البنك المركزى: الاحتياطى النقدى فقد 700 مليون دولار "فقط" فى فبراير.. أقل معدل للتآكل منذ أكثر من عام.. و20.3 مليار قيمة التراجع خلال 14 شهراً.. ويغطى 3 أشهر من الواردات

قال البنك المركزى المصرى، اليوم، الأحد، إن الاحتياطى النقدى فقد 700 مليون دولار بنهاية شهر فبراير الماضى، من رصيد بلغ 16.4 مليار دولار فى نهاية يناير 2012، ليصل حالياً إلى 15.7 مليار دولار.
وبذلك يدخل الاحتياطى الأجنبى لمصر، "مرحلة الخطر"، بعد أن انخفض بشكل حاد ليغطى 3 شهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، ويدخل حاليا مرحلة الخطر المتعارف عليها دوليا ل3 أشهر فقط من الواردات السلعية.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 20.3 مليار دولار خلال 14 شهراً، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
وعن أبرز أسباب استمرار نزيف الاحتياطى الأجنبى لمصر، كشف مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مصر تعمل على توفير السلع الضرورية من الخارج، فى ظل استيراد نحو 60%، من السلع من الخارج، ومع تراجع الموارد الخاصة بالعملات الأجنبية مثل قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية، يعمل البنك على توفير العملات الأجنبية للواردات.
وأضاف، أن مصر ملتزمة بسداد أقسام الدين الخارجى، فى موعدها كل 6 أشهر، وأن "المركزى" قام فى ال7 من يناير الماضى، بسداد قسط مستحق، بقيمة 700 مليون دولار، لدول نادى باريس، ويبلغ رصيد الدين الخارجى حالياً 34 مليار دولار، فضلاً على تراجع الموارد من العملة الصعبة من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضى، متأثرة بالتوترات السياسية التى تشهدها البلاد.
وأوضح المصدر، أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر من العملات تتكون من 4 عملات رئيسية هى الدولار الأمريكى والين اليابانى واليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى، بالإضافة إلى مكون الذهب، ويستثمر البنك المركزى المصرى، جزءاً كبيراً من أرصدة الاحتياطى فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية والأوروبية منخفضة المخاطر، وفى صورة ودائع لدى بنوك مركزية دولية.