كلام الوزير وحيرة النواب

بقلم : فاطمة بركة
المناقشات التي تدور حالياً حول ارتفاع الحد الأدني لأجور العاملين في الدولة، والخلافات حول قيمة هذا الحد، جعلت العاملين الحاليين يفكرون ويتناقشون.. هل ستزيد الأجور بالنسبة لهم أم أنها ستكون لمن يدخلون إلي سوق العمل لأول مرة، وفي هذه الحالة سيكون الخاسر هم الذين يعملون منذ سنوات، لأنهم سيجدون الجدد في سوق العمل تزيد مرتباتهم عنهم!
وأثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري أعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية عن ملامح الموازنة وأكد أن نسبة الزيادة القادمة أو العلاوة الاجتماعية التي ينتظرها الملايين ستكون بنسبة 7٪، وأكد أن المخصص في الموازنة للأجور هذا العام 9.49 مليار جنيه وهو ما أصاب النواب بصدمة.
ولكن كعادة الرئيس محمد حسني مبارك الذي يشعر بالمواطن أمر برفع العلاوة إلي 10٪ كما توقعنا من قبل.
وفي حوارات النواب أيضاً حول الموازنة تمت إثارة موضوع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وتوقيت مناقشة مشروع القانون بتنظيم تلك المشاركة قبل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وقالوا إن هذا التوقيت تم اختياره لتغطية عجز الموازنة.. وأكد الوزير أن المعلومة صحيحة حيث إن هذه المشروعات لن يتم إدراجها في الموازنة لقيام القطاع الخاص بها.. وضرب مثلاً بمحطة صرف صحي سيقوم بها القطاع الخاص، وتتكلف 6 مليارات جنيه وتنفذ في 3 سنوات، أي أن الموازنة كانت ستتضمن 2 مليار جنيه كل عام، أما في حالة تنفيذ القطاع الخاص فلن تتحمل أي شيء.. وفقط عند التشغيل سوف تتحمل الموازنة ثمن المياه بتكلفة 641 مليون جنيه فقط ولمدة 03 سنة،
وهنا أتساءل هل حسبها الوزير صح؟ أعتقد أن التكلفة ستكون أكبر علي الدولة!!