بعد إعلان المركزي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتوقعات بوصوله إلي30 مليار دولار منتصف العام

خبراء: زيادة تحويلات المصريين.. وتوقف العطاءات الدولارية .. وقرض البنك الدولي أهم الأسباب

فيما أعلن البنك المركزي ارتفاع الحتياطي النقد الأجنبي نهاية شهر ديسمبر الماضي ليصل إلي24.265 مليار دولار, بزيادة قدرها نحو1.2 مليار دولار, عن شهر نوفمبر السابق عليه, أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي يعد مؤشرا ايجابيا,
لافتين الي وجود العديد من العوامل التي أسهمت في هذا الارتفاع أهمها توقف العطاءات الدولارية الأسبوعية, وزيادة تحويلات المصريين بالخارج, وحصول مصر علي الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي, وتراجع حجم الواردات لضعف القوي الشرائية.
قال الدكتور محمد دشناوي, الخبير الاقتصادي, إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر الماضي, طبقا لما أعلن عنه البنك المركزي يعد مؤشرا ايجابيا, مشيرا إلي أن هناك عدة عوامل أسهمت في هذا الارتفاع مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه.
واوضح أن من ضمن هذه العوامل توقف البنك المركزي عن العطاءات الدولارية الاسبوعية التي كان يقدمها للبنوك لتلبية الاحتياجات الاستيرادية للعملاء, حيث كانت تقترب هذه العطاءات من نصف مليار دولار شهريا, وبالتالي فقد توافرت هذه المبالغ بعد إجراءات تحرير سعر الصرف.
واضاف أنه من ضمن الأسباب أيضا التي أسهمت في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والتي زادت بشكل ملحوظ بعد تعويم الجنيه, لافتا الي ان حجم هذه التحويلات كان950 مليون دولار خلال شهر سبتمبر ووصل الي1.3 مليار دولار في شهر اكتوبر, وارتفع الي1.7 مليار دولار في شهر نوفمبر, مؤكدا ان ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعد امرا طيبا, متوقعا ان يصل حجم التحويلات السنوية الي1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو القادم.
وأشار دشناوي إلي أن حصول مصر علي الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي والبالغة مليار دولار كان من ضمن العوامل التي أسهمت في ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي, فضلا عن ان انخفاض قيمة الجنيه, أسهم في انخفاض القوي الشرائية, وبالتالي انخفض معه حجم الواردات.
وقد توقع أن يرتفع احتياطي النقد الاجنبي لدي المركزي ليصل إلي30 مليار دولار مع منتصف العام الحالي, مشددا علي ضرورة الانتباه الي ارتفاع مصاريف خدمة الدين حتي لا يتراجع هذا الاحتياطي.
من جانبه, قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, العميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه ترشيد الواردات أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الشهر الماضي.
وأضاف أن عودة قطاع السياحة مرة أخري إلي نشاطه, وزيادة تحويلات المصريين بالخارج, فضلا عن اتجاه الكثيرين إلي بيع الدولارات التي كانت محتجزة لديهم بعد اجراءات تحرير سعر الصرف, كل هذه عوامل أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي خلال الشهر الماضي.
وتوقع المصري أن يرتفع حجم الاحتياطي لدي البنك المركزي خلال الشهور المقبلةفي ظل مناخ الاستقرار, والذي يمثل عامل جذب رئيسيا للمستثمرين, فضلا عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج, وارتفاع اعداد السائحين الوافدين من مختلف دول العالم.