هشام رامز ل"اليوم السابع": تراجع طفيف للاحتياطى الأجنبى ب105 ملايين دولار بعد إجراءات ترشيد الدولار.. و491 مليونًا عطاءات للبنوك.. ولم نتلق مساعدات الشهر الماضى.. وغطينا احتياجات البترول والتموين

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الاحتياطى الأجنبى تراجع بنحو 105 ملايين دولار فقط، خلال شهر فبراير الماضى، مؤكدًا أن أرصدة الاحتياطى لم تتلق أى ودائع أو مساعدات أو منحا خارجية أو قروض، خلال الشهر الماضى، وأن انخفاض وتيرة التراجع نتج عن حزمة إجراءات ترشيد استخدمات النقد الأجنبى التى اتخذها البنك المركزى بداية الشهر الماضى.
وأضاف "رامز"، ل"اليوم السابع"، أن البنك المركزى باع للبنوك العاملة فى السوق المحلية من خلال آلية عطاءات العملة الصعبة نحو 491 مليون دولار، وقام بتغطية احتياجات البترول والتموين من النقد الأجنبى لتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن البنك المركزى تلقى موارده من النقد الأجنبى من المصادر الطبيعية مثل قناة السويس.
وأكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى ل"اليوم السابع"، أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى بداية الشهر الماضى، ساهمت فى ترشيد استخدمات الدولار، وأيضا توفير العملة الصعبة للبنوك، واحتياجات الدولة من العملة الأجنبية لتوفير السلع الأساسية.
ويعد التراجع بقيمة 105 ملايين دولار للاحتياطى الأجنبى فى فبراير، من أقل المعدلات الشهرية للتراجع، وجاء مخالفًا لتقديرات المحللين والأسواق، والتى كانت تتوقع انخفاضًا بأكثر من تلك القيمة، إلا أن إجراءات البنك المركزى ساهمت فى خفض حدة التراجع خلال الشهر الماضى، مع الالتزام بتوفير الموارد الدولارية للدولة، فى ظل عدم تلقى مصر لأى مساعدات أو منح خارجية خلال شهر فبراير.
وانفرد "اليوم السابع" يوم 5 فبراير الماضى، بالقرارات الأولى التى أصدرها هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، للبنوك العاملة فى السوق المحلية لترشيد الدولار والتى شملت إجراءات عاجلة تختص بتوجيه البنوك العاملة إلى منح الأولوية لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع التموينية والمواد البترولية والأدوية، وكذلك السماح للمصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم لمصر، بإعادة تحويل تلك المدخرات مرة أخرى بعد تقديم ما يثبت انتهاء استثماراتهم.
وشملت الإجراءات أيضا، وفى إطار حرص البنك المركزى المصرى على دعم وتنشيط الاقتصاد الوطنى فى تلك المرحلة الهامة وعملا على تشجيع الأفراد الطبيعيين المصريين على تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبى بالخارج إلى مصر لاستثمارها سواء بالنقد الأجنبى أو بالجنية المصرى فى أى من صور الاستثمار المختلفة، السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة فى مصر اعتبارا من 10 فبراير 2013 بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذى قام بالتحويل، وذلك عند تصفية استثماراتهم فى مصر "سواء كليا أو جزئيا" بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك.
وتضمنت القرارات السماح للبنوك بوضع آلية لتحديد أولوية لطلبات عملائها لشراء العملة الأجنبية من خلال الموارد المتاحة للبنك، يتعين على البنوك مراعاة إعطاء الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية للسلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، ومنتجات البترول ومشتقاته، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، والأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها، والزيوت والشحوم الصناعية.
وأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم، الاثنين، عن أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى انخفضت بنحو 105 ملايين دولار، بنهاية شهر فبراير 2013، ليسجل الاحتياطى حاليًا 13.5 مليار دولار، من أرصدة بلغت 13.6 مليار دولار، بنهاية يناير الماضى، ويغطى 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.
جدير بالذكر أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطى حاليًا 3 أشهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدرًا على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 22.4 مليار دولار منذ يناير 2011، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
*موضوعات متعلقة:
ننشر تفاصيل وضع الاحتياطى الأجنبى..6 مليارات دولار ودائع قطرية وسعودية وتركية.. و3.6 مليار استثمارات فى ديون أمريكا وأوروبا..و75 طنًا رصيد الذهب الاستراتيجى منذ عهد "عبد الناصر"ب 4 مليارات دولار
"اليوم السابع" ينفرد بنشر أول قرارات محافظ البنك المركزى الجديد لتوفير الدولار.. منح الأولوية لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع التموينية واستثناء بعض السلع المستوردة من "التأمين النقدى"
هشام رامز يوقف نزيف الجنيه والاحتياطى بحزمة إجراءات "فوق وزارية"