خبراء الاقتصاد:زيادة احتياطي النقد الأجنبي يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية

أعلن البنك المركزي زيادة الاحتياطي النقدي في نهاية يوليو الماضي إلي نحو 36.036 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو الماضي .. وتعد المرة الأولي التي يتخطي فيها ذلك الرقم أعلي مستوي وصل إليه في نهاية ديسمبر 2010 والذي وصل إلي 36٫005 مليار دولار . وأكد خبراء الاقتصاد إن زيادة الاحتياطي النقدي بهذه القيمة في الوقت الحالي يعتبر شهادة دولية لمصر تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
يقول د. مصطفي بدره أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة أن زيادة الاحتياطي النقدي نتيجة لعدة إجراءات أولها تكاتف الكثير من الوزارات من أجل الوصول إلي هذا الرقم .. مشيراً إن الشريحة الأخيرة التي حصلت عليها مصر من قرض صندوق النقد الدولي كانت احد أسباب زيادة الاحتياطي، بالإضافة إلي زيادة تحويلات المصريين في الخارج، والسندات التي طرحت في بورصات الخارج.. وكذلك زيادة حصيلة الصادرات مؤخرًا في الكثير من القطاعات، والتي تعتبر من أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتم مؤخرًا.
ثقة المستثمرين الأجانب
ويضيف أن كل هذه الإجراءات تؤدي إلي زيادة ثقة المستثمرين الاجانب في الاقتصاد المصري وتعمل علي فتح الكثير من المشروعات الاستثمارية .. وتؤكد أن مصر بدأت تضع قدميها علي درجات متقدمة في »السلم»‬ الاقتصادي الدولي .. فلم يعد هناك اعتماد مباشر في المصروفات علي الاحتياطي النقدي ولكن بدأنا فعليا في استغلال الموارد المالية المتاحة.. وبالتالي أصبح الاحتياطي النقدي في وضع آمن يتم منه تسديد جزء من فوائد القروض وقت استحقاقها. ويشير بدره إلي إن هناك الكثير من الخطوات التي يجب أن تتم بعد ذلك لزيادة الاحتياطي النقدي خلال الفترات القادمة منها تحجيم فاتورة الاستيراد العشوائي وبالتالي تحجيم الطلب علي العملة الصعبة.. والعمل علي زيادة إيرادات الدولة من خلال تشجيع حركة السياحة.
جهود كثيرة
ويتوقع د. محمد زكريا أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة زيادة الاحتياطي النقدي خلال الفترات القادمة .. مؤكدا أنه كان هناك الكثير من الجهود التي أدت إلي الوصول إلي هذه القيمة ومنها زيارات الرئيس السيسي إلي أوروبا وأفريقيا وهو ما يعطي شعورا بالأمان سواء للمستثمرين في الداخل أو الخارج، وكذلك بالنسبة للمصريين بالخارج لزيادة تحويلاتهم النقدية، كما ساهم في دخول العملات الصعبة وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي. ويري د. مدحت نافع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن زيادة الاحتياطي النقدي تعطي مؤشرا قويا علي إن الاقتصاد المصري لديه القدرة علي أن تلبي باحتياجاته من الواردات .. وحتي وقت الأزمات الشديدة يكون هناك فائض يسمح بتوفير الاحتياجات المطلوبة من العملة الصعبة . واستطرد قائلا: لكن النقطة السلبية أن جزءا كبيرا من الاحتياطي سيذهب إلي تسديد فوائد الديون الخارجية والتي ارتفعت إلي 75 مليار دولار وفقا لما اعلنه البنك المركزي .. مشيراً إلي إن زيادة الاحتياطي سيساهم في تسديد 8 مليار دولارات من فوائد القروض المستحقة خلال الفترة القادمة .. ولكن يجب أن نبحث عن الموارد التي تعوض هذا الفاقد من الاحتياطي النقدي خلال 6 أشهر. ويؤكد علي ضرورة البحث عن وسائل أخري لزيادة العائدات الدولارية خاصة السياحة وفتح مناطق إقتصادية كاملة لتنمية السياحة، لتكون مصدرا مستقرا للنقد الأجنبي، وليس مجرد وسيلة لزيادة الاحتياطي لسداد الالتزامات من فوائد القروض.