أكثر من ضرورة تدعونا لمواجهة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في هذا التوقيت بالذات.. أولها: الحمي الدائرة الآن حول تحديد الحد الأدني للاجور في مصر. والثانية: جملة الاضرابات والاحتجاجات المتلاحقة من جانب فئات العمالة الادارية بالحكومة. أما الثالثة: وربما هي الاهم تتعلق فتوي مجلس الدولة بعدم أحقية العمالة المؤقتة في شغل الوظيفة الحكومية. والسؤال: اذا كان هناك1,2 مليون عامل مؤقت دخلوا سوق العمل من الابواب الخلفية فما هو مصيرهم من وجهة نظر الموظفين في مصر ؟ والمفاجأة جاءت في جوابة خلال المواجهة عندما قال بالحرف الواحد: العمالة المؤقتة نوع من الفساد.. وقبل أن نطيل تعالوا نبدأ المواجهة. بداية سألنا الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن رؤيته لموقف الحكومة من حكم محكمة القضاء الإداري بتحديد حد أدني للأجور؟ قال النحاس: لدينا قانون يحدد الحد الأدني للأجور, وهو القانون الصادر عام1974 الذي حدد الحد الأدني للأجور في مصر بمبلغ35 جنيها, حيث كان جدول الأجور والرواتب يبدأ بهذا المبلغ, وقد تم تعديل هذا القانون عام85 حيث أوجد علاقة ارتباطية بين العاملين في الدولة والحد الأدني للأجور, ونقول: يستحق الحد الأدني للأجور من يدخل سوق العمل لأول مرة بأدني مستويات التعليم ولم يسبق تدريبه, ولم يسبق له العمل, والحاصل علي أدني مستويات التعليم, وهي شهادة محو الأمية, أو شهادة إتمام التعليم الابتدائي, وكذلك الذي لم تتجاوز سنه18 عاما وليس رب أسرة, لأن رب الأسرة لابد أن عمره أكبر من ذلك وسبق له العمل وحصل علي علاوات. لكن القطاع الخاص لا يلتزم بمنح العاملين العلاوات المقررة؟ أجاب: أطالب أي عامل في أي مؤسسة أو منشأة أو شركة خاصة, سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية لايحصل علي العلاوة السنوية المقررة بأن يتقدم بشكوي للجنة الشكاوي بالمجلس القومي للأجور التي أرأسها, وسنقوم بدراستها ودراسة موقف صاحب العمل الذي يمتنع عن دفع تلك العلاوة, وسوف نقرر العلاوة المقررة للعاملين حتي وإن كانت المؤسسة خاسرة. في الفترة الحالية ومع زيادة الأسعار وارتفاع نسبة التضخم هل تري ضرورة لتحديد حد أدني وحد أقصي لأجور العاملين؟! قال: نعم نحتاج تحديد حد أدني وحد أقصي للأجور حسب آليات أو معايير تحديد الحد الأدني للأجور, التي نقول إنه يجب أن يكون أعلي من مبلغ خط الفقر القومي وهو محدد في مصر بمبلغ180 جنيها, وهو الأمر الذي يلزم للحفاظ علي حياة أي فرد, وما يقل عن ذلك قد لا نستطيع الحفاظ علي حياته, أما المعيار الثاني فهو أن يكون أقل من نصف متوسط الأجور السائدة في المجتمع وهو نحو900 جنيه, أي يكون بين450 جنيها و180 جنيها, وأن يتم تعديله وفقا لمعدل التضخم, سواء سنويا أو كل سنتين أو خمس سنوات, كما يتم في بلاد كثيرة, وأن يكون الحد الأدني للأجور دافعا للاقتصاد القومي علي النمو, أي لا تتم المبالغة في تكلفته حتي لا تزيد تكلفة الأجور التي هي جزء من تكلفة الخدمات, بما يؤدي إلي ارتفاع أسعارها وزيادة التضخم. معني ذلك أنك تري أن زيادة الأجور مرهونة بالتضخم وحركة الأسعار في المجتمع؟ أؤكد, والكلام لرئيس الجهاز, أن زيادة الأجور في المجتمع مرتبطة بزيادة الناتج القومي الإجمالي, وهو العامل الحاكم والأساسي, لكنها تتحدد بمجموعة من العوامل, من أهمها معدل التضخم في الأسواق. وهل تري أن الأجور في مصر تتدرج أو تتزايد مع زيادة الناتج القومي؟ نعم.. فموازنة الأجور في عام2005/2004 كانت42.5 مليار جنيه, بينما وصلت في العام المالي2010/2009 إلي86.7 مليار جنيه, وهذه أول مرة في خلال5 سنوات تتضاعف الأجور في العالم كله بهذا الشكل مع العلم أن الجهاز الإداري للدولة يمثل معيار تقويم الأجور في المجتمع ككل لأنه يحتوي علي أكثر من70% من العمالة المنتظمة. أين قانون الوظيفة العامة الجديد؟ وهل سيحتوي علي هيكل جديد للأجور؟ قانون الوظيفة العامة كان من المفترض طرحه في الدورة البرلمانية الحالية, لكنه تم تأجيله, وأعتقد أنه سيطرح في الدورة المقبلة لأن الأجندة التشريعية مزدحمه وسيشتمل علي تعديل الجداول والأجور والرواتب حيث إن الحكومة أخذت علي عاتقها مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة, وزيادة الرواتب بشكل مستمر. وحتي يتم إصدار هيكل الأجور الشامل.. ماهي الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لإصلاح ميزان الأجور في القطاعين العام والخاص؟ بالنسبة للحكومة فإننا نعرف أن أساس الراتب ضعيف, والعلاوة الدورية لكل الدرجات بسيطة, لذلك يتم إصدار علاوة اجتماعية كل عام تتحدد قيمتها باقتراح من وزير المالية من خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس الشعب, وهي تصدر بقانون, وقد وصلت إلي305.% من الأجر الأساسي برغم أنها كانت قبل ذلك تحدد بحد أدني36 جنيها بعد أن كانت30 جنيها فقط. كما أن منحة عيد العمال التي كانت تصرف في عام وتتوقف في عام آخر أصبحت الآن مدرجة في جدول الأجور والرواتب كعلاوة اجتماعية لكل العاملين قيمتها10 جنيهات في الشهر, بالإضافة إلي علاوتين اجتماعيتين اخريين واحدة قيمتها6 جنيهات وواحدة قيمتها4 جنيهات. كما يوجد حافز إثابة حده الأدني25%, وكل هذه علاوات تؤدي إلي زيادة أجور العاملين بالدولة. قلت إن العمالة المؤقتة نوع من الفساد, فهل سيتم الاستغناء عنها مع تطبيق قانون الوظيفة العامة بعد صدوره؟ نعم العمالة المؤقتة نوع من الفساد, لأنه يتم تعيينها عبر إعلان في اللوحة أو حتي بدون إعلان ولا يسمع عنه أحد, كما أنه يتم تثبيته بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات, أي أنه باب خلفي للالتحاق بالعمل في الدولة, أما التعيين الدائم وفق إعلان في الصحف فإنه لا يحدث به أي تجاوز ويتم وفق شروط واضحة حددها القانون, وقد كان الهدف من الإعلان المؤقت سد احتياج وظيفي لحين الإعلان الدائم للوظيفة نفسها في بداية العام المالي. ويكفي أن نقول إننا عندما توقفنا عن التعيينات من سنة84 حتي سنة99 دخل الجهاز الإداري للدولة عن طريق الإعلانات المؤقتة نحو1.2 مليون مواطن بدون أي ضوابط, وهذا أدي إلي ترسيخ مفهوم خاطئ أن هناك أفضلية لأبناء العاملين في حين أن القانون لا ينص علي ذلك, كما أن نظم الإدارة في العالم تغيرت حيث لا يتم التعيين إلا وفق احتياج وظيفي. في حالة تغيير نمط الإدارة في المؤسسات الحكومية, هل سيتم إلغاء التعيينات المؤقتة؟ مجلس الدولة أصدر فتوي بأن شاغل الوظيفة العامة لابد أن يكون من العاملين الدائمين بالدولة, لذلك سنقوم بتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة الذين يصل عددهم إلي171 ألف موظف علي الباب الأول, وعدد آخر غير محصور يعمل علي الباب السادس, كما سيستمر التعيين لكن كعمالة دائمة وليس عمالة مؤقتة حيث سيتم إلغاؤها. كيف يتم تنظيم العمل في القطاع الخاص في ظل عقود الإذعان وعدم تقديم مزايا اجتماعية؟ القطاع الخاص المنظم أصبح ملتزما ويؤدي التأمينات المستحقة علي العاملين, كما أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيؤدي إلي حل مشكلات كثيرة لأنه سيخفض نسبة التأمين علي العمل وصاحب العمل, كما سيوسع مجال التأمين ليشمل كل الدخل الذي يتقاضاه العمل وسيرفع المعاشات ويحقق الأمان للعاملين, لكن هذا الأمر كان محل خلاف مع أصحاب الأعمال الذين سيدفعون نسبة تأمين علي الرواتب العالية؟ لكن هناك خلافا مازال قائما بين اتحاد العمال ومنظمات الأعمال حول الحد الأدني للأجر؟ نعم يوجد خلاف بين منظمات العمال واتحاد العمال, حيث تري منظمات العمال أن الحد الأدني لابد ألا يزيد علي900 جنيه بينما يري اتحاد العمالة أنه لابد أن يصل إلي1200 جنيه, وعندما يتفقون سننفذ نحن كحكومة ما اتفقوا عليه, وإن كنا نعمل حاليا علي التوفيق بينهم من خلال المجلس القومي للأجور للوصول إلي حل يرضي كل الأطراف. وهل قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة؟ نعم نستطيع أن نقول إنها ملزمة؟ في ظل هذه الأزمة في الدخول ما مصير المستشارين وكم يحصلون من ميزانية الدولة؟ هناك مبالغة في قضية المستشارين فعددهم560 مستشارا فقط, منهم95% من داخل الجهاز الإداري للدولة, من بينهم مستشار( أ) ومستشار( ب) وأستاذ جامعة, وفي بعض الحالات يصل عددهم إلي31 مستشارا تم مد الخدمة لهم ممن لم يبلغوا سن الستين بعد أن تركوا وظائفهم القيادية, كما يوجد5% من خارج الجهاز الإداري للدولة, منهم11 خبيرا وطنيا, و15 خبيرا أجنبيا يعملون في دار الإفتاء لكي يقوموا بترجمة الفتاوي بكل لغات العالم, وأجورهم طبقا لموازنة محددة لا يتم تجاوزها. وتوجد مجموعة أخري تعمل في وزارة الثقافة كمدربين, وبالنسبة للخبراء المصريين فإنه لابد أن يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. في ظل تطوير الجهاز الإداري للدولة ماذا عن خطط التدريب والميزانية المرصودة لتدريب العاملين؟ قال: لقد تضاعفت الموازنة المخصصة للتدريب لها خلال السنوات الخمس الأخيرة, والتدريب هو إحدي العقبات التي تواجهنا لتحقيق التدريب المنشود للجهاز الإداري للدولة, وقد استعنا بالخبرات الفرنسية من خلال مبادرة مبارك ساركوزي لتطوير برامج التدريب بالموارد نفسها, وسيكون التدريب أحد العوامل الداعمة للجهاز الإداري, وقد وصل نصيب التدريب للموظف19 جنيها؟ وهل هذا المبلغ كاف؟ نعم هو مبلغ ضعيف وغير كاف, وذلك يرجع إلي وجود فائض كبير في عدد الجهاز الإداري للدولة, لكن إذا تم استخدامهم بفاعلية سيكون المردود جيدا. ماهي المحاور الأساسية لتطوير الجهاز الاداري للدولة؟ المحاور تتمثل في اعادة الهيكلة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وبناء قواعد بيانات جديدة وإعادة تهيئة البنية التشريعية لتلائم التطوير ودعم اللامركزية ووضع معايير حديثة لقياس اداء الوحدات الادارية. وهل تري أننا نجحنا في تطبيق نظام اللامركزية؟ مايتم الآن هو بعض تطبيقات اللامركزية في بعض المجالات في بعض المحافظات ونقوم بدراسة رد الفعل ومدي نجاح هذه التطبيقات التي تمت صرف المخصصات المطلوبة للمحافظات والمراكز والقري وفي التعليم وسنقوم بتعميم مايثبت نجاحه وان كنت اتوقع نجاح هذا النظام مع الاستمرارية في تطبيقه التي ستحكم علي اي مدي نتوسع في تطبيق اللامركزية. وماذا عن العلاوة الاجتماعية بعد تضارب قيمتها مابين7% و10% كما اعلن ؟ قال يحددها قانون يصدر من مجلس الشعب نتيجة عرض الخطة والموازنة عن موازنة العام القادم بناء علي اقتراح من وزير المالية وهي في طور التحديد ولانعلم حتي الان قيمتها او نسبتها! واين فرص تعيين المعاقين والتي حددها القانون بنسبة5% ؟ الحكومة ملتزمة بتعيين المعاقين واي مسابقة للتعيين يتم فيها تعيين هذه النسبة طبقا للقانون وكذلك فان القطاع الخاص يلزمه القانون بتعيين نسبة ولكن المشكلة ان غرامة القطاع الخاص عن عدم تعيين هذه النسبة هي100 جنيه فقط وقد طلبت حصرا بعدد المعينين خلال الخمس سنوات الماضية واي وظيفة اجدها خالية سوف نقوم بشغلها بالمعوقين وتوجد مؤسسات اهلية تعمل علي تأهيل المعوقين لكن المشكلة ان بعضهم يرغب في التعيين دون ان يحضر للعمل. ** إلي هنا أنتهت المواجهة والعبرة بالتطبيق.
