المركزي المصري ضخ 2.3 مليار دولار في السوق خلال مايو

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري اليوم إن البنك المركزي ضخ سيولة دولارية في السوق المصرية خلال شهر مايو الماضي بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار.
وأضاف رامز في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس أن نحو 1.3 مليار دولار من المبلغ الذى ضخه البنك المركزى في السوق ذهب للبنوك وعملائها لتغطية احتياجاتهم من واردات السلع الاساسية والسلع الوسيطة ومواد الانتاج اللازمة للمصانع ، في حين تم تخصيص المليار دولار الأخرى لتغطية واردات البلاد من مشتقات البترول ووقود الكهرباء والسلع التموينية كالسكر والزيوت.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ، اليوم الخميس، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي إلى 16.039 مليار دولار مقابل 14.426 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، بزيادة 1.613 مليار دولار ، ويعد هذا الارتفاع هو الأعلى خلال شهر منذ قيام ثورة يناير 2011.
وكانت توقعات سابقة قد أشارت الى أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد يقترب من حاجز ال 18 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي على خلفية حصول مصر على ودائع من قطر وليبيا قيمتها 5 مليارات دولار تمت اضافتها للاحتياطي الشهر الماضي، بالاضافة الى زيادة الصادرات والسياحة وتراجع الواردات.
ورد رامز على هذه التوقعات بقوله " كما أنه تمت اضافة أموال للاحتياطي من قطر وليبيا وموارد ذاتية أخرى ، فقد تم أيضا اجراء عمليات سحب من الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي خاصة المتعلقة بأغراض استيراد السلع الأساسية ".
ووصف المستوى الحالي لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لمصر بأنه مريح ومتماسك ، إذ انه يغطى احتياجات واردات البلاد لأكثر من 3 شهور .
وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك رقما محددا للاحتياطي الأجنبي يستهدفه البنك المركزى قال محافظ البنك المركزى" لا نستهدف رقما للأحتياطى.. الاحتياطي يتحسن خاصة مع زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من قطاعات السياحة والتصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ".
وأضاف " الاحتياطي الأجنبي يزيد بالموارد الطبيعية للبلاد ، وانه كلما تحسن الوضع السياسي كلما زاد احتياطي البلاد".