دائرة التوقعات بقرب اتخاذ قرار التعويم، قبل أن يخالف البنك المركزي هذه التوقعات بتثبيت سعره في عطاء للدولار الثلاثاء الماضي.

توهمات طارق عامر

مذكرة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية تعارضت مع ما أشار إليه محافظ البنك المركزي "طارق عامر"، في فبراير الماضي بأنه لن يتم اتخاذ قرار تخفيض سعر الجنيه، إلا بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما بين 25 و30 مليار دولار.

واشارت المذكرة إلى عكس هذا التقدير، حيث إنه من غير المتوقع أن تشهد أي انتعاش في الاستثمارات الأجنبية قبل تخفيض سعر عملتها.
عدة أسباب اعتمدت عليها "كابيتال" في تحليلها؛ أولها تردد المستثمرين في ضخ أموالهم في مصر حاليًا؛ خشية أن يتبع ذلك قرار التخفيض، بما يتضمنه من خسائر لقيمة استثماراتهم.

السبب الثاني هو ارتفاع جاذبية الأصول المصرية مع تراجع سعرها في ظل انخفاض قيمة الجنيه، وهو ما يتضح، من وجهة نظر "كابيتال ايكونوميكس" في ظل أداء الأجانب في البورصة المصرية بعد تخفيض سعر العملة مارس الماضي؛ كمشترين صافين للأسهم المصرية.

أما السبب الثالث لترجيح المذكرة البحثية لعدم تدفق النقد الأجنبي بشكل قوي، أو مستدام إلا بعد التخفيض، فهو ما قد يصاحب قرار "إرخاء قبضة" السلطات على العملة المصرية من تراجع القيود المرتبطة بالعملة الأجنبية، وهو ما ينعش الاستثمارات الأجنبية.

أما السبب الرابع ما تتضمنه السياسة الجديدة من دليل على التزام الحكومة المصرية ب "الإصلاح"، في إشارة لإجراءات تحرير الاقتصاد.

وعن مفاوضات مصر مع الصندوق النقد الدولي قال مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى "مسعود أحمد": أعتقد أن إعلان إبرام اتفاق القرض سيكون بنهاية شهر أكتوبر الجارى.

"مسعود" ضمن الوفد المصري الذي ترأسه الدكتورة "سحر نصر" وزيرة التعاون الدولي لحضور الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد، والبنك الدوليين بواشنطن.