2.3 مليار دولار قيمه السيولة الدولارية فى السوق المصرية مايو الماضى

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، اليوم، إن البنك المركزي ضخ سيولة دولارية في السوق المصرية خلال شهر مايو الماضي بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار.
وأضاف رامز، اليوم، أن نحو 1.3 مليار دولار من المبلغ الذي ضخه البنك المركزي في السوق ذهب للبنوك وعملائها لتغطية احتياجاتهم من واردات السلع الأساسية والسلع الوسيطة ومواد الإنتاج اللازمة للمصانع، في حين تم تخصيص المليار دولار الأخرى لتغطية واردات البلاد من مشتقات البترول ووقود الكهرباء والسلع التموينية كالسكر والزيوت.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، اليوم، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي إلى 16.039 مليار دولار مقابل 14.426 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، بزيادة 1.613 مليار دولار، ويعد هذا الارتفاع هو الأعلى خلال شهر منذ قيام ثورة يناير 2011.
وكانت توقعات سابقة قد أشارت إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد يقترب من حاجز ال18 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي على خلفية حصول مصر على ودائع من قطر وليبيا قيمتها 5 مليارات دولار تمت إضافتها للاحتياطي الشهر الماضي، إضافة إلى زيادة الصادرات والسياحة وتراجع الواردات.
ورد رامز على هذه التوقعات بقوله "كما أنه تمت إضافة أموال للاحتياطي من قطر وليبيا وموارد ذاتية أخرى، فقد تم أيضا إجراء عمليات سحب من الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي خاصة المتعلقة بأغراض استيراد السلع الأساسية".
ووصف المستوى الحالي لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لمصر بأنه مريح ومتماسك، إذ إنه يغطي احتياجات واردات البلاد لأكثر من 3 شهور.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك رقما محددا للاحتياطي الأجنبي يستهدفه البنك المركزي، قال محافظ البنك المركزي "لا نستهدف رقما للاحتياطي.. الاحتياطي يتحسن خاصة مع زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من قطاعات السياحة والتصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج".
وأضاف "الاحتياطي الأجنبي يزيد بالموارد الطبيعية للبلاد، وأنه كلما تحسن الوضع السياسي كلما زاد احتياطي البلاد".