«هشام رامز»: لا نواجه أزمة في تغطية الواردات

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، اليوم، إن مصر ليست لديها مشكلة في تدبير نقد أجنبي لتغطية احتياجاتها من الواردات الخارجية.

أضاف رامز - في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء - أن البنك المركزي المصري لديه من الموارد الأجنبية اللازمة لتغطية الواردات الأساسية خاصة من السلع الإستراتيجية كالقمح والزيت والأرز ومشتقات البترول ومنها السولار والبنزين .

وكشف رامز عن أن البنك المركزي المصري خصص 1.2 مليار دولار لتغطية واردات البلاد من السلع الرئيسية خلال مارس الجاري،وأنه لا توجد أزمة في تدبير النقد الأجنبي لمثل هذه الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.

وقال أن أكثر من 500 مليون دولار من المبلغ الذي تم تخصيصه ذهب لتمويل شراء واردات مصر من مشتقات البترول والسلع التموينية، كما تم تخصيص مبلغ مماثل لعملاء البنوك من التجار مستوردي السلع من الخارج.

وكان البنك المركزي قد منح البنوك العاملة في مصر 500 مليون دولار هذا الشهر في إطار آلية الانتربنك الدولارى التي يتم من خلالها تدبير احتياجات البنوك من النقد الأجنبي.

وشدد رامز على انه رغم محدودية الموارد الأجنبية لدى البنك المركزي إلا أن البنك قادر على تغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي خاصة مع امتلاكه احتياطيات أجنبية تقدر بنحو 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي طبقا لأحدث أرقام.

وطبقا لأحدث أرقام للبنك المركزي المصري فان واردات مصر بلغت قيمتها 30.2 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2012 مقابل 29.2 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2011 بزيادة 3.6 %،وفى حال استمرار الواردات على هذا المعدل فإنها ستصل إلى 60 مليار دولار خلال العام المالي 2012-2013.

وقال محافظ البنك المركزي المصري انه رغم تخصيص البنك المركزي لنحو 1.2 مليار دولار من موارده لتغطية الواردات فى مارس إلا أن أرقام احتياطي مصر من النقد الأجنبى "معقولة " ولم تشهد سوى تراجعا طفيفا خلال الشهر الجاري، واصفا الحركة في الاحتياطي خلال الشهر بأنها "بسيطة" وتختلف عن الانخفاض الذي حدث في فبراير الماضي والبالغ 105 مليون دولار.

ووفر البنك المركزي المصري 36.04 مليار دولار للسوق خلال العامين 2011-2012 ذهبت معظمها لتمويل الواردات الخارجية ،حيث تم تخصيص 9.3 مليار منها لواردات مشتقات البترول و5.38 مليار للسلع التموينية ، وتوزع الباقي ما بين سداد ديون سيادية "8.4 مليار دولار " وخروج استثمارات أجنبية "12.8 مليار دولار ".

ورفض رامز الكشف عن حجم الانخفاض في الاحتياطي خلال مارس ووصفه بالطفيف، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيعلن عن الرقم في الأسبوع الأول من شهر أبريل كما جرت العادة.

ونفى المحافظ إضافة ودائع ليبية أو عراقية لاحتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الشهر الجاري، وقال أن ما تمت إضافته للاحتياطي هو من موارد ذاتية مصرية مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات وغيرها.