في الوقت الذي أكد فيه اقتصاديون أن الدعم القطري الأخير لمصر بمضاعفة المنحة من نصف مليار دولار الي مليار وزيادة الوديعة من مليارين الي4 مليارات جاء في الوقت المناسب لاكساب الاحتياطي المصري صك الاطمئنان وكذلك مواجهة أزمة الدولار في الأسواق الي جانب إمكان مساهمة ذلك في جذب المستثمرين إلا أنهم أكدوا أن الدعم النقدي القطري لا يكفي للخروج من الحالة المهتزة للاقتصاد المصري, وطالبوا بضرورة مضاعفة الإنتاج إضافة الي اهمية الحصول علي قرض الصندوق. وأوضحوا أن مساعدات قطر لا تغني عن قرض صندوق النقد الدولي لأنه بمعدل فائدة منخفضة مقارنة بباقي فوائد القروض الأخري مشددين علي أن الحل يتمثل في عودة العجلة الانتاجية مما ينعكس علي الحركة التصديرية مرة أخري. وقالت الدكتور إيمان محمد استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس إن مساعدات قطر الإضافية البالغة5,2 مليار دولار هدفها هو توجيه رسالة لطمأنة جميع المستثمرين وتحسين صورة الوضع الاقتصادي المصري في تلك الفترة الحرجة. أضافت أن تلك المساعدات لا تغني عن قرض الصندوق الدولي لأنه بمثابة شهادة ثقة دولية فضلا عن انخفاض نسبة فوائده موضحة أن هناك نوعين من القروض الأول كالإعانة بفائدة منخفضة والثاني بفائدة مرتفعة ويعد قرض مصر من النوع الأول. وطالبت د.ايمان محمد بأن يتم توجيه تلك الودائع إلي المشروعات الانتاجية وخاصة ما يتم تصديره لتوفير العملة الصعبة وسط ارتفاع الدولار أمام الجنيه تجنبا لارتفاع أسعار المنتجات بالسوق المحلية. وأضحت أن الاستخدام الأفضل لتلك المساعدات سيعمل علي توفير فرص عمل حقيقية وزيادة في الطاقة الانتاجية مما يعزز من وضع العملة الأجنبية بالبنك المركزي ويعود بمصر إلي مكانتها الحقيقية. وتوقعت أن يتحسن الجنيه الفترة المقبلة بعد تحويل المساعدات الدولارية وهو ما يخفف من حدة ارتفاع الفاتورة الاستيرادية علي عاتق الدولة خاصة أننا نستورد حوالي60% من المواد الغذائية. وأكدت أن عودة ضخ المستثمرين أموالهم بالسوق المحلية مرهونة بوجود خطة اقتصادية واضحة المعالم تأتي علي ملامحها رءوس الأموال بمعدلات كثيفة وهو ما تفتقر إليه الدولة حاليا لانشغالها بالاستقرار السياسي. من جانبه وصف الدكتور قاسم منصور مدير عام مركز الاقتصادي الوطني المساعدات بمسكنات السيولة النقدية وليست علاجا جذريا لما تشهده الأوضاع الاقتصادية من تدهور خلال المرحلة الحالية لافتا إلي أن إجمالي مساعدة قطر الثانية تكفي لسد فاتورة استيرادنا3 أشهر. وأكد أنه لا غني عن الانتاج والتصدير لأنهما علاج للوضع الراهن فكل ما تتلقاه مصر من مساعدات وقروض سيتم رده بفائدة وهو ما يمثل عبئا علي الدولة وقال:5,2 مليار دولار مش هيعملوا حاجة وسط ارتفاع العجز وشلل موارد الدولة. من جانبه قال الدكتور أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية إن الاقتصاد المصري في حاجة الي مبالغ كبيرة خصوصا ان مواردنا الذاتية لم تسعفنا حاليا فتحويلات المصريين بالخارج في انخفاض والاستثمار والسياحة مجمدان, بالاضافة الي أن الاحتياطي النقدي لا يساعد البلاد علي عقد صفقات الاستيراد اللازمة لاحتياجات مصر من الغذاء ومستلزمات الانتاج. أشار الي أن تمويل عمليات الاستيراد يتم قبل وصول الشحنات بنحو3 اشهر يقدر تمويلها بنحو15 مليار دولار وهذا يعني حدوث فجوة في النقد الاجنبي, الأمر الذي يتطلب ضرورة الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي. وحول ما اذا كانت هذه الوديعة ستسهم في انخفاض قيمة الدولار امام الجنيه, قال إن هذه الوديعة مشروطة ومخصصة للطرح العام وممنوع استخدامها في العرض والطلب, لكنها تمثل هامش امان لاحتياجات الاقتصاد المصري وبالتالي لن تسهم في زيادة جانب العرض بالاسواق. وكان رئيس الوزراء القطري قد أعلن عن مضاعفة المساعدات النقدية القطرية لمصر من2.5 مليار الي5 مليارات دولار منها مليار كمنحة و4 مليارات وديعة.
